سامح شكري : القرارات التي تم التوصل إليها في قمة التنفيذ بمؤتمر المناخ هي رسائل موجهة للعالم

أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ COP27 أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.

وأضاف شكري – خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 لإقرار عدد من التوصيات والقرارات – أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود، داعيا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.

وطالب باعتماد مشروعات القرارات المعروضة على الجميع، مضيفا “العالم يتابعنا ويشاهدنا وأناشدكم جميعا أن تكونوا على مستوى المسؤولية ونرجوها كمجتمع دولي ولاسيما من قبل الأكثر تضررا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخي”.

وأبدى أمله في استمرار النظر للمقررات والاستنتاجات التي تمت التوصية بها من قبل مؤتمر الأطراف.. معربا عن امتنانه للوفود والمجموعات المتواصلة معه ومع الوفد مما سمح بالوصول إلى النتيجة النهائية التي تم الوصول إليها.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري، للنظر إلى المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المناوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر، قائلا “وقد تقرر الأمر على هذا النحو”.

وحول المسائل المرتبطة ببرنامج العمل لتعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه، قال “إن الهيئة الفرعية للتنفيذ لن تتمكن من النظر في هذه المسائل وتم إحالتها لاجتماع اتفاق باريس لمزيد من التوجيه”، داعيا اجتماع اتفاق باريس للنظر في المشروع المقرر بعنوان “مسائل ترتبط ببرنامج العمل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه”.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري لاعتماد المقرر بعنوان خطة التنفيذ الخاصة بشرم الشيخ، واتخاذ القرار على هذا النحو، كما دعا اجتماع أطراف اتفاق باريس إلى النظر في تقارير لجنة التكييف ومراجعة فعالية التقدم وأداء لجنة التكيف واستكمال النظر في هذه المسائل، وتم إحالتهم إلى اجتماع أطراف اتفاق باريس للنظر في التوجهات وأن يقام مشاورات إضافية إلى المسودة المقررة أمامنا، وطالب باعتماد مسودة القرار بعنوان تقرير لجنة التكيف عام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية وأداء لجنة التكيف كما ورد في الوثيقة واتخاذ القرار على هذا النحو دون اعتراض.

كما طالب بالنظر في المادة السابعة على جدول الأعمال “آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار التي ترافق آثار تغير المناخ واستطعنا التوصل إلى حل يسمح بهذا العمل الحساس الخاص بالآلية أن يستمر وأن يحقق التقدم”، داعيا لاعتماد المسودة المقرة واتخاذ القرار على هذا النحو دون أي اعتراض.

وبخصوص المسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي قدموا توصية إلى الهيئات المعنية للنظر في المسألة، وطالب مؤتمر أطراف باريس باعتماد مشروع القرار المعنون شبكة سانتياجو لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بأثآر التغير المناخي ولا يوجد اعتراض وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا المؤتمر إلى النظر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا، وهيئة التنفيذ لم تستطع اختتام النظر في هذه المسألة وأحيلت إلى مؤتمر أطراف باريس لمزيد من التوجيه، وستعقد مشاورات عقب ذلك.. مطالبا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المتعلق بهذا الشأن وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعتراض.

وحول البنود 13-14-15 المتصلة بالمادة السادسة باتفاق باريس ولم تستطع هيئة المشروعات الوصول إلى قرارات حول هذه المسألة، طالب بالنظر في البند ال(13) والمتعلق بالتوجيه بالمقاربات التعاونية المحالة في إطار المادة السادسة والفقرة الثانية في اتفاق باريس، داعيا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون” المسائل المتصلة بالمقاربات التعاونية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثانية في اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.

كما دعا مؤتمر أطراف باريس للنظر في البند ال14، واعتماد مشروع القرار المعنون “التوجيه حول الآلية التي أنشئت بموجب المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر أطراف باريس إلى البند 15 لبرنامج عمل تحت إطار المقاربة غير السوقية المحال إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس.

كما دعا شكري مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرارات المعنونة للمسائل المتصلة ببرنامج العمل في إطار المقاربة غير السوقية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، مؤكدا أنه أقر الأمر على هذا النحو.

وطالب وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ج توجيه إلى مرفق البيئة، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى مرفق البيئة العالمية الوارد في الوثيقة “اف تريبل سي بي ايه سي أم ايه 2022 ال “، وأشار إلى أنه لم يتلق أي اعتراض.. قائلا “أقر الأمر على هذا النحو”.

ودعا وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ب توجيه لصندوق المناخ الأخضر، كما دعا مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى صندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اعتراض .. قائلا “أقر الأمر على هذا النحو “.

ودعا وزير الخارجية سامح شكرى، مؤتمر الأطراف للنظر في التمويل المناخي طويل الأجل، مطالبا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون التمويل المناخي طويل الأجل وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

وطالب شكري المؤتمر بالنظر في البند 8 ب المسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون: بالمسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا شكري مؤتمر الأطراف إلى اعتماد مشروع القرار المعنون: اختصاصات الاستعراض الثاني لمهام اللجنة الدائمة للتمويل الوارد في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو دون اعتراض.

وطالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ج تقرير صندوق المناخ الأخضر إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه لصندوق المناخ الأخضر، داعيا المؤتمر الآن لاعتماد القرار المعنون “تقرير صندوق المناخ الأخضر إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه المتعلق بصندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة إف وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

ودعا مؤتمر الأطراف للنظر في البند 8 د، تقرير مرفق البيئة العالمي إلى مؤتمر الأطراف وتوجيه إلى مرفق البيئة العالمي، مطالبا مؤتمر الأطراف باعتماد القرار المعنون: تقرير مرفق البيئة العالمي إلى مؤتمر الأطراف وتوجيه إلى مرفق البيئة العالمي الوارد في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو.

كما طالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ه” الاستعراض السابع للألية المالية ولم تستطع الأطراف إكمال هذه الدراسة حول هذه المسألة، ومن ثم فإنها ستستمر في مؤتمر الأطراف ال(28)، داعيا الأطراف إلى النظر في البند 6 أ تقرير لجنة التكيف واستعراض التقدم والفعالية والأداء المتعلقة بلجنة التكيف ولم تستطع الهيئتان النظر في هذه المسائل وطالب بتقديم المزيد من المشاورات، كما طالب المؤتمر باعتماد القرار المعنون: تقرير لجنة التكيف واستعراض التقدم والفعالية والأداء للجنة التكيف الوارد في الوثيقة إف وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا مؤتمر بالنظر في البند السابع “آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي”، مشيرا إلى أنه طلب من أحد أعضاء الوفد المشاورة تحت سلطة مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بآلية وارسو الدولية بشكل مشترك مع عنصر الحوكمة المتعلق بالألية، ولم تستطع الأطراف الوصول إلى حلول تتعلق باستمرار إحراز تقدم في عمل الألية، وأحال المؤتمر النظر في هذه المسألة إلى الهيئة الفرعية، وطالب المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون: تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي الواردة في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو.

وبالنسبة للرسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي، قال “إن هيئة المشروع وهيئة التنفيذ أحالا توصية للهيئات المعنية للنظر في المسألة”، وطالب المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون: شبكة سانتياجو لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي، وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعترض.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري، مؤتمر الأطراف للنظر في البند 12 من تقرير آثار تنفيذ تدابير الاستجابة، حيث لم تستطع هيئة المشروعات والتنفيذ إكمال النظر في هذه المسألة، ثم أحيلت إلى مزيد من التوجيه، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

وطالب سامح شكري، مؤتمر الأطراف بالنظر في البند الـ13 حول الاستعراض الدولي الثاني للهدف العالمي طويل الأجل في إطار بدء الاتفاقية والتقدم العام من أجل إنجازه، والهيئتان لم تستطع النظر في هذه المسألة، وأحيلت لمؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

ودعا سامح شكري، مؤتمر الأطراف للعودة إلى البند الفرعي لتقرير الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ، والهيئة لم تستطع اختتام النظر في خطط التكيف الوطنية وأحيلت لمؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

وطالب شكري، مؤتمر الأطراف بالعمل المشترك حول الزراعة، وأحيل من هيئة المشروعات والتنفيذ إلى مؤتمر الأطراف لمزيد من التوجيه، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون للعمل المشترك حول التنفيذ للإجراءات المناخية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي وتمت الموافقة عليه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري اجتماع باريس بأن ينظر في البند الخامس في المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة، مشيرا إلى أنه تم النظر في المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وسجلها المشار إليه في الفقرة 75 ب من القرار المرفق “3 سي ام ايه . 3 ” وفق لما أوصى به من قبل هيئة التنفيذ.

وطالب مؤتمر باريس باعتماد المشروع الذي يحمل التوجيهات المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وفقا لما ورد في الوثيقة الخامسة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

وقال سامح شكري “إن انتخاب أعضاء والأعضاء البدلاء لآلية التنمية النظيفة ومجلسها الإداري سيجرى إجراؤها في وقت لاحق خلال اختتام أعمال الجلسة العملية لاتفاق باريس”.

كما دعا إلى النظر في البند السادس في المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك والرئاسة أجرت مشاورات حول التنفيذ المشترك تحت إشراف من لجنة الرقابة حول التوصيات.

وأضاف شكري أنه استكمل العمل حول تقريره، داعيا الاجتماع الآن لاعتماد المشروع الذي يحمل عنوان “توجيهات حول تنفيذ المادة السادسة بروتوكول “كيوتو” وفقا لما وردت عليه الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

وطالب بالنظر في البند السابع بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكيف، كما دعا الاجتماع إلى النظر في البند “السابع أ” تقرير من مجلس صندوق التكيف، داعيا الاجتماع لاعتماد مشروع “مجلس إدارة صندوق التكيف ل 2022” الوارد في الوثيقة، وأشار إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

كما دعا وزير الخارجية اجتماع باريس للنظر في البند الفرعي “7 بالاستعراض الرابع لصندوق التكيف، مشيرا إلى أنه تم البت في هذا البند من الهيئة الفرعية للتنفيذ التي أوصت بمشروع مقر من أجل اعتماد اجتماع باريس للمشروع لصندوق التكيف الوارد في الوثيقة، ولفت إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

ودعا شكري الاجتماع للنظر في البند التاسع من جدول الأعمال لتقرير حول آثار إنفاذ تدابير الاستجابة ونهاية التنفيذ، وكذلك هيئة المشروعات العلمية والتكنولوجيا لم يتسن لهما استكمال النظر في المسائل المعروضة من قبل اجتماع باريس، داعيا لاعتماد المشروع المقرر الذي يحمل عنوان “تقرير المنتدى حول آثار التدابير والاستجابة للتنفيذ” وفقا لما ورد في الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

كما دعا الاجتماع إلى النظر في البند 19، حيث تم اقتراح عقد مشاورات غير رسمية حول مقترحات من قبل جورجيا حول التمثيل الجغرافي العادل والهيئات المنشأة، مشيرا إلى أنه لم يتم التوافق حول هذه المسألة.

ودعا وزير الخارجية سامح شكرى المندوبين للانتقال إلى البند (2 د) الخاص بانتخاب أعضاء غير الرئيس، والبند السادس والخاص بمسألة التكيف والبند (9 أ) بشأن التنمية ونقل التكنولوجيا والبند العاشر المتعلق ببناء القدرة.

وطالب شكري الأطراف بإجراء مشاورات بشأن التعيينات، معربا عن شكره لجميع الرؤساء المنسقين والمسؤولين على دورهم الإيجابي وتفاعلهم في المشاورات، مؤكدا أن كل التعيينات متاحة على بوابة الاتفاقية.

ودعا الوزير مؤتمر الأطراف لانتخاب نواب الرئاسة التالية أسماؤهم: تينا كوبلان من سلوفينيا، وجو لي من الصين، وانيدا ربيتشا من البانيا، وخبير ميريس من نيكارجوا، وافراهيم شتيما من زامبيا، وتينا استرتج من جزر مارشيال.

وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء المكتب السابقين على توجيهاتهم حول تنظيم أعمال هذا المؤتمر، داعيا مجموعة أوروبا الغربية بمواصلة المشاورات للتوصل إلى تعيين بالنسبة لوظائف نائب الرئيس.

وقال وزير الخارجية سامح شكري “ننتقل إلى انتخاب أعضاء في الهيئات المنشأة للاتفاقية”، داعيا إلى البت في القائمة التالية .. صندوق التكيف .. لجنة باريس لبناء القدرات .. ولجنة تكنولوجيا تنفيذية؛ وقد تقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض، مهنئا هؤلاء الأعضاء على انتخابهم، ووجه الشكر لكل من انتهت ولايته على العمل الجبار والتفاني الذين قاموا به من أجل ضمان إنجاح هذه الهيئات.

وأشار إلى أن هناك تعيينات مازالت منتظرة بالنسبة لهذه الهيئات، داعيا إلى استمرار المشاورات وتقديم التعيينات بشأن هذه الوظائف التي مازالت شاغرة، ولفت إلى أن المعينين سيعتبرون منتخبين ضمن كوب 27 تماشيا مع ما جرت عليه العادة وتقرر الأمر ولا اعترض.

ودعا مؤتمر الأطراف إلى اعتماد القرار العربي على امتنانه لحكومة جمهورية مصر العربية والشعب بمدينة شرم الشيخ على النحو الوارد
في الوثيقة، وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا اجتماع أطراف كيوتو للنظر في البند الثاني من جدول الأعمال الانتخابي.. المسؤولين الآخرين..البند الخامس المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة..والبند السابع المسائل المتعلقة بصندوق التكيف، مشيرا إلى أن قائمة الترشيحات التي تلقتها الأمانة متاحة على الموقع الإلكتروني الاتفاقيات الإطارية.

وأضاف أنه لا يجب انتخاب أي عضو إضافي بمكتب مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف في باريس واجتماع أطراف كيوتو.. حيث أن جميع الأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل مؤتمر الأطراف هم ممثلون لأطراف بروتوكول كيوتو.. مطالبا اجتماع الأطراف في كيوتو لانتخاب الأعضاء ونواب الأعضاء للهيئات التالية الواردين في قائمة الترشيحات .. مجلس صندوق التكيف وآلية التنمية النظيفة وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري، اجتماع الأطراف لاعتماد مشروع القرار كيوتو بعنوان الإعراب عن الامتنان لحكومة مصر وشعب شرم الشيخ وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

وأعلن سامح شكري استئناف الاجتماع العاشر لاجتماع الأطراف فى باريس، داعيا اجتماع أطراف باريس للنظر فى البند المتعلق باللجنة المعنية بالمالية، واعتماد مشروع القرار بعنوان المسائل المتعلقة باللجنة الدائمة المعنية، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

ودعا شكري، اجتماع أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار بعنوان صلاحيات الاستعراض الثاني لوظائف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، مطالبا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع قرار المعنون للنظر فى بند المسائل المتعلقة بصندوق التكيف وتم الموافقة عليه وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

كما دعا سامح شكري، اجتماع أطراف باريس لاعتماد بند المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض، وطالب مؤتمر أطراف باريس بالنظر فى البند 19 على جدول الأعمال، مشيرا إلى أنه دعا فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إلى النظر فى اقتراح من زامبيا باسم المجموعة الإفريقية حول الاحتياجات الخاصة بإفريقيا، ولم يتمكن أحد الأطراف من الحضور، وكانت هناك مراسلات تؤكد الحاجة الملحة لأقل البلدان النامية والهشة وإصلاح الآثار السلبية لتغير المناخ، بما فى ذلك الاحتياجات والظروف الخاصة لإفريقيا.

وقال إن التقرير السادس الصادر عن الهيئة الحكومية لتغير المناخ أكد أن هناك مساحة لمناقشة أى مسائل أخرى على المستوى الإقليمي للبلدان النامية، ولكنه لم يستوف الغرض من المشاورات.

وتابع “وفيما يتعلق بإدراج الاحتياجات الخاصة لإفريقيا بما يخص المنظور الإنساني، يؤسفنى بالرغم من الانخراط البناء من جميع الأطراف لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح الأصلي”.

وقال سامح شكري، “أولا تم عقد مشاورات بشأن إدراج البنود التالية من جدول أعمال المسائل المتعلقة بالمناخ، ثانيا الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية باقتراح من سويسرا نيابة عن مجموعة النزاهة البيئية، وكذلك تنفيذ قرارات بشأن تمويل التكيف باقتراح من باكستان باسم مجموعة 77 الصين”، وأضاف “ويؤسفنى أنه على الرغم من الانخراط البناء من جميع الأطراف لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن إدراج هذه المقترحات”.

ودعا شكري، اجتماع أطراف باريس للنظر فى البند المتعلق بانتخاب المسؤولين الإضافيين، وكذلك البند السابع لآلية وارسو الدولية بشأن الخسائر المرتبطة بتغير المناخ، والبند 16 من جدول أعمال تقرير اللجنة لتيسير وتنفيذ اتفاق باريس، بأن لا يكون هناك انتخاب لأى عضو إضافي فى المكتب الثلاثي، في حين أن أعضاء المكتب تم انتخابهم من قبل مؤتمر الأطراف وهم ممثلون لأطراف فى اتفاق باريس.

وطالب شكري، اجتماع أطراف باريس لانتخاب الأعضاء ونواب الأعضاء فى الهيئة الواردة باللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية ولجنة اتفاق باريس لتيسير التنفيذ، وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى وجود بعض الترشيحات المتبقية، داعيا المجموعات والدوائر أن تواصل مشاوراتها وتقدم الترشيحات المتبقية للأمانة في أقرب وقت ممكن وفي موعد غايته 28 فبراير القادم .

وقال شكري “على مدى أسبوعين حظيت شرم الشيخ بشرف احتضانكم إلى جانب آلاف المشاركين الذين جاءوا إلينا من مختلف بقاع العالم رؤساء الدول والحكومات أعضاء الوفود وممثلون من المجتمع المدني والشباب وغيرهم من الفاعلين الذين حضروا إلى هنا بهدف الارتقاء بالاستجابة العالمية لتهديد الوجود الأكبر في حياتنا اليوم ألا وهو تغير المناخ”.

وأضاف أن “العمل الذي تمكنا من إنجازه على مدى الأسبوعين الماضيين والنتائج التي وصلنا إليها ما هي إلا شهادة على إرادتنا الجماعية، نحن كأسرة للأمم قد أرسلنا رسالة واضحة ترن عبر العالم حيث أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم واختلاف الرؤى والطموح وكذلك مستويات التخوف والشواغل فقد بقينا ملتزمين بمعركتنا ضد تغير المناخ لفعل الدبلوماسية متعددة الأطراف..وهناك المشككون والمتشائمون الذين قالوا إن الإرادة قد تنقصنا على مستوى جدول الأعمال العالمي، لكننا تمكننا من الارتقاء بجهودنا وبمسؤوليتنا من أجل الاستجابة للتوقعات العالمية”.

وقال سامح شكري “لقد عملنا على مدار الساعة، وجاهدنا من أجل الوصول للهدف الأسمى الذي انخرطنا فيه ونسعى لتحقيقه، وفي نهاية المطاف لقد تمكننا من تحقيق المنجزات ومن مواصلة شق الطريق من أجل الاستجابة لمعاناة الملايين من الأشخاص الذين يعانون جراء تداعيات تغير المناخ في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومصر وكافة بقاع العالم”.

وأضاف شكري “لقد استمعنا إلى دعوات مرتبطة بخيبة الأمل واليأس في باكستان وغيرها من الأماكن، فباكستان يواجهها تحديات كبرى مرتبطة بالفيضانات”، مؤكدا أننا نريد أن نصل إلى مستهدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود درجة ونصف الدرجة”.

وتابع شكري قائلا “نحن نريد أن نغير ملامح المستقبل، فقد استمعنا إلى أصواتكم من غانا.. وعملنا على الإعلان عن إرساء صندوق مخصص للخسائر والأضرار فقمنا بالعمل عليه بكل شده ونفخر لذلك” .

وقال وزير الخارجية سامح شكرى “إننا نغادر شرم الشيخ بأمل متجدد في المستقبل، مستقبل هذا الكوكب وبإرادة جماعية وعزم أكبر من أجل بلوغ مستهدف اتفاقية باريس الخاص بالاحترار، حيث اعتمدنا برنامج عمل التفعيل المرتبط بالتخفيف هنا في شرم الشيخ من أجل المساهمة في الإبقاء على مستهدف الدرجة ونصف الدرجة، ونحن نعلم ما ينبغي القيام به من أجل صون هذا الهدف”.

وأضاف “أننا هنا في مصر وقد أظهرنا مجددا أن قادة العالم يستمعون إلى أهل العلم والقرينة العلمية وأننا نبني سياساتنا بناء على الدليل العلمي وسنتخذ كافة التدابير والخطوات من أجل ضمان توسيع رقعة أعمالنا المناخية، كذلك نغادر شرم الشيخ باتفاق هام وملموس من أجل تفعيل اتفاقية باريس في هدفها المرتبط بالتخفيف وهذا مطلب طويل الأمد من طرف البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ وإن كانت هي الأقل مسؤولية عنه وتحتاج وتستحق الدعم المالي من أجل بناء قدراتها للتصدي والاستجابة وبناء قدرتها على الصمود.

وأعرب عن ثقته بأن هذا العمل المستمر حول الهدف العالمي المرتبط بالتكيف سوف يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه في مؤتمر الأطراف ال(28) العام المقبل خدمة لمصالح الجميع.

ونوه إلى أن “برنامج تنفيذ شرم الشيخ الذي اعتمدناه الآن هو تجسيد لروح مؤتمر الأطراف ال(27) أي التنفيذ والتفعيل، فالطريق واضح الذي سنستهدي به في جهودنا على مدى السنوات المقبلة من أجل تفعيل التزاماتنا والوفاء بتعهداتنا، فنحن بشكل جماعي اتفقنا وتوافقنا على التفعيل من أجل درء المخاطر والتهديدات المحيطة بكوكبنا، وتحويل التحديات إلى فرص من أجل النماء والتنمية بشكل متساو وعادل وشامل للجميع ومتزن، ووضع اليد في اليد سنتمكن من تحقيق ذلك.

ولفت إلى أن من قابلهم من الوزراء والأعضاء والوفود والنشطاء ورواد الأعمال والرجال والنساء والأطفال كلهم يرغبون في جعل هذا الكوكب أكثر احتواء لفرص الحياة الكريمة، كما أننا استمعنا إلى معاناة الملايين.

وتابع “ونحن سنبقى دائما عاملين في نفس الاتجاه وما نحتاجه هو بناء ثقة وتراحم وتفاهم مشترك فالعالم يستحق ذلك منا”.

وأعرب وزير الخارجية سامح شكري عن صادق امتنانه لزملائه في أمانة الاتفاقية الأممية المعنية بتغير المناخ الذين عملوا دون كلل أو ملل من أجل ضمان الإبقاء على نجاح مؤتمر المناخ في شكله الحالي .

وقال وزير الخارجية إن الانتقال من رئاسة مؤتمر لرئاسة أخرى يتم بكل يسر وفعالية، معربا عن صادق امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تقدم بكافة الدعم والمتابعة للحكومة المصرية ومؤسساتها منذ تقدمنا للترشح من أجل مواصلة العمل على عقد مؤتمر المناخ بهذه الطريقة المنظمة التي شهدها العالم .

وعبر شكري عن أمله أن يكون قد توصل الجميع إلى منجزاته التي يسعى إليها، معربا عن شكره أيضا لفريق عمل رئاسة “cop 27” على تعاونهم معى على مدار الساعة لأكثر من عام، الذين جعلوا من مؤتمر الأطراف حقيقة وواقعا على المستوى اللوجستي والمادي .

وقال وزير الخارجية “أتمنى أن تستحضرون ذكريات إيجابية على هذا المؤتمر وعلى ثقافتنا وبلادنا، على مدى سنين”، معربا عن صادق وعميق امتنانه على رحابة صدركم وقبولكم ومتابعتكم لهذه العملية من أجل تحقيق الهدف المشترك، مقدما كل آيات الاحترام والتقدير للحاضرين .

من جانبه، قال الأمين التنفيذي الجديد لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة سيمون ستيل، إن الحوار حول كيفية التصدي لتداعيات التغير المناخي على المجتمعات أثر على مصادر رزقها وسبل عيشها، لافتا إلى أنه خلال مؤتمر الأطراف الـ27 تم إرساء قواعد الصندوق الذى سيؤسس ركيزة أساسية فى القدرة على التصدي للأضرار والخسائر المترتبة عن تغير المناخ.

وأشار ستيل – فى كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ بحضور وزير الخارجية سامح شكري – إلى أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية على تغير المناخ فى أبريل الماضي والذي تم إقراره والاتفاق عليه من طرف العلماء الدوليين، أكد أن الانبعاثات العالمية ينبغى أن تنخفض بداية عام 2025، كما تناول ضرورة تخفيض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030، حيث أعطينا ضمانات بأنه ليس هناك أى مجال للانتكاسات أو التراجع.

وأكد أن برنامج عمل التخفيف سيصل إلى المنجزات هذا العام، لافتا إلى أنه تم وضع خطة عمل لبرنامج التكيف فى عام 2023 والتى ستعمل على وضع المكونات المرتبطة بالهدف الجماعي العالمي حول القدرة على الصمود والتكيف.

وأضاف أن جميع الأطراف تعاهدوا بالعمل من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري بما فيها النفط والفحم والغاز، مشيرا إلى أن المجتمع المدني له الفضل لما وصلنا إليه اليوم.

وأوضح أن ملايين البشر كانوا يتابعون عمل المؤتمر من أجل التغلب على التحديات وتذليل العقبات، لافتا إلى أن أصوات هؤلاء البشر كان لها الأثر على وضع السياسات والمطالب، وقال إنه لابد من إعطاء فرصة جديدة لمنظومة التمويل العالمية، ولبنوك التنمية متعددة الأطراف، فلابد من إعادة النظر بها وإصلاحها من أجل توجيه التمويلات والخبرات وإعطاء دفعة للتمويل الخاص.

بدورها، أثنت ممثلة وفد باكستان، على الدور القيادى المتميز الذى قام به سامح شكري، رئيس مؤتمر المناخ “كوب 27″، للتغلب على التحديات والتوصل إلى التوافق التاريخي، لافتة إلى أن صندوق تمويل الخسائر يمثل نافذة للاستثمار فى العدالة المناخية.

وأعربت عن شكرها للأمين العام للأمم المتحدة على سرعة الاستجابة مع الإقرار على آثار الفيضانات المدمرة فى باكستان، وما كلفته من حياة 33 مليون نسمة والأضرار التى بلغت تكلفتها 30 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هناك تقدما فى برنامج التكيف، معربة عن تطلعها لاستمرار العمل المشترك من أجل وضع الأهداف بشكل واضح، وأهمية الارتقاء بعمل هذا المنتدى وإعطاء دعم للبلدان على إحراز تقدم ملموس.

وقال المتحدث باسم المجموعة الإفريقية – في بيانها – “أتينا إلى شرم الشيخ للمضي قدما في التنفيذ إزاء الأعمال المناخية والتصدي إلى التصاعد والطواريء المناخية التي تؤثر على ملايين المستضعفين في إفريقيا والبلدان النامية الأخرى واستعادة الأمل والعدالة المناخية لمن يعاني أكثر من غيره”.

وهنأ رئاسة القمة على الانفراجة التي حدثت في الترتيبات التمويلية في هذا المجال المهم، على خلفية إنشاء صندوق جديد وتركيبات تمويلية لمساعدة البلدان النامية للتصدي للخسائر والأضرار من خلال توفير ومساعدة بموارد إضافية جديدة، معربا عن تطلعه إلى التعاون من أجل تفعيل هذا الصندوق.

ونوه إلى أن أفريقيا رفعت مستوى الطموح لنا جميعا من أجل تحقيق هدف 1.5 مئوية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إن كوب 27 اتخذت إجراءات حاسمة على خلفية إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وهذه بداية لنموذج جديد يراعي أعباء تغير المناخ.

وأشارت إلى أن إنشاء هذا الصندوق يرسل إشارات إلى العالم بأن الخسائر والأضرار لن تتحملها فقط الحكومات والشعوب الأقل مسؤولية عن الانبعاثات فقط وهذه خطوة نحو العدالة المناخية.

ودعت جميع الأطراف للعمل بشكل بناء من أجل تصميم وتفعيل هذا الصندوق خلال الأشهر المقبلة، كما يجب الحفاظ على التزامنا المشترك لاستخدام الوقود الأحفوري ومضاعفة الجهود المتعلقة بخفض الانبعاثات بشكل سري من خلال الطاقة المتجددة والتكيف التحويلي ومواكبة آثار المناخ.

من جهته، أشاد ممثل بوليفيا بالقرارات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ خاصة إرساء صندوق خاص بالأضرار والخسائر، معربا عن أمله في أن يتم تزويد هذا الصندوق بما يكفي من التمويلات خدمة للشعوب .

وأشار إلى أنه كان هناك تعهد بـ 100 مليار دولار وإنشاء صندوق للتكيف وتزويده بالتمويلات، ولكن العديد من هذه المبادرات لم يتم ترجمتها على أرض الواقع، ودعا إلى التركيز على المطامح الملموسة وبذل جهود أكبر بكثير من أجل حفظ كوكب الأرض والطبيعة ومن أجل بلوغ مستهدفات 2050 فإن البلدان المتقدمة ينبغي أن تقوم بمسئولياتها وينبغي تحريك تمويلات وتكنولوجيات ودعم لبناء القدرات من البلدان المتقدمة إلى الدول النامية .

بدورها، أشادت ممثلة فنزويلا بالرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وممثلي الوفود على جهودهم الكبيرة خلال هذه العملية التفاوضية، معتبرة أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ حجر الزاوية من أجل مكافحة الاحترار العالمي حفظا وحماية للطبيعة .

وقالت إن الطريق أصبح معبدا من أجل مواصلة العمل على تنفيذ اتفاق باريس بإرادة سياسية جماعية، مشيرة إلى حق الشعوب في التنمية خلال هذه الأزمة المناخية، وأضافت أن فنزويلا ترحب بإنشاء الصندوق المعني بالخسائر والأضرار المترتبة عن تغير المناخ .

من جانبها، أعربت ممثلة السنغال عن استعداد حوالي 46 دولة من أقل البلدان نموا عن إحراز تقدم مع كافة الأطراف بشأن التفاوض ومناقشة جميع البنود بطريقة بناءة لتحقيق نتائج إيجابية لحصر الاحترار عند درجة 5ر1 مئوية، وتعزيز الدعم العالمي لاسيما في مجال التكيف والخسائر والأضرار التي مثلت أولويات في “cop 27” .

وشدد على عدد من الأهداف فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، ونشيد بجهود جميع الأطراف للخروج بهيكل أساسي لشبكة “سان دياجو” للخسائر والأضرار، مطالبة الدول المتقدمة بتوفير دعم مالي لازم لحشد المساعدة التقنية من أجل التعويض عن الخسائر والأضرار من خلال “شبكة سان دياجو”.

وأشادت ممثلة السنغال بالقرار المتخذ في إطار اتفاق أطراف “27” في شرم الشيخ فيما يتعلق بإنشاء صندوق للتصدي للخسائر والأضرار، والقرار المعتمد لتفعيل لجنة تحول وانتقال، مشيرة إلى أنها تدل ببيانها نيابة عن 46 دولة من أقل البلدان نموا .

من جانبه، أعرب ممثل المملكة العربية السعودية عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها جمهورية مصر العربية في رئاسة المؤتمر لتقريب وجهات النظر والمضي قدما في المسارات التفاوضية المختلفة .

وقال إن رئاسة المؤتمر قامت بجهود مع جميع الدول الأطراف في سبيل الوصول إلى مخرجات شاملة متوازنة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والظروف المختلفة للجميع، مضيفا أنه يدلي ببيان نيابة عن رابطة الدول العربية .

وأكد أن المجموعة العربية تتفق وتؤيد بيان مجموعة الـ 77 والصين، كما تؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبالأخص مبادئ العدالة والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء .

وقال ممثل المملكة المتحدة، إن المفاوضات بشأن الخسارة والضرر لم تكن هينة ولكن ما تم الاتفاق عليه يعد إنجازا كبيرا، وأضاف أن القرارات التي تم اتخاذها ستشكل دافعا كبيرا وتدعم الدول النامية على تحقيق التكيف مع التغيرات المناخية، وأوضح أن حجم الاحتياجات التي تنتظر العالم كبيرة وتحتاج لمزيد من العمل حتى يتسنى لنا أن نحقق المرجو منها.

وأشار إلى أن معظم التدابير المتخذة تمت مناقشتها سابقا في قمة جلاسكو، موضحا أن الهدف الرئيسي الآن هو الوصول إلى ارتفاع ضئيل في درجة الحرارة يقدر بـ 1.5 فقط، وقال إن هناك ضرورة بأن نواجه المشكلة الآن قبل أن تتفاقم ونعجز عن حلها.

من جانبه، أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي عن شكره لرئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) وزير الخارجية المصري سامح شكري لجهوده المبذولة لتحقيق هدف المؤتمر.

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي – في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ – إلى أن الاتحاد الأوروبي كان معه شراكة متينة مع الكثير وتوصلنا إلى اتفاقات كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين، علينا أن نعمل خلال الفترة المقبلة من أجل إحراز المزيد من التقدم.

وقال “إن الاتحاد الأوروبي جاء إلى شرم الشيخ من أجل التوصل لصيغ قوية راسخة، ونحن راضون عن مساهمتنا التي أدت لخلق صندوق لمساعدة الدول النامية”، مؤكدا أنه تم الإخفاق في بعض الأمور وكان علينا أن نحقق المزيد بشأن الخسائر والأضرار.

وأضاف “أهدرنا الكثير من الوقت وليس لدينا وقت إضافي.. علينا أن نجدد العزم ونستعيد الزخم الذي انطلقنا به في جلاسكو”.

وأعربت مجموعة النزاهة الدولية (دول المظلة) – في كلمتها التي ألقتها ممثلة دولة استراليا بالجلسة الختامية لمؤتمر المناخ – عن شكرها لوزير الخارجية سامح شكري وللحكومة المصرية على استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ.

وأكدت أن الأثار السلبية لتغير المناخ تتزايد في جميع المناطق ونحن حققنا تقدما تاريخيا في (كوب 27) لإنشاء ترتيب تمويلي جديد واستكشاف طرق مختلفة من أجل دعم البلدان النامية المتأثرة بالأثار السلبية للتغيرات المناخية واستجابة للأضرار والخسائر، ونتطلع إلى عمل ناجح في مؤتمر الأطراف السنوات المقبلة.

وأضافت “ينبغي أن ننتهز كل الفرص لتسريع وتيرة أعمال تعزيز الاستثمارات والتعاون”، معربة عن أملها من أن نتمكن من تحقيق تقدم في قمة المناخ (كوب 28) من أجل دعم الصمود العالمي وتعزيز التنفيذ.

بدورها، قالت ممثلة وفد كولومبيا “إن إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي شارك بمؤتمر المناخ بكل الالتزام والاحترام الحقوقي للفئات الهشة والشعوب الأصلية والمرأة والشباب”.

وأكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت القرار الـ76 حول الحق الإنساني في بيئة تنعم بالصحة والنظافة ما يتماشى مع جهودنا العالمية المتمخضة عن اتفاق باريس، وما سبقها وما تلاها وما تؤكده أن العمل الجماعي يمثل ضرورة والتزاما ومسؤولية دولية.

وأشارت إلى أن أزمة الطاقة والتضخم والزيادة المهولة في أسعار الأغذية والسلع زادت من صعوبة التعامل مع تبعات تغير المناخ بما يؤثر على الفئات الهشة.

وقال ممثل تحالف البلدان والغابات المطيرة، إن قرار المؤتمر احتفظ بأهداف اتفاق باريس من حيث منع ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الغاز أو بلوغ الحياد الصفري.

وأضاف أن الغابات المطيرة لها دور أساسي في الحد من الغازات الدفيئة وبلوغ هدف منع ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5، لافتا إلى أن دول الغابات المطيرة شرعت في اتخاذ اللازم من أجل الحد من الانبعاثات وزيادة قدرات احتباس الكربون التي بلغت 9 ميجاتون من الكربون.

بدورها، أعربت ممثلة تركيا عن الأمل في أن تسمح نتائج مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في تسريع الأعمال من أجل معالجة تغير المناخ، مؤكدة أهمية تحقيق هدف عالمي قابل للتحديد خاص بتمويل المناخ والعمل على توفير احتياجات الدول النامية ووضع تمويلات وإطار زمني وتعزيز الشفافية في هذا الإطار .

وأشارت الى أهمية إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي مثل نقطة فاصلة خلال المفاوضات في مؤتمر شرم الشيخ، ولفتت إلى أن تركيا سوف تعمل على برنامج التكيف العالمي، موضحة أن التكيف سوف يساعد البلدان المختلفة على تحقيق أهداف التكيف الموضوعة .

من جهته، أعرب ممثل نيجيريا عن شكره لمصر لحسن استضافة COP 27 وعلى تيسير المناقشات والمداولات خلال المؤتمر، وقال إن التغير المناخي يؤدي إلى خسائر وأضرار مادية واجتماعية ويضر بمصالح البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيرا إلى أن الأثر أكبر على البلدان النامية وإفريقيا أكثر هشاشة إزاء تغير المناخ، وأكد أنه ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل التخفيف والتكيف مع تغير المناخ .

وقالت ممثلة المالديف إن المفاوضات حول قضية الخسائر والأضرار كانت عثرة بعض الشئ ولكن في النهاية أنجزنا جزءا كبيرا من آلية تنظم طريقة عملها، وأضافت أن مسألة الخسائر والأضرار كانت معقدة للغاية وآثارها فورية وتكون متوسطة وطويلة الأجل، مؤكدة على ضرورة وضع منظومة متعددة الأطراف تكون مكرسة للاستجابة للخسائر.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة ملحة لتغيير التفكير في طريق التمويل بشأن المناخ وأن ما تم التوصل له يخلق شيئا مبتكرا بشأن التمويل بعد دعوة المؤتمر لتعاون أكبر مع المنظومة التمويلية العالمية، وأوضحت أنه بدون التعاون بين دول العالم لن نستطيع مواجهة التغير المناخي.

وقالت المتحدثة باسم إندونيسيا، إن مؤتمر المناخ cop27 هو مؤتمر التنفيذ ونرحب بالنص المتعلق بالقرارات الشاملة المعروض أمام الأطراف، وأشارت إلى أن إندونيسيا تواصل تعزيز عملها المناخي؛ ونتطلع إلى مستقبل في مؤتمر الأطراف المقبل من أجل تحقيق المزيد من التقدم والالتزامات، في إطار عملية العمل المناخي الشفافة والشاملة للجميع وضمان عدم تخلف أى طرف عن الركب معا من أجل التنفيذ.

من جانبها، قال المتحدث باسم النرويج إننا حققنا الكثير من خلال إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وعلينا مواصلة العمل في مؤتمر الأطراف المقبل من أجل تنفيذ التزاماتنا التى وضعناها على أنفسنا.

من جهته..قالت ممثلة الشباب في النرويج، إن هذا العام كان عام كوارث طبيعية وحالة وفيات ناجمة عن التغير المناخي، ونحن نواجه تهديدا وجوديا بسبب تغير المناخ، وأضافت “عليكم أن تتجاسروا وأن تفعلوا ما بوسعكم من أجل التغيير؛ وإن لم نتمكن من تعزيز التخفيف والمناخ لن يكون العالم مناسبا للعيش فيه”.

وأكد ممثل الهند تأييد بلاده لبيان مجموعة الـ 77 والصين، مشددا على ضرورة مؤتمر المناخ باعتباره مؤتمرا تاريخيا لاتفاقه على تمويل الخسائر والأضرار بما في ذلك إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وقال إن العالم كافح من أجل هدف تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مشيدا بوضع نمط مستدام للاستهلاك في إطار “cop 27” والآمن الغذائي والزراعي يمثل مصدر رزق للكثير .

من جانبها، أعربت ممثلة جزر مارشيل عن تأييدها لبيان مجموعة دول الـ 77 والصين، مشيدة بقرار إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، معتبرة أنه قرار تاريخي، وقالت إن الدول الجزرية الصغيرة النامية عازمة على العمل من أجل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في أقرب وقت، مشددة على ضرورة خفض الانبعاثات حتى نتوصل إلى هدفنا .

من جانبها، قالت ممثلة وفد بربادوس، “لقد شهدنا من الشعب المصري اللباقة والحفاوة والصدق غير المسبوق”، وأضافت “لقد انتصرنا للعدالة المناخية وستستمر بربادوس فى دعوتها ومناصرتها لكل من فرض عليهم الوقوف في الصفوف الأمامية للتصدى للأزمة المناخية وليس لديهم ما يكفي من التمويلات أو الإمكانيات للتصدي لها”، وتابعت “علينا مواصلة الجهود حتى نتمكن من تحقيق ما نرجوه ونلبي مطالب شعوبنا ونحن على الطريق للإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية”.

بدورها، قالت ممثلة وفد جزيرة بالاو، إنه يجب الدفع قدما من أجل زيادة الطموح المرتبط بالتخفيف وذلك خلال التحضير لمؤتمر الأطراف الـ28، وأضافت أن هدف 1.5 درجة مئوية يواجه عددا من الظواهر الجوية، لافتة إلى أن جزيرة بالاو التي تزخر بالثروات المائية والبحرية، تواجه تحديات كبيرة على المستوى البيولوجي فبها موجات من الحرارة غير المسبوقة.

وأعرب ممثل المنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال والشباب عن الشكر والترحيب لإنشاء صندوق جديد لدعم البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار، وحث على توفير الأموال اللازمة لهذه الصناديق بطريقة شفافة مع إنصاف للوصول إلى المحتاجين إليها في أقرب فرصة .

من جهتها، حثت ممثلة عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال والشباب على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مؤكدة أن النزاهة ضرورية من أجل مقاربات تعاونية، وحثت كل الأطراف على العمل على تحقيق أهداف مؤتمر شرم الشيخ وإيجاد تعريفات أقوى من أجل مستقبل مشترك .

وأعربت عن الأمل في دعم الأطراف المعنية من أجل تيسير الدعم المالي لتنفيذ المؤتمر السنوي للشباب والمشاريع الأخرى ذات الصلة، مرحبة بدور الشباب والأطفال في معالجة التغير المناخي .

وقال ممثل اليابان، إن مؤتمر المناخ استطاع التوصل لبنود اتفاق سيساهم في إنجاز مقبول بشأن قضايا المناخ، وأضاف أن هناك نتائج إيجابية بشأن قضايا التكيف والخسائر والأضرار، ولكن كانت هناك فرصة لمناقشة مزيد من القضايا والعمل على حلها.

