مدبولي: الدولة تتحمل تكلفة تتخطى 40 مليار جنيه لمساندة المواطنين في بند الكهرباء فقط

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تتحمل كُلفة مالية كبيرة في الوقت الراهن، في إطار إجراءاتها لمُساندة المواطنين في هذه المرحلة، لتخفيف تبعات وآثار الأزمات العالمية عليهم، موضحاً أنه بالنظر إلى بند الكهرباء فقط، فإن الدولة تتحمل ـ في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الصرف ـ دعماً للمواطنين يتخطى رقم الـ 40 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الإثنين، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ” مستقبل وطن”.

وأوضح مدبولي أن هذا الأمر يتكرر فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز، وكذا دعم المنتجات البترولية، هذا بخلاف حزم الحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها حالياً، لافتا إلى أن ذلك كله يأتي في إطار تحقيق هدف واحد، هو التخفيف عن المواطن المصري في هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه مع بدء كل دورة برلمانية على عقد هذا اللقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، من منطلق تطلع الحكومة الدائم لتدعيم أطر التعاون والتنسيق والتشاور مع البرلمان، باعتبارهما مُكملين لبعضهما البعض في تحقيق تطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رؤساء اللجان النوعية على توليهم مسئولية اللجان، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهام الموكلة إليهم، مؤكداً أن هناك توجيهاً لجميع وزراء الحكومة بضرورة التواجد في جلسات البرلمان، أثناء مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، مع مراعاة الحرص الشديد على عقد الاجتماعات الدورية مع النواب، بما يُسهم في التغلب على المشكلات التي تواجهها دوائرهم.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقديراً للدعم الكامل من جانبه، الأمر الذي يكون له أبلغ الأثر في التنسيق الفاعل وسرعة إصدار عدد من القوانين التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة في ظل هذه المرحلة غيرالمسبوقة، لاسيما أمام ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، على أن تضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، وكذا إلى جانب العمل على استمرار مُعدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل والتشغيل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي عقد الشهر الجاري، وشهد مُشاركة واسعة من جانب العديد من أعضاء مجلس النواب، في مختلف الجلسات المتخصصة التي تضمنتها أجندة المؤتمر وفعالياته المُثمرة، وكذا التنسيق بشأن العديد من المُخرجات، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التي تم إقرارها وتشمل عدة إجراءات يبدأ تطبيقها في شهر نوفمبر.

من جانبه، أشار المهندس أشرف رشاد إلى أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، لا سيما ما يتعلق منها بالحماية الاجتماعية، كان لها صدىً إيجابي ملموس في الشارع المصري، وكذا القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة قرار مرونة سعر الصرف، فهي قرارات مهمة للغاية، مؤكداً تأييد النواب ورؤساء اللجان لهذه القرارات ودعمهم للحكومة ومساندتها في تنفيذ تلك القرارات؛ من أجل مواجهة التداعيات السلبية المتلاحقة للأزمة العالمية الراهنة.

وطرح رؤساء اللجان النوعية،خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات والآراء، وكذا مطالب المواطنين، منها ما يخص تشجيع المزارعين على توريد الأرز وكذا التوسع في زراعة القمح، وكذا ما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية.

كما طالب رؤساء اللجان النوعية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المُتعلقة بالاستحقاقات الدستورية، وغيرها من المشروعات المتعلقة بتيسير إجراءات التقاضي، وتحفيز الاستثمار، مؤكدين ضرورة أن يتم العمل أيضاً على تنفيذ مُخرجات كل من المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، مشددين على أنهم سيتعاونون مع الحكومة بصورة تكاملية لتنفيذ هذه المخرجات.

وطرح رؤساء اللجان أيضاً مُقترحات بشأن تعديل عدد من القوانين، أو تفعيل البعض الآخر، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات، ودفع العمل بالمشروعات، وتقديم تيسيرات للمواطنين.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مفتوحاً مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الذين طرحوا بعض الأفكار والمقترحات فيما يخص العديد من القطاعات التنموية والخدمية، من بينها، الصناعة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه رد الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من تساؤلات ومقترحات رؤساء اللجان النوعية، حيث أكد أنه سيتم دراستها جميعها، للاستفادة من تلك الرؤى والأفكار، مشيراًَ إلى أنه سيتم استكمال عقد اجتماعات قطاعية مع رؤساء اللجان، بهدف مناقشة الجوانب الفنية المُرتبطة بكل قطاع.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء