بالصور.. وزيرة البيئة تستعرض نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ وجهود الوزارة في مجال حقوق الانسان

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر واجهت عدد من التحديات والصعوبات عند تقديمها ملف طلب استضافة مؤتمر المناخ COP27، مضيفة أن الدولة المصرية من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والخارجية استطاعت حشد الأصوات داخل الاتحاد الإفريقي وتقديم ملف استضافة المؤتمر نيابة عن القارة الإفريقية، مضيفة أن ذلك جاء بالتزامن مع تسليم مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي والذي ترأسته مصر لمدة ٣ أعوام من عام 2018 حتى أكتوبر 2021، لافتة أن ذلك يعد فى تاريخ العمل البيئي الدولي سبق لا يحدث كثيرا وهو أن تستضيف دولة أكبر اتفاقيتين بيئيتين دوليتين تواليا (اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال حضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ cop27 ، والمكاسب التى تحققت من خلال استضافة مصر للمؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية وعرض خطة الدولة تجاه ملف التغيرات المناخية في أفريقيا، ووضع منظور محلي أفريقي للعمل المناخي في إطار استضافتها لمؤتمر المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن التحديات التى واجهت الدولة المصرية فى استضافة المؤتمر نيابة عن القارة تمثلت فى عامل التوقيت حيث تم التحضير لهذا المؤتمر حوالى ١١ شهرا فقط فى حين حظيت الدولتين المستضيفتين لمؤتمري المناخ السابق واللاحق COP26 و COP28 بفرصة عامين كاملين للإعداد للمؤتمر فضلاً عن اهتمام القيادة السياسية من خلال قرار فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة، إضافة إلى عملية التنظيم والذي تم فيه بذل جهد كبير من خلال لجنة عليا تم تشكيها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث تم وضع خطة متكاملة للتحضير للمؤتمر حيث شمل الجانب اللوجستي ١٥ مسارا، فضلا عن دور المنسق الوزاري الذى شرفت برئاسته لتنسيق هذه المسارات وربطهما ببعض.

وتابعت وزيرة البيئة أن محور التنفيذ على مستوى شرم الشيخ ركز على ٤ محاور منها ما هو خاص بالطاقة الجديدة والمتجددة والذي بذلت فيه وزارة الكهرباء والطاقة ومحافظة جنوب سيناء جهدا كبيرا إضافة إلى القطاع الخاص المصري من أجل إدخال ١٥ ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة لمدينة شرم الشيخ، ووضع ألواح شمسية على ٦٠ فندق وعمل محطات شحن كهرباء، فضلا عن أنه لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كان لابد العمل على تدريب كل الأفراد والعاملين داخل المدينة، إضافة إلى العمل على تطوير منظومة المخلفات وتقديمها كنموذج متكامل داخل المدينة حيث تم ذلك من من خلال شراكة وتحالف مصري امارتي.

وأضافت أن المحميات الطبيعية بمدينة شرم الشيخ تم رفع كفاءتها من خلال رفع كفاءة الطرق بها وتطوير مركز الزوار واستثمار للقطاع الخاص بمحميتي رأس محمد ونبق بمشاركة المجتمع المحلي لتلك المحميات، مؤكدة على حرص الدولة المصرية على جعل شعار المؤتمر “معا للتنفيذ” من خلال البدء بمدينة شرم الشيخ كواقع عملي ملموس ونموذج يمكن تقديمه للمشاركين.

وأشارت وزيرة البيئة أن عدد المشاركين بلغ ٥٠ ألف مشارك مقارنة بـ ٣٦ ألف مشارك بمؤتمر جلاسكو كما أن مساحة الأجنحة بالمنطقة الزرقاء تم توسعتها بعد التقدم بطلبات لتصبح مساحتها ٣٦ ألف متر مربع ثلاث أضعاف مؤتمر جلاسكو ، وإنشاء 10 أبواب للدخول والخروج لتسهيل عملية المشاركين مقارنة بباب واحد، ووصلت مساحة المنطقة الخضراء إلى ٢٠ الف متر مربع بينما كانت بمؤتمر جلاسكو ٤ آلاف متر مربع.

ولفتت الوزيرة إلى توجيه فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تقارب المنطقة الخضراء للمنطقة الزرقاء وأن تكون قادرة على استيعاب المجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع المصرفي داخل 5 خيم ، حيث تناولت الموضوعات التى تم تناولها بالمنطقة الزرقاء ، مشيرة إلى أنه تم العمل على 12 مبادرة من خلال الوزارات المعنية على مدار 11 شهر لإطلاقهم خلال أيام المؤتمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأكدت وزيرة البيئة على أنه كان من الأهمية وضع 3 مبادرات فى قلب هذا المؤتمر فى ظل مايشهده العالم فى 2022 من أزمات فى الأمن الغذائي ومشاكل فى الطاقة حيث كان لابد من توجيه رسالة من خلال هذا المؤتمر وهو أن الطاقة والمياه والغذاء هى أهم الاحتياجات الانسانية ويتم وضعها فى قلب تغير المناخ، والعمل على تغير ملف تغير المناخ من ملف سياسي إلى ملف يفي بالاحتياجات الإنسانية فبدون مياه وطاقة وغذاء لن يكون هناك حياة على كوكب الأرض، مشيرة إلى إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تخص المياه AWARE ولأول مرة يتم إدراج تلك القضية من خلال مؤتمر المناخ، وملف الطاقة والانتقال العادل لها.

وتابعت الوزيرة أن المؤتمر شهد إطلاق وتخصيص 3 مبادرات للقارة الإفريقية من خلال مبادرة الانتقال العادل للطاقة بإفريقيا، ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ CAP بالتعاون بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – بوركينا فاسو، من خلال إتاحة وظائف للمرأة الأفريقية خاصة فى الريف الإفريقى من خلال مشروعات صغيرة فى مجال الطاقة والزراعة والمياه، إضافة إلى مبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050 بين وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية، فضلا عن تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) وزارة البيئة / برئاسة مشتركة مع ألمانيا ودعم فنى من الاتحاد الدولى لصون الطبيعة / اليابان، الاتحاد الأوروبي، ملاوي، باكستان، سلوفينيا، الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS ، وتستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضافت الوزيرة أن المسار التفاوضي شهد ولأول مرة إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وإعلان إنشاء صندوق للتعوضيات لتمويل الخسائر والأضرار، مضيفة أنه من ضمن النجاحات التفاوضية أيضا عدم وضع معايير تعسفية على الدول النامية لوضع خططها لخفض الإنبعاثات أو تقديم خطط خفض الإنبعاثات فى قطاعات معينة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن نجاحات مصر من مخرجات هذا المؤتمر فيما يخص الطاقة والغذاء والمياه هو الحصول على 15 مليار دولار من خلال عدد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج ” نوفى”، مشيرة أن ذلك يعد مكسبا فى ظل ما نعانيه من مشاكل فى عملية التمويل حيث كام من المهم أن يكون هناك حزمة واضحة من احتياجاتنا مرتبطة بأرقام، ومشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات المحدثة وطنيا 2030 وحزمة من المشروعات بلغت 26 مشروع تم تسميتهم “الطاقة والغذاء والمياه” وتقديمها للدول المانحة والمتقدمة، مضيفة أن مصر نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليار دولار لبرنامج نوفى ونوفى + في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وجعل هذا البرنامج قصة نجاح للدولة المصرية ونموذج يحتذي به للدول النامية والإفريقية لإحداث توازن بين عمليتي التخفيف والتكيف.

وأضافت وزيرة البيئة أن بند الخسائر والأضرار مستمر بالمؤتمرات اللاحقة وبناء على التوصية يقوم الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار بالعمل على تشكيل لجنة بها 12 عضو من الدول النامية و12 من الدول التقدمة لوضع آليات الحوكمة ومصادر التمويل وآلية العمل.

وتابعت وزيرة البيئة أنه على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وتعهد المملكة المتحدة بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للبلدان الأفريقية الأكثر تأثراً بتغير المناخ، إضافة إلى تعهد المفوضية الأوروبية بمبلغ 1 مليار جنيه إسترليني لبرنامج لمساعدة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وبناء قدرتها على الصمود.

وعلى جانب آخر، استعرضت وزيرة البيئة خطة منظومة المخلفات على المستوى الوطني مضيفة أنه بناء على قانون المخلفات والذي تم إقراره وإعتماده من مجلس النواب ولائحته التنفيذية تم توضيح دور وزارة البيئة التخطيطى والتنظيمى والرقابى لعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها الـ4 من مخلفات البناء والهدم ومخلفات البلدية والمخلفات الخطرة (الالكترونية والطبية) والمخلفات الزراعية، مضيفة أن مخلفات البلدية (القمامة) تم الانتهاء من المخططات لـ 27 محافظة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص سواء لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وتم العمل على إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140قرش لكل كيلو وات ، وبدء ترخيص الشركات العاملة فى منظومة المخلفات، وسيتم ادخال استثمارات لحوالى ٨مناطق فى الجمهورية ، كمرحلة أولى كل مستثمر تبدأ بمنطقة ابو رواش ،ويتلخص دور الوزارة فى أختيار التكنولوجيا ، شكل العقد ، تقييم العقد ، توصيل المستثمر للمحافظة ، التأكد من قيامه بإمضاء العقد و حل أى مشكلة قد تواجهه.

