السجن 3 سنوات للمتهمين ال 8 في فيديو ” زواج المثليين “

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، السبت، بالسجن 3 سنوات على 8 متهمين بنشر صور تخل بالحياء العام، وبرأتهم من تهمة التحريض على الفجور واعتياد اللواط، وقررت خضوعهم لمراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى.

ودفع كل من عماد صبحي وريمون جرجس، المحاميان عن المتهمين، في الجلسة الماضية ببطلان الإجراءات والضبط، لمخالفتهما المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على التحقيق مع المتهمين داخل النيابة المختصة بالحيز المكاني، ولفتا إلى أن بعض المتهمين سلموا أنفسهم بالإسكندرية، ورغم ذلك تم التحقيق معهم بنيابة قصر النيل، وهو ما يخالف القانون على حد قول الدفاع.

كما دفع المحاميان بانتفاء الركن المادي لجريمة التحريض على الفجور، لأن تقرير الطب الشرعي أثبت براءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم، بإقراره بأنهم لم يعتادوا ممارسة الجنس المثلي.

وقدم دفاع المتهمين دعوى ضد المذيع تامر أمين، بتهمة سب وقذف موكليه خلال برنامجه المقدم على إحدى القنوات التلفزيونية، بوصفهم بالمثلية الجنسية وممارسة الفجور دون إدانة من القضاء، وطالبوا بتغريمه 10 آلاف جنيه كما طالب الدفاع بحظر النشر في القضية ورفع صور المتهمين من وسائل الإعلام.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا من الشرطة تضمن انتشار مقاطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا في أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب، واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر في مشاهد مخزية ومؤسفة تغضب الله عز وجل، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية، وتوصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبى الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذي قام بنشره على «يوتيوب» انتقاما من أحد المتهمين.