سالمان: نسعى إلى جذب استثمارات أجنبية بـ10 مليار دولار خلال العام الجاري

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وزارته تعمل حالياً علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري لـ10 مليارات دولار، علي الرغم من حالة الحزن التي شهدتها الدولة جراء أحداث سيناء الأسبوع الماضي.

وشدد على أن جذب الاستثمارات هو السلاح الذي تستخدمه الحكومة لمحاربة الإرهاب إلى جانب دور الجيش المصري ورجال الأمن.وقال الوزير إن الوزارة تستهدف بنهاية الـ4 سنوات القادمة وصول تلك الاستثمارات إلي 15 مليار دولار.

وأضاف سالمان ، خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري الاوروبي الذي عقد مساء اليوم، ان القواعد الرئيسية التي تحكم دخول الاستثمارات في مصر ، تبدأ باصلاح هيكلي للاقتصاد من خلال تحسين الموازنة العامة للدولة التي تفتقد الي ميزانية للاستثمار بشكل كاف قادر علي تحقيق نمو اقتصادي.

وتابع الحكومة خفضت 45 مليار جنيه من الميزانية كدعم للطاقة للتحكم في عجز الموازنة ، مشيرا إلى أن عملية الاصلاح الضريبي ، الهدف منها ليس فقط زيادة ايرادات الدولة بل تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام لنظيره الرسمي.

وأوضح سالمان، ان اهم محور للخطة الاقتصادية هو طرح المشاريع التنموية التي ستعمل علي زيادة معدلات النمو ، لافتا الي اننا لكي نحقق 3.5%في معدل النمو نحتاج الي 300 مليون جنيه استثمارات حكومية و10 مليارات استثمارات اجنبية مباشرة،والحكومة وضعت 850 مليار جنيه كاستثمارات في موازنة 2013/2014 ، الامر الذي يعني ضرورة الاعتماد علي القطاع الخاص لضخ 280 مليار جنيه وبالتالي لا بديل عن دور القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي بنسبة 75.

ووصف سالمان مسمي قانون الاستثمار الموحد، بأنه بدعة تم اختراعها، مؤكداً أنه لا يوجد في مصر سوي القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بالاستثمار، وقال: لا يوجد عدة قوانين ستوحدها الحكومة، وإنما هو تعديل للتشريع الحالي، موضحاً أنه من الخطأ المتاجرة بالشعارات التي ترتكبها الحكومات المتعاقبة.

وأشار سالمان إلي أنه من المقرر إجراء تعديلات بسيطة علي قانون الاستثمار الحالي بدون وضع تشريع جديد، بما يساعد علي جذب الاستثمارات للبلاد وتهيئة المناخ الاستثماري أمام المستثمرين.

وأكد الوزير، أن القانون الجاري تعديله، لن ينتظر الانتخابات البرلمانية، معلناً عن الانتهاء منه بالتوازي مع نهاية العام الميلادي الجاري، نظراً لمعاناة السوق المحلي من اجراءات وضع فترات محددة للجهات الرقابية علي المستثمر مما يعرقل فرص الاستثمار ويحد من فرص المرونة بالمناخ الاستثماري في مصر.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)