وتابعت الوزيرة أن منظومة البناء والهدم تم الانتهاء من المخطط الخاص بها وعرضها على فخامة رئيس الجمهورية وعمل أول نموذج لأول تكنولوجيا للكسارات لتحويل مخلفات البناء والهدم الى منتجات ، مضيفة أنه تم العمل على منظومة المخلفات الزراعية ومنها منظومة قش الأرز من خلال تدويره وتحويله إلى سماد وأعلاف لافتة إلى أن ذلك ساهم فى الحد من السحابة السوداء التى كانت تورقنا كل عام خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر، وفيما يخص المخلفات الالكترونية أشارت وزيرة البيئة أن هناك 18 مصنع تم إصدار ترخيص رسمي لهم من الوزارة لتدوير المخلفات الالكترونية، والعمل على منظومة المخلفات الطبية مع وزارة الصحة لاستبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا وعمل منظومة لاشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية.

ومن جانب أخر، التقت وزيرة البيئة أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، حيث استعرضت جهود الوزارة فى مجال حقوق الانسان، وما تقوم به وحدة حقوق الأنسان بوزارة البيئة من أعمال ودورها فى تلبية طلبات وشكاوى المواطنين ،موضحةً أن وحدة حقوق الانسان هى وحدة موجودة داخل مبنى وزارة البيئة بنفس مقر الإدارة العامة لخدمة المستثمرين وقد تم إنشائها عام ٢٠١٩، بهدف خدمة جميع المواطنين فى المقام الأول وتدور أعمالها حول هدف واحد وهو حق الأنسان فى التمتع ببيئة صحية ونظيفة وآمنة وهو الهدف السامى الذى تهدف وزارة البيئة إلى تحقيقه دائماً، وقد تمكنت الوزارة من الرد على نسبة 98.5% من الشكاوى الواردة لها.

وأشارت وزيرة البيئة أنه وفقا لقانون البيئة فإن المهام الموكلة لوزارة البيئة هى فى المقام الأول مهاماً تتعلق بوضع استراتيجيات وسياسات لضمان الحفاظ على البيئة ، و أن دور الوزارة ليس تنفيذياً إلا فيما يخص المحميات الطبيعية ، لكن هناك وزارات أخرى يرتبط عملها بوزارة البيئة ولها الشق التنفيذى ، لافتةً إلى تحول دور الوزارة من جهة رقابية لجهة تحاول وضع الحلول للأزمات البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة إدارات جهازى شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات ، للتأكد من تحقيق أهدافها ، حيث تنسق الوحدة مع وحدة المؤشرات والمتابعة لإصدار المؤشرات السنوية الخاصة بالوزارة، مشيرةً إلى أنه تم تنفيذ عدد ١١٦ محطة لرصد نوعية الهواء موزعة على الجمهورية بهدف السيطرة على تلوث الهواء فى كافة انحاء الجمهورية وليس القاهرة فقط ، لافتةً إلى أنه تم ربط مصانع الأسمنت فى حلوان والاسمدة والبتروكيمياويات بالشبكة القومية لضمان عدم خروجهم عن المعايير البيئية وإذا حدث زيادة فى حجم الانبعاثات نقوم بخفض الاحمال ، وقد ساعدت هذه الوسيلة فى السيطرة على السحابة السوداء ، لان قش الأرز ليس فقط المتسبب فى السحابة السوداء ولكن هناك مسببات أخرى.

وخلال الجلسة أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تبنت توجهاً بدأ منذ عامين وهو نشر المعلومات الخاصة بتلوث الهواء، وبيانات جودة الهواء على الصفحة الرسمية للوزارة وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة تتضمن نصائح لأصحاب الامراض التنفسية وكبار السن بعدم النزول فى حالة وجود نسب عالية للتلوث وزيادة فى نسب الاتربة ،لافتة إلى اتباع الوزارة لتقنية الانذار المبكر التى يمكن من خلالها التنبأ بجودة الهواء خلال عدة شهور قادمة ومعرفة حالة الرياح والسكون نظراً لكون السكون يتسبب فى تركز الملوثات ، وهو ما يجعلنا نحدد المدى الزمنى لعمل فرق منظومة السحابة السوداء كل عام.

وقد تناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود وزارة البيئة للحد من التلوث بكافة أشكالة ، موضحةً جهود الوزارة فى البرنامج القومى لإعادة تأهيل البحيرات ، حيث تقوم الوزارة برصد نوعية المياه والعمل على وقف الصرف الصناعى المباشر على البحيرات المصرية، وقد تم وقف عدد 395 منشأة تصرف صرف مباشر على البحيرات المصرية ، ، كذلك قمنا بتقديم حزم دعم للمصانع من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى سواء منح أودعم فنى أوقرض بقيمة ٣%على مدى 10سنوات.

