بدأت اليوم الثلاثاء جلسة “الشق رفيع المستوى” ليوم الطاقة، ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop 27)، بمدينة شرم الشيخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر COP 27.
وقال تشابا كروشي رئيس الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة، إن قمة (cop 27)، فرصة لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، عبر التعهد بخفض الانبعاثات وتحسين تدابير التكيف لعلاج الخسائر والأضرار وتعهدات لزيادة التمويل.
وأعرب كروشي عن أمله في أن تستند جميع الأفكار والمبادرات إلى الأدلة العلمية لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى ضرورة تغيير السياسات الحالية والتنمية المستدامة بوجه عام.
ولفت إلى أنهم لديهم مجموعة الأدوات من أجل تحويل الالتزامات إلى واقع، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتزاماتها في هذا المؤتمر.
كما أكد أهمية المبادرة المتعلقة بالمياه والغذاء من أجل التنمية المستدامة، التي تم طرحها خلال أعمل المؤتمر؛ من أجل التغلب على الحوارات الإجرائية والتركيز على التصدي إلى التحول لتحقيق مسار آمن إزاء المياه والتنمية.
وأعرب نائب رئيس إيران على سلاجقة، في كلمته خلال الجلسة، عن امتنان بلاده الشديد لاستضافة مصر أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف سلاجقة أن قضية تغير المناخ تمثل تحديا خطيرا على شعوب العالم أجمع، مشددا على ضرورة اتخاذ المرونة الكافية تجاه البلدان النامية من أجل تحقيق النجاح في التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وحذر من عواقب عدم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من آثار وتداعيات التغير المناخي، متوقعا – في الوقت نفسه – حدوث المزيد من الآثار الناجمة عن التغير المناخي مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الترابية والرملية خلال الفترة المقبلة على وسط وغرب أسيا.
وشدد على ضرورة اعتماد مقاربات واضحة وجديدة وتعاونية لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، داعيا البلدان المتقدمة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة؛ للحد من الانبعاثات وتوفير الدعم المالي ومساعدة نقل التكنولوجيا للبلدان النامية.
ونبه المسؤول الإيراني إلى سوء الأوضاع في البلدان النامية بسبب التغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة تنمية القدرات للبلدان النامية حتى تمكنها من مواصلة انخراطها في مواجهة التغير المناخي.
وبشأن أزمة الطاقة في أوروبا، شدد سلاجقة على أهمية وجود نظم للطاقة توفر الاستدامة البيئية، معربا عن قناعة بلاده الشديدة بأن تكون استراتيجية المناخ شاملة للجميع.
وحذر من عواقب الاستمرار في استخدام الطاقة الأحفورية التي تساهم في التغير المناخ، رافضا – في الوقت نفسه – استخدام بعض الدول ما يعرف بـ”الإرهاب الاقتصادي”، كوسيلة للضغط لما لها من عواقب وخيمة إزاء التنمية المستدامة وأمن الطاقة حول العالم.
وأشار إلى أن العقوبات غير قانونية، التي تفرض على بعض الدول لا تزال تنتهك جهود التنمية المستدامة العالمية، لما لها من آثار خطيرة ومتشعبة تتجاوز الحدود الوطنية.
وشدد المسؤول الإيراني الحاجة إلى تحقيق تنمية مستدامة لصالح البلدان النامية، معربا عن تطلع بلاده إلى تنفيذ تعهدات مواجهة تداعيات تغير المناخ من أجل إنقاذ كوكب الأرض من هذه الظاهرة الخطيرة.
ودعت رئيسة وزراء ساموا فيامي نعومي ماتافا، إلى إعادة النظر في ميثاق “جلاسكو” المناخي واتخاذ قرارات رئاسية تتعلق بتنفيذ كاف وملموس لهذا الميثاق.
وقالت نعومي، في كلمتها، “إن أنظمة التعاون الإنمائي يجب أن تكون أكثر استجابة للواقع المتغير والحالات الطارئة التي نواجهها كل يوم، مؤكدة على دعهما لاتخاذ إجراءات ملحة لمعالجة المسائل غير المحسومة ولجعل المؤتمر نقطة تحول في الجهود والمضي في التنفيذ كواقع ملموس”.
وأضافت أن دول المحيط الهادئ تتأثر – كثيرا – بالتغيرات المناخية وبقائها في مهب الريح، في حين لانجد للجهات الأساسية للانبعاثات طموحات تتعلق بالإجراءات المناخية، مرحبة بالدول التي وضعت جداول ملموسة وغايات للمساهمة في حل المشكلة التي أصبح تهدد سبل العيش والأمن.
وأوضحت أن بلادها أطلقت خارطة طريق تولى أولوية للتخفيف وتستهدف القطاعات الهامة مثل الطاقة والسياحة والبيئة البحرية والغابات والزراعة؛ من أجل تسريع التحول لاقتصاد منخفض الكربون وتعزيز جهود التكيف ومعالجة الآثار وتخفيفها، ومنها حملة وطنية لزراعة 3 ملايين شجرة خلال 3 سنوات لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأكدت أن العبء المالي للخسائر والأضرار يقع تقريبا بالكامل على الدول المتضررة من التغير المناخي وليست الدول المسئولة عنه، مشددة على أن هدف التمويل البالغ 100 مليار دولار من أجل الإجراءات المناخية لا يجب أن يهمش بل أنه ليس كافيا لمواجهة التحديات الماثلة، مرحبة بالالتزامات المعلنة من عدد من الدول المتقدمة لزيادة هذا التمويل المناخي.
وناشدت رئيس وزراء ساموا، على وضع استدامة المحيطات في صميم أهداف التنمية المستدامة مع كفالة تمويل للإجراءات المرتبطة بالمحيطات، إلى جانب الاتحاد من أجل تلافي التلوث البحري والقضاء عليه.
وحذرت من ارتفاع مناسيب البحار الذي يدعو للقلق الشديد لأنه سوف يؤثر على الأمن الغذائي، داعية إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة في هذا الشأن للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، مؤيدة الاتجاه نحو الحصول على التكنولوجيات الملائمة والتمويل من أجل تمكين البلدان النامية من أجل تحقيق الصافي الصفري للانبعاثات قبل حلول عام 2050.
ومن جهته، أكد ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي فرانز تيمرمانز، أن أوروبا ملتزمة بتخفيض انبعاثاتها بنسبة 55 % بحلول عام 2030.
وأضاف تيمرمانز أنه “خلال الأسبوعين الماضيين اتفقنا على عدة تشريعات وعلى خفض الانبعاثات والتخفيض التدريجي للسيارات، التي تؤدي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”، مضيفا أن أوروبا تسير نحو المسار الصحيح.
وأعلن أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستكمال المساهمات المحددة وطنيا لمواجهة تغير المناخ، وقال “لا تدعوا أحدا يقول ان الاتحاد الاوروبي يتراجع وان غزو روسيا لأوكرانيا يقتل الصفقة الخضراء، او أننا نتجه نحو الغاز ، أوروبا على المسار الصحيح”.
وأضاف تيمرمانز، في كلمته خلال الجلسة، أن حرب روسيا ضد أوكرانيا سوف تنتهي وستنهض أوكرانيا من جديد، والصفقة الخضراء ستكلل بالنجاح ، مشددا على ضرورة التصدي لأزمة المناخ التي تدمر كوكب الأرض يوميا.
كما شدد على ضرورة الإسراع في العمل في مجال التكيف، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي للتصدي للخسائر والأضرار، لأن العديد من الدول لا يمكنها تحمل الأزمة وحدها.
وأكد ضرورة العمل على سد الثغرة المتعلقة بالتمويل المناخي، مشيرا إلى أهمية التزام جميع الاطراف بالاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير البيئة التشيكي، ماريان جوريسك، ضرورة مواصلة العمل، وإسراع الجهود الدولية لمواجهة الآثار الوخيمة لتغير المناخ والتكيف معها.
وقال “إننا ملتزمون بزيادة طموحنا وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 5% بحلول 2030، وأن نصل إلى الحياد المناخي بحلول 2050؛ فعلينا أن نغير طريقة إنتاج الطاقة، وأن نراعي الجوانب الاجتماعية والثقافية مع استخدام التكنولوجيات الجديدة”.
وتابع إنه في الاتحاد الأوروبي “نعمل على تعزيز التزاماتنا بموجب اتفاق باريس، وتوصلنا إلى اتفاق هام بشأن تشريعات تضع أهدافا جديدة لتخفيض الانبعاثات في مجالات مثل البناء والطرق والنفايات وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون من السيارات”.
ولفت إلى أن المفاوضات، على مستوى الخبراء خلال الأسبوع الماضي، بينت أهمية العمل بين الشركاء، قائلا “لابد أن نعمل ونبني على عمل هؤلاء الخبراء، وأن نجدد نجاحنا في جلاسكو لإبقاء أهداف باريس حية وحقيقية”.
وأعرب وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، والنائب عن “أقل البلدان نموا”، عليون أندريه عن شكره لمصر (حكومة وشعبا) على حسن تنظيم الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 27).
وقال عليون أندويه، في كلمته خلال الجلسة، إن اتفاق باريس اعتمد على أمل ان يكون العمل المناخي على مستوى الهدف المحدد بأن نبقى على درجة حرارة الأرض 1.5 خلال القرن الجاري.
واضاف أن “ما نشهده – الآن – من عدم تنفيذ المساهمات المحددة سنويا يقربنا من الدرجتين أو أكثر مئوية”، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا هي الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، “حيث نبتعد يوميا عن الهدف الرئيسي هو 5ر1 مئوية مع ازدياد انبعاثات الدفيئة”.
وأكد وزير البيئة السنغالي ضرورة التحول العادل الذي يكفل بقاء “النظم الإحيائية الطبيعية” وفئات السكان الهشة، مشددا على ضرورة تحمل مسئولية إنقاذ الأجيال القادمة من قسوة التغيرات المناخية التي تعرض مئات الملايين الي انعدام الأمن الغذائي والهجرة هربا من الجوع.
كما شدد على ضرورة إنشاء صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار خلال (كوب 27) في شرم الشيخ، ويتم الاتفاق على تنفيذ آلية “سانتياجو” والية ” وارسو ” بشأن الخسائر والأضرار .
وأعربت تنزيلة ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية اوزبكستان عن خالص تقديرها لجهود ومبادرات الأسرة الدولية في مكافحة مشكلة التغير المناخي، وقال “نحن على قناعة بأنه من خلال تضافر الجهود؛ يمكن معالجة آثار التغير المناخي ومشكلة ارتفاع درجات الحرارة ونقص مصادر المياه وملوحة التربة فضلا عن مشكلات الجفاف”.
وأشارت رئيسة مجلس الشيوخ في اوزبكستان، في كلمتها خلال الجلسة، إلى أن بلادها تسعى إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية عن طريق إدماج مبادئ الاقتصاد الأخضر في العمليات الإصلاحية واستحداث تكنولوجيات نظيفة بيئيا .
وأكدت التزام أوزبكستان بالحد من الانبعاثات الدفيئة للفرد بنسبة 35 % بحلول 2030، وذلك في إطار اتفاقية باريس لتحقيق الأهداف الواردة فيه، مبديا الاستعداد “للتعاون الايجابي مع الأسرة الدولية؛ لضمان تحقيق التنمية الامنة والمستدامة وبناء مستقبل مناخي أمن”، لافتة إلى أن بلادها انشأت المجلس المناخي لتعزيز فعالية التقدم في مجال التكيف للتغير المناخي والتصدي لتدهور الأراضي واستحداث تكنولوجيات ملائمة للبيئة .
من جانبه، هنأ وزير الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند فاراوات سيلبا-أرشا، الحكومة المصرية على نجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، مشيرا إلى أن “العالم يجتمع اليوم في مصر لتحقيق النجاح في هذا المؤتمر الحالي”.
وقال الوزير التايلاندي إن بلاده منذ عام 2006 وضعت أمامها الأهداف لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وكذلك الحد من الانبعاثات بمقدار 40% بحلول 2030، وذلك من خلال الدعم الدولي.
وأضاف أن بلاده تسعى إلى تعزيز الاقتصادي المناخي الأخضر، وترغب في التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي وإدارة النفايات والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن بلاده قامت بتسريع الإجراءات في جميع القطاعات لمنع كوارث المناخ، بالإضافة إلى الاعتماد على المركبات قليلة الانبعاثات، وذلك بحلول 2030 بنسبة 25%، فضلا عن الدعم السريع للتكنولوجيات الملائمة مناخيًا قبل عام 2040، وتوفير بدائل في قطاعات الأسمنت والتبريد، بالإضافة إلى توفير تقنيات ملائمة مناخيًا في جميع المجالات.
وأكد أرشا أن بلاده هنا من أجل العمل مع الجميع، معربًا عن أمله بأن التعاون المشترك يمكن من مكافحة التغير المناخي.
من جانبها، أعربت بونيكام براشيت، وزيرة الموارد الطبيعية والبيئية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (دولة في آسيا)، عن تقديرها العميق لمصر على رئاستها “المحنكة”، واستضافتها لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.
وأشارت براشيت – في كلمة خلال جلسة بعنوان “الشق رفيع المستوى” من ضمن فعاليات “يوم الطاقة” من مؤتمر المناخ، اليوم /الثلاثاء/ـ إلى تعاون حكومة لاو مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية وكافة الأطراف المعنية من أجل تطوير سياسات تغير المناخ لمواجهة التداعيات والآثار هذه الظاهرة في البلاد، مؤكدة أن بلادها تعمل حاليا على امتصاص ثاني أكسيد الكربون عن طريق العديد من الوسائل المهمة منها وقف إزالة الغابات، واستعمال الطاقات النظيفة، والصناعات الخضراء، والتنقل الإلكتروني، والاقتصاد الدائري، من أجل المساعدة في تحقيق مسار تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد.
وشددت على حاجة بلادها الماسة إلى موارد مالية كافية من أجل التكيف ومواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة تشديد الإرادة السياسية وتنفيذ كافة التعهدات والإجراءات التي من شأنها أن تقلل تداعيات التغير المناخي وذلك لحماية كوكب الأرض من آثار هذه الظاهرة.
وأكدت التزام بلادها الراسخ لكافة التعهدات التي اتخذت في اتفاق باريس بشأن المناخ وخطة 2030 للتنمية المستدامة لمكافحة التغير المناخي، معربة عن عرفان بلادها العميق وتقديرها للمجتمع الدولي على مواصلة دعمه وتقديم المساعدات لجمهورية لاو الشعبية من أجل التكيف مع آثار التغير المناخي.
بدورها.. قالت وزيرة البئية والغابات في جنوب سودان جوزيفين نابون كوزموس إن الأزمة المناخية تزداد سوءا وتستفحل في جنوب السودان، مشيرة إلى أن 8 من بين 10 ولايات جنوب السودان تعاني من الفيضانات.
وأضافت جوزيفين أن 2 مليون شخص نزح داخليا وخسروا سبل عيشهم، كما أن هناك موجة من الجفاف وزيادة في درجات الحرارة والأمطار غير المستقرة تؤثر على سبل العيش للشعب في جنوب السودان.
ولفتت إلى أن أكثر من 60% من شعب جنوب السودان مصنفون على أنهم غير آمنين غذائيا، ونحتاج إلى تدخلات منقذة للحياة.
ونوهت بأن جنوب السودان تطور الآن حلولا مرتكزة على الطبيعة لمعالجة تكرر الجفاف والفيضانات وتدهور التربة وخسارة الغابات وإخفاق المحاصيل وخسارة التنوع الإحيائي.
ونبهت إلى أن “البيئة تتطلب أن نغير اتجاهاتنا، وأن نشرع في حلول مرتكزة على الطبيعة تتسم بالطموح عن طريق حماية واستدامة وإدارة الأنظمة البيئية المتدهورة، وهي مصدر غذائنا ومائنا وطاقتنا وثروتنا وسبل عيشنا”.
وأكدت أن الـ 100 مليار دولار التي تم التعهد بها سابقا لم تعد كافية، وهذا المبلغ يجب أن يزداد، مناشدة الدول المتقدمة لأن تفي بتعهداتها في هذا الصددد.
من جانبها، أكدت جويل كلارك، وزيرة التنمية المستدامة والبيئة والعمل المناخي في سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي) أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، يجب أن يكون مؤتمر العمل والتنفيذ تماشيا مع دعوة شعاره، داعية إلى التعاون بين دول العالم لتحقيق العدالة المناخية.
وأكدت كلارك – في كلمتها خلال جلسة “الشق رفيع المستوى” ليوم الطاقة ضمن فعاليات قمة المناخ، بحضور وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الثلاثاء/ – أنه لا توجد منطقة في العالم بمنأى عن الآثار المناخية المدمرة التي جعلت وجود البشرية مهددا، نتيجة تأثيرها على جميع نواحي الحياة؛ فالخسائر والأضرار أصبحت أمرا صادما.
وقالت “إن الوصول إلى العدالة المناخية أصبح أمرا حتميا، وعلينا الاعتراف بالاختلافات الكبيرة في القدرات المالية للاستجابة للأحداث المناخية؛ فبعض الدول لا تتمتع بالموارد المالية والقدرات البشرية لتستجيب ولتدرك الآثار المدمرة للتغير المناخي.”.
ونوهت بدعم كل من الصين وتايوان لجهود بلادها الخاصة بالطاقة المتجددة خاصة خلال رحلة التحول الخضراء لكى تصبح سانت كيتس ونيفيس دولة جذرية مستدامة.
من جهتها، أكدت أثينا شارن وزيرة الموارد الطبيعية من دولة نيوي (دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ)، أهمية أن تتعاون جميع الدول خلال مؤتمر (كوب 27)؛ لمواجهة أزمة تغير المناخ، مشددة على ضرورة توفير التمويل اللازم لمواجهة هذا التحدي.
وأعربت شارم عن أملها في مساهمة الشركاء الدوليين في تمويل بلادها لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، مضيفة أن بلادها فعلت كل ما بوسعها للوصول للتمويل المناخي؛ لمساعدتها على التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأضافت أن “البلدان الجزرية وجودها أصبح على المحك ولا وقت لديها “، داعية إلى ضرورة مشاركة النساء والاطفال والشباب وذوي الإعاقة في كل القرارات الدولية، مضيفة أنه تم اعتماد استراتيجية لعام 2050 للمحيط الهادئ من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة .
أكد وزير التنمية المستدامة وتغير المناخ وادارة المخاطر والكوارث في دولة بلييز (دولة في أمريكا الوسطى) أن بلاده شهدت دمارا، تسببت فيه عاصفة (ليسا)؛ حيث أدت إلى تدمير العاصمة القديمة .
وقال وزير التنمية المستدامة في دولة “بلييز” ـ في كلمة خلال جلسة “الشق رفيع المستوى” ليوم الطاقة ضمن فعاليات قمة المناخ بحضور وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر (كوب 27) ـ إن التقييمات الأولية تشير إلى خسائر بحوالي 100 مليون دولار من الأضرار الاجتماعية والمادية، حيث أنهار حوالي 500 منزل، كما أدت العاصفة إلى تحويل 5 آلاف شخص إلى مراكز إيواء.
وأضاف أن بلاده في حاجة إلى حوالي 11 مليون دولار أمريكي للإغاثة الإنسانية، مضيفا أن الخسائر الناجمة عن هذه الظاهرة بحوالي 10% تقريبا من الميزانية الوطنية لدولة “بلييز”؛ مما يمثل آثارا متكررة، منها آثار اقتصادية واجتماعية ناجمة عن العواصف .
وأكد ضرورة أن يكون مؤتمر المناخ الحالي “كوب 27” لتنفيذ التعهدات والاتفاقيات السابقة الخاصة بالتغيرات المناخية .
بدورها، أكدت وزيرة الزراعة والغذاء والمصايد السمكية في ايسلندا أن العالم يشهد – بالفعل – ظواهر طقس صادمة في جميع البلاد، فضلا عن مشاكل نقص المياه وتضاؤل مساحة الجبال الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر في العالم والناجم عن ذوبان الصفائح الجليدية إلى جانب حرائق غابات وفيضانات .
وأضافت الوزيرة – في كلمتها خلال جلسة “الشق رفيع المستوى” ليوم الطاقة ضمن فعاليات قمة المناخ – “علينا أن نعمل الآن وبشكل سريع، وإلا ستزداد هذه الكوارث”.
وأشارت إلى أن أيسلندا ستطلق غدا مع تشيلي مبادرة بعنوان “طموح بشأن ذوبان الجليد” والتي تهدف لحماية المناطق المتجمدة على كوكب الأرض من خلال تفادي إجراءات مناخية صارمة، فالمسألة ” لا تتعلق بالجبال او البلدان القطبية وحدها بل أن الجميع ينبغي أن يعطي الأولوية للحد من الانبعاثات”.
وقالت إن “حكومة آيسلندا قررت عدم اصدار اي تراخيص من أجل استكشاف النفط في المناطق الاقتصادية الخالصة في ايسلندا، كما أن الحكومة سوف تعرض على البرلمان حظر أي استخراج للنفط في المناطق الاقتصادية الخالصة في أيسلندا “.
من جانبه، أكد وزير البيئة النيجيري محمد حسن عبدالله، أن بلاده من أكثر البلدان تأثرًا جراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن نيجيريا تكبدت الآثار المدمرة للفيضانات الكبيرة التي ضرت بـ 3.2 مليون شخص وخسرت أرواح 600 شخص، بالإضافة إلى نزوح 100 ألف شخص، وتدمير 300 ألف هكتار من المزارع.
وأضاف عبدالله أن نيجيريا وباقي دول إفريقيا في جنوب الصحراء وجنوب القارة تعيش انعدام الأمن الغذائي بسبب الفيضانات، وتكلفة الخسائر الإجمالية في إفريقيا تقدر بنحو تريليوني دولار، فضلا عن الخسائر غير الاقتصادية.
وأشار الوزير النيجيري إلى ضرورة أن تراعي الدول المتقدمة، متطلبات الدولة النامية لإنشاء مرفق لتمويل الخسائر والأضرار؛ لمساعدتها على التعافي من الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، لاسيما الفيضانات والتصحر وزيادة منسوب المياه.
ولفت إلى أن نيجيريا أعلنت – في وقت سابق – التزامها في مؤتمر جلاسكو بالحياد الصفري بحلول عام 2060، بالإضافة إلى خطة تحول في الطاقة، مشيرا إلى ضرورة التمويل العام للتحول في الطاقة واتخاذ الإجراءات المناخية المناسبة.
وأوضح أن إفريقيا تسهم بحوالي 3% من الانبعاثات العالمية، لكنها متروكة وحدها لتتكيف مع الآثار السلبية من التغيرات المناخية، لافتا إلى أن بلاده قادات مبادرات تهدف إلى تعافي الأراضي المتدهورة في منطقة الصحراء والساحل، داعيًا إلى تسريع برامج التكيف من أجل البلدان النامية.
وبدورها، قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا إيلبا روسا بيريز إنه حان الوقت لاعتماد قرارات وإجراءات؛ من أجل مكافحة التغير المناخي، وعلينا ألا ننسى جذور هذه المشكلة، والتي تكمن في الأنظمة الرأسمالية.
وأضافت بيريز، في كلمتها، أن ما يحدث الآن له أثر على الإنسانية وحول العالم، ونتيجة للأحداث المناخية الحادة يموت الناس وتدمر الثقافات والتقاليد وتتلاشى الذكرى التاريخية، ويتأثر أمن الغذاء، وهذا يضر بسلامة الناس ذهنيا، كما أننا نتأثر بالأعاصير وغير ذلك.
وأشارت إلى أن كوبا تواصل إحراز التقدم على صعيد النتائج وتنفيذ خطتها الوطنية لمكافحة التغير المناخي ومن بين أهدافها إيجاد أهداف أساسية للمناخ، وكذلك الاتحاد من أجل مكافحة التغير المناخي ودعم الإجراءات الإقليمية والقضاء على الفقر، كما أنه لابد من الوقف عن التحرك بشكل فرادى على الصعيد الاقتصادي وتغيير نمط الاستهلاك ومساعدة الأكثر ضعفا.
وتابعت أن العدالة المالية تعني توفير أموال جديدة للتعويض عن الخسائر والأضرار، وتنفيذ تدابير التكيف التي نحتاجها، والاتفاق على أهداف تمويلية جديدة.
واختتمت قائلة “علينا توفير التكنولوجيا للجميع وألا يكون هناك نهب للموارد ويجب القضاء على الهيمنة”.
ومن جانبه، دعا وزير البيئة والتغير المناخي في تركيا مراد قوروم، جميع المشاركين في الجلسة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات بناءة تعمل على حماية كوكب الأرض في المستقبل من تداعيات وآثار التغير المناخي.
وشدد قوروم على ضرورة التزام دول العالم بتنفيذ كافة تعهدات مؤتمر باريس بشأن المناخ، داعيا دول العالم إلى وضع سياسات فعالة من أجل تحقيق التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغير المناخي.
وأكد أن بلاده بدأت عهدا جديدا في تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة ومكافحة التغيرات المناخية في البلاد، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال هذا المؤتمر لمكافحة آثار تغير المناخ وإبقاء حرارة الأرض عند 5ر1 درجة مئوية.
وقال فرناندو اندرس لوبيز لارين ناجا وزير البيئة والموارد الطبيعية في السلفادور إن “السلفادور هي بلد بركاني في جنوب أمريكا معروفة بشواطئها الجميلة وهي من بين الدول العشرين الأولى التي تأثرت بظواهر الطقس المتطرف ونواجه نوبات جفاف شديدة وظواهر الطقس المتطرف الأخرى تأتي إلينا من المحيطين الهادي والهندي بما يعرق نمونا الاقتصادي؛ ويؤدي إلى خسائر اقتصادية وبشرية والتأثير على الأمن الغذائي”.
وأضاف ناجا، في كلمته، أن بلاده بدأت في اتخاذ المبادرات اللازمة لكنها تحتاج إلى الدعم، مشيرا إلى أن بلاده أجرت الكثير من المبادرات والإجراءات في مجال التخفيف والتكيف وقدمت مساهمتها الوطنية، وفقا لاتفاق باريس، لكن تغير المناخ يتطلب مشاركة الجميع من جميع القطاعات.
ولفت إلى أن بلاده تعمل على تعزيز الاقتصاد القائم على تخفيف الكربون وتطوير الزراعة منخفضة الكربون، معربا عن أمله في تحقيق الحياد الكربوني في هذا القطاع.
وأوضح أن بلاده تعمل على تعزيز مستوى الأمن والسلام في أمريكا اللاتينية، والتصدي إلى تغير المناخ الذي “يمثل تهديدا لأمننا الوطني.. علينا تحقيق اتفاقات ملموسة بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة في بلدان مثل بلدي من أجل التصدي إلى التحديات الصعبة”، داعيا الدول المعنية المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المناخية وزيادة تمويلها للحد من الانبعاثات وفقا لاتفاق باريس.
من جهته، قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، إن مؤتمر المناخ (كوب-27) ينعقد في ظل مرحلة مهمة من مراحل التعامل مع تداعيات التغير المناخي، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر دافعا قويا لتعزيز العمل الجماعي والبناء على مخرجات المؤتمرات السابقة.
وأكد وزير البيئة القطري عزم بلاده القوي لمواجهة هذا التحدي العالمي، وذلك ضمن رؤيته بلاده 2030، التي رسمت خارطة طريق تهدف لتحقيق نمو متوازن ومستدام.
وقال “إيمانا بأهمية البحث العلمي في مواجهة تحديات التغير المناخي والاستدامة، استثمرت قطر في إنشاء العديد من المراكز البحثية والتي أثمرت عن الكثير من المشاريع البحثية الرامية لتعزيز الجانب المعرفي وتقديم المشورة وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالتغير المناخي والاستدامة البيئية”.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة وطنية للتغير المناخي تهدف لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% من جميع القطاعات بحلول 2030، فضلا عن افتتاح محظة للطاقة الشمسية تلبي نحو 10% من احتباجات قطر من الطاقة الكهربائية أي ما يعادل 800 ميجاوات.
وأعرب عن ترحيبه بالجميع لحضور بطولة كاس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها دولة قطر هذا العام، للاستمتاع بأول بطولة محايدة للكربون، متمنيا في الوقت ذاته بأن يحقق مؤتمر المناخ الأهداف المرجوة منه وأن ينطلق العالم منه بعزم أكبر لمجابهة التغير المناخي وتحدياته.
وبدوره، أكد وزير شئون تغير المناخ الأسترالي كريستوفر بوني، في كلمته، أن بلاده تعمل وتتعاون مع كافة الدول لمواجهة أزمة تغير المناخ.
وأضاف أن حكومته عملت على زيادة ميزانية تخفيف الانبعاثات إلى 43% بحلول عام 2030، لافتا إلى أن 32% من الطاقة لدى بلاده من مصادر الطاقة المتجددة.
وشدد على ضرورة الإسراع في تحول العالم إلى الطاقة المتجددة خلال العقد الحالي، مؤكدا أهمية أن يلتزم المجتمع الدولي بالحفاظ على متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض بحدود 1.5 درجة مئوية.
وقال إن “التغير المناخي يمثل خطرا وجوديا، لذا سنعزز المساعدة بحدود 900 مليون دولار لدعم الدول الجوار في المحيط الهادئ”، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في أن تكون قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة، وستقدم أول قانون يتعلق بالطاقة للبرلمان.
ومن جهته، أكد وزير البيئة والموارد الطبيعية في جواتيمالا أن آثار التغير المناخي أدى إلى انعدام الأمن الغذائي ونزوح ناجم عن نقص الغذاء، مناشدا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول لتحقيق التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة صمود الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وقال وزير البيئة إن جواتيمالا من بين عشرين دولة تحظى بتنوع بيولوجي هائل على مستوى العالم، ولكن آثار تغير المناخ تمثل تهديدا مستمرا لهذه الثروة ليس فقط إزاء التراث الثقافي المعرض له تاريخ جواتيمالا، ولكن التراث العالمي أجمع.
وأضاف أن جواتيمالا من بين 15 دولة معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، وفقا للتقرير الأخير لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، رغم أنها لا تمثل سوى 7ر0% من الانبعاثات الدفيئة في العالم.
وقال وزير الموارد الطبيعية والسياحة في بروناي دار السلام، مناف ميتوسين، إن العالم ليس على مسار يسمح له بتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، مضيفا “إن لم نُصعد من جهود التكيف ونخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف خلال هذا العقد سنرى المزيد من الآثار الوخيمة”.
وشدد على أن آثار البيئة الحالية أدت إلى انخفاض الأولوية بالنسبة لجهود تغير المناخ.
وأضاف أنه “على الرغم من المساحات الخضراء الشاسعة في البلاد، واستيعابها إلى 97% من الانبعاثات المحلية للغازات الدفيئة، فنحن لسنا على منأى من آثار تغير المناخ”.
وتابع أن “اعتمادنا على النفط والغاز من التحديات الكبيرة لمكافحة تغير المناخ، حيث قمنا بالاشتراك مع صناع الطاقة بزيادة الجهود الرامية لتحقيق التحول في الطاقة وتيسير جهود التخفيف والتكيف، ووضعنا آلية رصد مهمة لتحقيق هدف صفر انبعاثات.
وأردف “إن التكيف أمر محوري، ونحن نقوم الآن بوضع خطة تكيف وطني لتنسيق جهود التكيف بحيث نجعل بلادنا قادرة على التكيف والصمود أمام تغير المناخ”.