وأوضح أن اليابان من أكثر الدول تأثرا بدرجات الحرارة وارتفاع منسوب البحر، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة لتعزيز نظم الإنذار المبكر في آسيا للحد من كوارث التغير المناخي، وأشار إلى أن إنشاء صندوق لن يكون كافيا لحل الأزمات كلها ولكن هناك حاجة لوضع إطار أممي وتعاون دولي لإنجاز المطلوب بهدف الحد من الانبعاثات والحفاظ على ارتفاع محدود لا يتخطى 1.5 درجة مئوية.

وقالت المتحدثة عن “شبكة الإجراءات المناخية” تسنيم إسو، إن cop 27 حقق نتيجة تاريخية تتعلق بالخسائر والأضرار، مشيدة بدور رئاسة المؤتمر من أجل تحقيق ذلك، منوهة في الوقت نفسه بأن إنشاء الصندوق هو نصر واضح للمجتمع المدني حول العالم، وأشارت إلى أن استخراج المزيد من الوقود الأحفوري يعني المزيد من الخسائر والأضرار، ونحن نحتاج إلى سرعة وعدالة وإنصاف في التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري تجاه الطاقة المتجددة.

من جهتها..رحبت المتحدث نيابة عن منظمات الشعوب الأصلية، كولومبيا، باعتماد صندوق الخسائر والأضرار والانتهاء من هذا البند، وطالبت باتخاذ إجراءات حاسمة من أجل الحفاظ على حياتنا وكوكبنا، قائلة “ولا يمكن أن نتحمل عاما آخر من الكوارث المناخية والطبيعية وعلينا الحفاظ على الهويات والشعوب”.

بدوره، قال ممثل باسم الحكومات المحلية والسلطات البلدية إن “تغير المناخ يعد تحديا عالميا يحتاج الكثير من الأعمال والمبادرات المحلية الوطنية، فبدون تضافر الجهود بشكل منسق وممنهج فإننا لن نتمكن من بلوغ أهداف اتفاق باريس أو خفض آثار التغير المناخي في مجتمعاتنا”.

وقدم ممثل الحكومات المحلية – في الجلسة الختامية بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ – الشكر للحكومة المصرية على تنظيمها بدعم من الأمم المتحدة المؤتمر الوزاري الأول حول العمران وتغير المناخ خلال مؤتمر (cop27)، مشيدا بالبرنامج من أجل التنمية المستدامة على مستوى المدن..مؤكدا أن التمويل المباشر للبلديات والحكومات المحلية ينبغي أن يكون أمرا مضمونا خلال الفترة المقبلة .

من جانبها، قالت ممثلة المنظمات غير الحكومية للنقابات العمالية، في كلمتها خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، إن مؤتمر الأطراف للمناخ الـ27 قد اتخذ خطوات للأمام، ولكن هناك تراجعا يعرض العمال للخطر، وأضافت أن هناك قرارات إطارية تشير إلى الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية، وأصحاب الأعمال والحكومات، وهذا أمر ضرورى للعمال فيجب أن يشاركوا ويشكلوا مستقبلهم بأنفسهم.

وأشارت إلى أن العمال يحتاجون إلى حماية اجتماعية بما فيها الرعاية الصحة، لافتا إلى أن هناك حاجة في إفريقيا والعالم إلى المزيد من العمل والعدالة المناخية وحينها لن نهزم أبدا.

وأشاد ممثل دولة نيوزيلندا بدور دول آسيا والمحيط الهاديء والتي قامت به في هذا المؤتمر بالتركيز على الخسائر والأضرار نظرا لأنها من بين البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ والأقل تلويثا للبيئة.

وأعرب عن سعادته لاتخاذ القرار بشأن صندوق الخسائر والأضرار، مشددا على أن القرارات المتخذة في الجلسة الختامة المتعلقة بتمويل الخسائر والأضرار وعدد كبير من الإجراءات مهمة للغاية وتشير إلى إنجازات ما كان لنا أن نتحدث عنها منذ 26 عاما.

وأكد أنه علينا أن نمضي قدما في تنفيذ الإجراءات لأن كثيرا من البلدان تضرر بالفعل من تغير المناخ التي تكبد الخسائر والأضرار على سبل كسب العيش والأمور المادية .

وأشار إلى أن الطريقة الفضلى للتصدي للخسائر والأضرار هى حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، منوها بأن الصياغة المتعلقة بـ 1.5 والتخفيف ضعيفة للغاية في النص وتتراجع عن القرارات التي تم اتخاذها في “جلاسكو” ولم تحقق الكثير.

وأوضح أن هناك بعض الأطراف التي لاتزال في حالة إنكار فيما يتعلق بالتصديق بتغير المناخ حولنا، وعلينا أن نواجه أنفسنا ومواطنينا المسئولين عنهم في بلداننا، معربا عن خالص تقديره لحسن الاستضافة.

من جانبه، أكد ممثل دولة توفالو أنه يضم صوته إلى البيان الختامي الذي تقدمت به المتحدثة باسم البلدان الجزرية النامية انتجوا وباربودا، وقال “وصلنا إلى مرحلة الاطمئنان لأننا وفينا ووصلنا إلى قرار تاريخي لا مثيل له والعدالة الطاقية من خلال إنشاء الصندوق المخصص للخسائر والأضرار”.

وأضاف أنه بإنشاء هذا الصندوق تم الاستجابة لدعوات مئات الملايين من المواطنين عبر العالم من أجل التصدي للخسائر والأضرار المترتبة عن تغير المناخ، لافتا إلى أن مؤتمر الأطراف (COP 27) هو حدث تاريخي خالد.

وأعرب عن أسفه من عدم تمكنا من بلوغ نجاح مماثل في شأن المستهدف الخاص بالإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة والصياغات الواردة للقرارات المتعلقة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بقيت ضعيفة والصياغة المرتبطة ببلوغ ذروة الانبعاثات في 2025، مشيرا إلى أننا لم نشير بشكل قوي وواضح لضرورة خفض انبعاثات غاز الميثان والمستهدفات ذات الصلة به، وقال “نحن في نفس القارب معا نسير مسيرة من أجل الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة في مؤتمر الأطراف القادم COP 28” .

المصدر: أ ش أ