وذكرت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود الوزارة أيضاً لدعم المجتمع المحلى فى المحميات الطبيعية ، من خلال إعطاء حق ممارسة النشاط للقبائل الموجودة داخل المحميات الطبيعية لتقديم خدمات تتعلق بالمأكولات وبيع المنتجات اليدوية ، حيث أصبح لديهم وظائف وأصبحوا حراس للمحمية كمحمية وادى الجمال، يتمثل 70%من العاملين بها من السكان المحليين ، كما أعطينا حق انتفاع 10سنوات للقطاع الخاص داخل المحميات حيث بدأنا بمحمية نبق من خلال وجود قطاع خاص بها يقوم بعمل تطوير لمركز الزوار لخدمة السياح، وكذلك محمية رأس محمد حيث تم عمل مطعم وكافيتريا ، وكل هذه الانشطة تشترط تشغيل السكان المحليين.

وفى مجال التفتيش البيئى على المنشأت الصناعية ، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التفتيش على عدد ٥٠٠ منشأة هذا العام ، مؤكدة أن الوزارة لاتقوم بغلق المصانع مباشرة بل تعطى مهلة لتوفيق الاوضاع بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ، وقد تم تقليص مدة مراجعة الدراسة البيئية إلى 15 يوم وبالنسبة لمحطات المحمول حوالى 10 أيام بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما قامت الوزارة بوقف الصرف الصناعى للمنشأت التى تصرف على خليج السويس وتم عمل برنامج مع وزارة البترول بقيمة 7مليار جنيه لتوفيق الأوضاع لانشاء محطات لمعالجة الصرف الناتج عن هذه المنشآت، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 9 منشآت وجارى الانتهاء من عدد 3 منشآت أخرى بنهاية العام ليصل العدد إلى ١٢ منشأة .

وتابعت الوزيرة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بتغيير نظام الموافقات البيئية وسيكون هناك نظام مختلف للحصول على الرخصة البيئية حيث سيتم إتاحة الاشتراطات وعلى صاحب المشروع تطبيقها ،كما وضعنا مجموعة من الادلة الارشادية للمشروعات الصغيرة يجب الالتزام بها لاقامة أى مشروع واذا لم تنفذ سيكون ذلك مخالفة ، مشيرةً أن هناك العديد من مجالات الاستثمار البيئى يمكن للشباب والمصنعين الدخول فيها مثل تدوير المخلفات وبدائل البلاستيك ، موضحةً ان قانون الاستثمار الجديد قدم حوافز استثمارية لاربع حزم من المشروعات وهى (المخلفات ، بدائل البلاستيك ، الهيدروجين الاخضر ، الطاقة الجديدة والمتجددة) وتتضمن حوافز استثمارية لتلك المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى ما قامت بها الوزارة من جهود للإستعداد لمؤتمر المناخ ورفع الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية ، سواء من خلال الاعلانات التلفزيونية التى تم بثها ، أو من خلال الحوار الوطنى الذى أطلقته الوزارة لكافة أطياف المجتمع من مرأة وشباب وأطفال ومجتمع مدنى ، كما تم عمل نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ لشباب الجامعات قبل المؤتمر ، بالاضافة إلى ذلك قامت الوزارة بدمج البعد البيئى وبعد تغير المناخ بالمناهج التعليمية.

وأكدت وزيرة البيئة أنه فيما يخص مشاركة المجتمع المدنى ونشطاء البيئة بمؤتمر المناخ، فقد حرصنا على اتاحة الفرصة لهم شأننا شأن الدول الأخرى المستضيفة للمؤتمر ، و نجحنا فى ادخال 3 ألاف جمعية للمشاركة فى المؤتمر، كما تم عمل مراجعة لعدد 138 جمعية بجانب المسجل فعليا من الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء، وأتاحنا الفرصة لعدد أكبر من الجمعيات داخل المنطقة الخضراء وهى المنطقة التى تتبع الحكومة المصرية ، وكان هناك خيمة خلال 14يوم للمؤتمر مخصصة للجمعيات الأهلية ، كما خصصنا يوم للمجتمع المدنى داخل المنطقتى الخضراء والزرقاء ، مشيرة إلى ما تم نشره على موقع الإتفاقية بالأمس ، حيث تم تدوين أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ هو أكبر مؤتمر منذ بدأ الأتفاقية من حيث العدد والصدى والتنظيم والمحتوى الفنى.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء