وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن الجهود والخدمات المقدمة للأطفال في مصر
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، أكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التزام مصر الكامل باحترام حقوق الأطفال منذ توقيعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
وقد أكدت القباج على أن تناول وزارة التضامن الاجتماعي لقضية حقوق الطفل يأتي من منظور متكامل يجمع ما بين الحقوق الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا ًصالحاً منتجاً لأسرته ومشاركاً في تنمية مجتمعه ووطنه.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها إحدي الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الأطفال، معنية بتوفير أقصى رعاية ممكنة للأطفال فاقدي الرعاية، مع تأمين شبكات أمان اجتماعي للأطفال في أسر أولى بالرعاية أو تحت خط الفقر مع الحرص على تنميتهم صحياً وتعليمياً وثقافياً، هذا مع التعامل البناء في قضايا العدالة التصالحية مع الأطفال في تماس مع القانون، وتأهيل وتمكين من لديهم أي نوع من الإعاقة، ومع توجيه وتدريب القائمين على رعاية الأطفال، سواء كانوا الأسر الطبيعية أو الكافلة، أو الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بسبل التربية الإيجابية وبسياسات حماية الأطفال من جميع أشكال الإهمال والإساءة والعنف، هذا واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا يرصد الجهود والخدمات المقدمة للأطفال في مصر، وهي كالتالي:
برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومواجهة سوء التغذية
وأولت وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما واسعا بالطفل بداية من مرحلة حمل الأم وحتى يبلغ الطفل سن الفطام في عامين من عمره، وأطلقت برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل كإحدي آليات تحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع، بما يعمل على تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن.
ويشهد البرنامج توسعا كبيرا مع زيادة تأثيره لينفذ على مستوى جميع المحافظات لأسر تكافل وكرامة التي لديها أطفال أقل من سنتين بحد أقصى طفلين لكل أسرة أو طفل واحد لأم حامل تماشياً مع سياسات تنظيم الأسرة التي وصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الالف يوم إلى 87,700 مستفيد بنهاية أغسطس 2022.
وتتلخص المزايا التي يوفرها البرنامج بإتاحة سلة من الأغذية الغنية للسيدات الحوامل والمرضعات لأكثر من 17008 أسرة تبلغ قيم السلة 80 جنيها من أسر تكافل وكرامة في محافظات (أسيوط – سوهاج – قنا) باشتراط زيارة الوحدة الصحية شهريا لمتابعة الحمل للسيدة الحامل ومتابعة النمو والحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال.
وانطلاقا من التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة فى حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذى يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع “ضمان التعلم مدى الحياة ” الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.
ويقوم البرنامج القومي على أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفزيقية لحضانات الجمعيات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع منظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.
ومن ضمن نتائج البرنامج أن تم تدريب 4,750 من الميسرات والكوادر الفنية و1100 من الادارة التنفيذية، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة إجمالي 3700 فصلًا، كما تم وضع منهج نموذجي لحضانات الطفولة المبكرة يتواءم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، وأيضاً تم تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات فى مصر، و تم اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات، والحقيبة التنفيذية للقائم على إدارة الحضانات، ودليل للمراجعة الداخلية وللتقويم الذاتي لدور الحضانات.
ويبلغ عدد الحضانات للأطفال 27,300 ألف حضانة ، وقد عملت الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يتيح بنك ناصر الاجتماعي القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات، ويبلغ عدد أندية الطفل 370 نادي على مستوى الجمهورية.
وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بالطفولة وأهمية دمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتنشئتهم على السلوكيات الصحيحة، صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لبلورة مبادرة تربوية تدعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية بعنوان “التربية الإيجابية.. مشاركة” على أن تكون اللجنة معنية بتعزيز وتعميم قضايا التربية الأسرية بهدف رفع الوعي المجتمعي بأساليب التربية الأسرية الإيجابية للأسر المستهدفة التي لديها أطفال في الفئات العمرية من 0 إلى 18 سنة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.
وفى هذا الشأن، تم تأهيل 4,000 رائدة اجتماعية استهدفت حوالي 500 ألف أسرة لتعريفهم بأساليب التربية الإيجابية، كما تم تدريب 150 من أساتذة الجامعات و12 ألف من طلاب الجامعات كمرحلة أولى بهدف نقل التوعية للشباب بمجتمعاتهم المحلية، هذا بالإضافة إلى تدريب 6000 من مشرفات الحضانات ومراكز الطفل لتوعية 1.200.000 من الأمهات والآباء.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تشجيع العمل التطوعي ومشاركة الشباب في أنشطة نشر الوعي بسبل التربية الأسرية الإيجابية، ومن خلال الاعلام تم تنفيذ مسلسل “أهل الحتة” على منصات التواصل الاجتماعي ووصلت أعداد المشاهدة إلى أكثر من 10 ملايين مشاهدة، وتم إنشاء مرصد اعلامي لقياس تداول الرسائل الإيجابية في التعامل مع الأطفال أو في حسن تنشئتهم في الأفلام والبرامج والاعلانات.
من خلال برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة»، بلغ عدد الأطفال المستفيدين5,600 مليون طفلة وطفل بما يشمل 340 ألف طفل من ذوي الإعاقة، وتبلغ تكلفة التمويل الموجه للأطفال تحت برنامج تكافل وكرامة 6,9 مليار جنيه سنوياً.
ويمنح كل طفل تحت مظلة برنامج «تكافل» عائدًا شهريًا طبقاً للفئة العمرية، فيمنح لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيها شهرياً و80 جنيه لكل طفل في المرحلة الابتدائية و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيها في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي.
ويتم تطبيق مشروطية الصحة للأطفال تحت سن 6 سنوات حيث إنه مطلوب من الأسرة إجراء على الأقل 3 زيارات للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال ووزنهم والتحقق من اكتمال تطعيماتهم، بالإضافة إلى التحقق من الصحة الإنجابية للأم، أما الأطفال في سن الدراسة فهناك شرط إلحاقهم بالتعليم وضمان انتظامهم في المدارس بما لا يقل عن 80% حضور يومي للمدارس.
وفى إطار تكافؤ الفرص التعليمية تم إعفاء 5.5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية: ابتدائي واعدادي وثانوي، من دفع المصروفات الدراسية حيث إن أسرهم مدرجة ببرنامج تكافل وكرامة، هذا بالإضافة إلى دفع مصروفات الطلاب غير القادرين من غير المستفيدين من البرنامج بإجمالي 160 ألف طالبة وطالب.
وبالتنسيق مع وزرة التموين والتجارة الداخلية، يتم توفير دعم تمويني ودعم خبز عن طريق مشاركة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ليتم استخراج بطاقات تموين للأسر، حتى يتسنى لها الاستفادة من الدعم الغذائي إلى جانب الدعم النقدي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، يتم توفير دعم رعاية صحية لأسر تكافل وكرامة عن طريق مشاركة بيانات الأسر المستفيدة بكافة مراحلهم العمرية.
ويأتي برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية ليعمل على تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية الخاطئة التى من شانها التأثير سلباً على تنمية الطفل والأسرة، فمنها ما يخص الأطفال مثل صحة الأم والطفل، وختان الإناث ، وزواج الأطفال، ووقف الاتجار بالبشر، ومحاربة الإدمان والتعاطي، هذا بالإضافة إلى الموضوعات التي تخص النساء بما يشمل محو الأمية، والصحة الإنجابية للأم، وتعزيز دور المرأة في الاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي.
وقد تصدت الوزارة لقضية زواج الاطفال، حيث قام البرنامج بتنفيذ حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 1.6 مليون اسرة مستفيدة منهم 90% من المناطق الريفية.
كما قامت الوزارة بتنفيذ مناهضة العنف ضد النساء بعنوان “حملة 16 يوم لوقف العنف ضد المرأة” تشمل التوعية ضد كافة اشكال العنف الأسري، ووصل عدد المستفيدين إلى 600 ألف أسرة مستفيدة ويمثل 60% منهم من المناطق الريفية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من حملة “بالوعي… مصر بتتغير للأفضل” في 4 محافظات بالوجه القبلي، وتم الوصول إلى 100 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الصحة والانجابية والتمكين الاقتصادي.
واهتمت وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما خاصًا بالطفل ذي الإعاقة انطلاقًا من منظور حقوقي يقوم على وصول الحقوق لمستحقيها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.
وتتعدد الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، فتنظم إدارة التسجيل والتوجيه استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبطاقة تتيح لهم الحصول على كافة الحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد البطاقات الصادرة بالمرحلة الأولى والثانية للأطفال ذوي الإعاقة 123,157 بطاقة حتى الآن.
وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي خدمات تأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة منذ الميلاد وحتى سن 18 سنة، واستفاد منا ما يقرب من 62,000 طفلة وطفل من خدمات حضانات الإعاقة ومشروع تأهيل حالات الشلل الدماغي وخدمات تنمية مهارات لغوية وتخاطب وإرشاد أسري، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والبصرية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم على مهن وحرف تتناسب مع إعاقاتهم و تأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.
وتقوم مؤسسات التثقيف الفكري بتوفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية في الفئة العمرية بين 8-18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل.
وقد تم توزيع أجهزة تعويضية للطلاب تصل إلى 4100 جهاز تعويضي وأدوات مساعدة، بالإضافة إلى 2,400 لاب توب مجهز جاري توزيعهم على الطلاب ذوي الإعاقات البصرية بالمدارس الثانوي والجامعات.
وتبنت وزارة التضامن الاجتماعي أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، أما مركز التوجيه النفسي فهو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية ويقوم باستقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية وتحديد درجات الذكاء باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية بهدف توجيه حالات ذوى الإعاقة الذهنية للمؤسسات المناسبة.
رعاية وتمكين أبناء مصر من الأيتام ومن الأطفال معلومي أو كريمي النسب هي من مهام الوزارة الأساسية سواء من خلال الرعاية المؤسسية أو من خلال منظومة الأسر البديلة والكافلة.
والجدير بالذكر أن الوزارة تتشارك مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في رعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، ويتم تقديم سبل رعاية ودعم نقدي شهري يستهدف 420 ألف من الأطفال فاقدي الوالدين أو فاقدي الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو يتم رعايتهم في مؤسسات رعاية الأطفال.
ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1,4 مليار جنيه مصري، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
وتتبع الوزارة توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%.
وتم توفير 820 شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة، وجاري تسليم الشقق اليهم، مع مراعاة المساهمة في تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب “أبناء مصر” الذي تم فتحه في بنك ناصر الاجتماعي.
كان اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالأطفال من فاقدى الرعاية الأسرية جزء مكمل لدورها فى منظومة الطفولة، حيث دائما ما تؤكد الوزارة على أن الأسرة هى البيئة المثلى لتنشئة الطفل وفى هذا عمدت إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الاسرية والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال، وقد أعدت الوزارة بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة وأجرت بشأنه الوزارة أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون وذلك فى محاولة من الوزارة للاتجاه نحو “لامأسسة منظومة الرعاية البديلة” وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.
كما تعمل الوزارة على استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التى يقيم بها الأطفال والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الاطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قدر عدد الاطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر حافله منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 18 ألف طفل.
وبلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون في 481 مؤسسة رعاية.
وفى ضوء اهتمام الوزارة بتطوير منظومة عدالة الأطفال الذين هم فى تماس مع القانون، فقد حرصت الوزارة على التأكيد على استهداف العمل مع الشركاء على تحويل هؤلاء الأطفال من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي لاسيما في حالة ارتكاب مخالفات أو جرائم بسيطة مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال في نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، كما تم العمل على تطوير ودعم منظومة دمج الأطفال سواء المعرضين منهم للخطر أو من هم في تماس أو نزاع مع القانون بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
وقد بدأت الوزارة منذ العام الماضي بتطوير بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية المودع بها الأطفال حيث تم تطوير عدد منها من حيث البنيه التحتية، والتشريعات واللوائح الخاصة بها، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني لها ، كما أنه ولدعم منظومة عدالة الاطفال فقد تم الانتهاء تقريبا من اعداد منظومة الكترونية لمكاتب المراقبة الاجتماعية والبالغ عددها ٢٥٢ مكتبا وإصدار لائحة نموذجية جديدة لها.
كما قامت الوزارة باقتراح إدخال تعديلات تشريعية على قانون الطفل يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون.
كما تم إنشاء منظومة إدارة الحالة بالوزارة وإصدار لائحة نموذجية منظمة لها باعتبارها منظومة مهمة لتقديم منهجية إدارة الحالة وتقديم بعض الخدمات والتدخلات للاطفال الذين هم فى احتياج لها.
التعامل مع 19 ألف طفل بلا ماؤى
ظاهرة الأطفال بلا مأوى تتضمن أطفال الشارع، وأطفال تم التخلي عنهم ذويهم ، الاطفال المشردين وتقوم الوزارة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال بلا مأوى من خلال العمل على جذبهم من الشارع عن طريق ١٧ وحدة متنقلة تم تجهيزها بالألعاب وشاشة لعرض الافلام الكرتونية وبعض نماذج مؤسسات الرعاية وتوفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيلهم عن طريق تنظيم برامج وأنشطة مختلفة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما عملت الوزارة على رصد الأسباب التي دعت إلى تواجد الاطفال بالشارع، من خلال إدارة الحالة حيث يتم التواصل مع أسر هؤلاء الأطفال لتقديم الخدمات اللازمة لهم، واستخراج أوراق ثبوتية لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وكذا وزارة التربية والتعليم لدمجهم فى المدارس وإذا لم تكن أسرهم موجودة أو ليست مؤهلة، يتم إيداع الأطفال في دور رعاية تابعة للوزارة، لتقديم سبل الحماية والرعاية لهم وإعادة تأهيلهم وبالتوازي يتم العمل على الأسرة، من خلال التدخلات المختلفة عبر برامج الوزارة.
وتم التعامل مع أكثر من 19 ألف طفل في الشارع حيث إن ظاهرة أطفال بلا مأوى، ترتبط بالوضع الاجتماعي داخل الأسرة منهم من تم دمجه مع أسرته، حيث تم التعرف على أهم الاحتياجات الخاصة للأبناء وأسرهم وتوفير معاشات أو مشاريع صغيرة وفرص عمل، ومنهم من تم استقباله بدور الرعاية الاجتماعية حيث تم التشبيك مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأبناء المتواجدين بالمؤسسات ودمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العمل في بعض الشركات والمصانع الشريكة مع الوزارة في التأهيل والتشغيل للفئات الأولى بالرعاية.
تمثل برامج وقاية الأطفال من المخدرات حجر الزواية في عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ وتؤكد الدراسات العلمية أن برامج الوقاية للأطفال في المرحلة العمرية من 12 إلي 18 سنة هي أساس إرساء دعائم الوقاية بالمجتمعات.
وقد استهدف الصندوق توعية هذه الفئة من خلال برامج تُعزز من المهارات الحياتية للأطفال وتنمي قدراتهم علي التواصل والتفكير المنطقي واحترام الآخر ومواجهة المشاعر السلبية وضغط الأقران الذي يمثل أحد أهم أسباب التعاطي لدي الأطفال والنشء وهي جميعها مهارات أساسية لترسيخ قدرات الأطفال علي رفض المخدرات؛ بالإضافة إلي الرد علي المفاهيم المغلوطة بشأن المخدرات وتصحيح هذه المفاهيم لديهم.
ويعتمد الصندوق علي مناهج عمل تفاعُلية تعتمد علي أساليب فنية وأدبية وأنشطة رياضية لترسيخ رسائل الوقاية بطرق جذابة غير مباشرة.
وفيما يلي أهم الأنشطة التي قام بها الصندوق لحماية الأطفال والنشء من المخدرات منذ بداية عام 2022:
تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات داخل (6300) مدرسة و( 800) مركز شباب لتفنيد المفاهيم المغلوطة عن التدخين والإدمان باستخدام أساليب جديدة وألعاب تفاعلية (فكر ولون – قصص حكي أنت البطل – السلم والدخان).
وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية وتناولها لقضية التوعية بالمخدرات علي ضوء المستجدات الحديثة التي طرأت علي المشكلة، لاسيما وأن آخر تطوير تم في المناهج للتوعية بالقضية كان في عام 2014.
وعلي مستوي المناطق المطورة بديلة العشوائيات: فقد تم تنفيذ العديد من المهرجانات الخاصة بالأسرة والطفل لتفنيد المفاهيم وطرق الاكتشاف والحماية من التدخين والتعاطي باستخدام أحدث الأدلة التدريبية (الأسرة القوية) حيث تم تنفيذ (٣٠) مهرجان وورش عمل باستهداف أكثر من (٥٠٠٠) طفل.
وعلي مستوي قري المبادرة الرئاسية (حياة كريمة): فقد تم تنفيذ العديد من ورش العمل للأطفال باستخدام الأساليب الغير مباشرة من ورش الحكي وألعاب السلم والدخان داخل (650) قرية.
وعلي مستوي الإعلام: فقد تم تنفيذ حملة إعلامية بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح شاهدها مايقرب من 22 مليون مشاهد علي وسائط التواصل الاجتماعي.
كما حصلت حملة “أنت أقوي من المخدرات” لتوعية المراهق بمخاطر المخدرات علي المركز الثالث في جائزة الإبداع الفني لمسابقة دبي لينكس.
وعلي صعيد تقديم المشورة والخدمات العلاجية، فقد قام الخط الساخن 16023 بتقديم خدمات المشورة لأسر (3305) مراهق قاموا بالإتصال لطلب المشورة والإرشاد.
كما قام الصندوق بتقديم خدمات العلاج لعدد (1700) مُراهق علي مستوي المراكز العلاجية التابعة والشريكة علي مستوي الحجز الداخلي والعيادات الخارجية.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
