قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه سيعقد جلسة تشاور مع الوزراء قريبًا للتفاهم على الخطوات التي ستقوم بها الحكومة المرحلة المقبلة، وذلك في محاولة لمعالجة الانقسام الذي أحدثته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأسبوع الماضي وقاطعها 7 وزراء معتبرين أنها غير دستورية، فيما شارك فيها رئيس الحكومة ونائبه و15 وزيرًا.
جاء ذلك في تصريح لرئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم /الاثنين/ عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالصرح البطريركي في بكركي؛ لبحث الأوضاع والتطورات الراهنة.
وأضاف ميقاتي أن حديث البطريرك الماروني تطرق إلى انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن لمس لدى الراعي حرصه الشديد على أن يتم انتخاب الرئيس في أسرع وقت، مشددا على أن الأمر ليس مرتبطا بالحكومة، بل هو مسئولية مجلس النواب.
وأوضح أن الحكومة تتحمل اليوم مسئولية أمر ليس لها فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع.. وأشار إلى أنه شرح للبطريرك الأجواء المتعلقة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء؛ توضيحًا لما قاله الراعي أمس من أن الجلسة شابها بعض الأمور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية.
وشدد ميقاتي على أن الجلسة دستوريًا جاءت في موقعها الصحيح، رافضًا الحديث الطائفي عن الجلسة، موضحا أنها لم تميز بين مواطن وآخر، مشيرًا إلى أن الجلسة كان بها تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء.
وأكد إصرار الحكومة على متابعة أمور المواطنين ومعالجتها، مشيرًا إلى أن البطريرك الماروني لفت النظر إلى أنه ربما كان الأفضل التشاور مع جميع الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، موضحا أنه سيدعو الوزراء لجلسة للتشاور حول الخطوات المقبلة.. وأضاف أنه شعر لدى الراعي حرصه الكامل على لبنان ووحدته وبأن لبنان لن يكون يوما مهددا.
ويعد البطريرك الماروني المرجعية الدينية للطائفة المسيحية المارونية وهي الطائفة الأكبر في لبنان ويتعين أن ينتخب رئيس البلاد من بين أبنائها.
المصدر : أ ش أ