ومن جانبه، أعرب وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند بهوبيندر ياداف، عن شكره للحكومة المصرية على الجهود المبذولة خلال قمة المناخ (cop27)، مؤكدا أن بلاده هدفها تحقيق الانبعاثات الصفرية.
وقال ياداف إن الهند خصصت مبادرات في الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي، إلى جانب مبادرات الهيدروجين الأخضر.
ودعا العالم إلى الانتقال من الاستهلاك المدمر إلى الاستفادة المتعمدة والذكية من الموارد، و”علينا أن نستفيد من كل الموارد على النحو الأمثل ونقلل من الهدر”، مطالبا العالم بأسره إلى الاتحاد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وبدوره، قال وزير البيئة في بيرو روبرت روس باترن، في كلمته، إن “بلاده ملتزمة بالتصدي إلى الحالة الطارئة للتغير المناخي، لتكون بلدا يحقق التنمية المستدامة الشاملة، ونعمل صوب اقتصاد منخفض الكربون ونقلل فيه أوجه الضعف ونستفيد من الغابات ونتلافى ذوبان الجليد في قمم الجبال، كما نعمل على التحول نحو الطاقة المتجدد”.
وأضاف أن بلاده ملتزمة بتلبية احتياجات السكان الأصليين، وتعمل على تعزيز برنامج “ريد” للشعوب الأصلية؛ للحفاظ على الغابات، وسينفذ لأنهم أول بلد لديه منصة للشعوب الأصلية من أجل التصدي للتغير المناخي.
وأشار إلى “توفير بلاده حوافز للقطاع الخاص حتى يستطيع المشاركة معنا في هذا المسعى، مقترحا العمل المنسق بين بلدان الجنوب الذي سيسمح لنا تعزيز سلامة البيئة والنهوض بالاستثمار الخاص وإدراج الضمانات الاجتماعية والبيئة”.
ولفت إلى عزم بلاده إنشاء مرصد للمعارف المتعلقة بالتغير المناخي من أجل استخدام ونشر البيانات المناخية التي تأتي من مصادر علمية، مشيدا بمؤتمر المناخ في نسخته الـ “27” بأنه يعد أهم فعالية سنوية سوف تتخذ قرارات ناجحة لافادة شعوبنا.
من جانبه، أكد وزير البيئة وتغير المناخ في دولة بابوا غينيا الجديدة سيمو كيليبا فظاعة الآثار الناجمة عن تغير المناخ، مشددا على ضرورة تحقيق كافة أهداف مؤتمر شرم الشيخ للحد من تداعيات وآثار التغير المناخي حول العالم.
واستبعد كيليبا إمكانية تحقيق الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 5ر1 درجة مئوية من دون إطلاق مبادرة معززة لحماية كوكب الأرض، داعيا إلى أهمية مكافحة إزالة الأعشاب والغابات؛ لما لها من أهمية كبيرة في الحد من التداعيات المناخية.
ودعا وزير البيئة في بابوا غينيا الجديدة إلى أهمية تحقيق أهداف المبادرات المعززة الخاصة بمكافحة تداعيات التغير المناخي، مشيرا إلى أهمية تحقيق السلامة البيئية خلال الفعاليات والقرارات التي من المقرر أن تتخذ في مؤتمر شرم الشيخ؛ لمواجهة تحديات المناخ.
وطالب كليليبا القطاع الخاص بالمشاركة في كافة جهود مكافحة التغير المناخي حول العالم، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة تعهدات اتفاق باريس بشأن المناخ.
وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة للتكيف مع التداعيات المناخية، داعيا دول العالم إلى مراعاة استخدام كافة الأنشطة التي لا تساهم في تفاقم آثار التغيرات المناخية والحد من تداعيات هذه الظاهرة السلبية.
وأكد أهمية استغلال الزخم الدولي في هذا المؤتمر لتحقيق نجاحات وأهداف مؤتمر “cop27” بشأن المناخ، مشيرا إلى المبادرات بابوا غينيا الجديدة التي تساعد على تخفيض الانبعاثات الضارة.
وأوضح كليليبا أن بلاده لديها خطة خاصة بشأن التكيف مع آثار التغير المناخي، مطالبا في الوقت نفسه من الدول المتقدمة بالوفاء بوعودها إزاء بلاده حتى تتمكن من تحقيق خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأضاف وزير البيئة في بابوا غينيا الجديدة أن بلاده تؤيد طلب مجموعة 77 والصين بإنشاء هيئة خاصة بالخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية في هذا المؤتمر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
