أعلن 9 وزراء لبنانيون، مقاطعة جلسة الحكومة التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمقررة الاثنين، لمناقشة 26 بندا.
وصدر بيان جماعي عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع موريس سليم، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ووزير الطاقة وليد فياض، ووزير السياحة وليد نصار، ووزير الصناعة جورج بوشيكيان، ووزير المهجرين عصام شرف الدين.
وجاء في البيان: “فاجأنا دولة رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ مايو الماضي، إننا أكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً أن موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس الوزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة، إلاّ أننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني”.
وأعلن الوزراء عبر البيان “عدم موافقتهم وعدم قبول جلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وعدم موافقتهم او قبولهم بأي من قراراتها”.
وأوضح البيان الأسباب التي دفعتهم للمقاطعة وهي أن “المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحيّاتها عندما تكون مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن فخامة رئيس الجمهورية وبالتالي لا يجوز لها أن تجتمع”.
كما أن المادة 62 من الدستور واضحة لناحية أن مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده أو بغياب وزراء، وعليه فإن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظى على ثقة المجلس النيابي الحالي.
والسبب الثاني بحسب البيان هو أنه قد “تم الاتفاق والالتزام من قبل رئيس الحكومة ومكوّناتها بأن لا تعقد أي جلسة لمجلس الوزراء إلاّ في حال توفّر أمرين لازمين، أوّلهما وقوع حدثٍ طارئ وحدوث أمرٍ ضروري لا يمكن معالجته إلاّ من خلال مجلس للوزراء، وثانيهما موافقة كل مكوّنات الحكومة على ذلك؛ وهذا ما تم التأكيد عليه والتعبير عنه من قبل رئيس الحكومة والمعنيين في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2022، والحال أنه ليس هناك أي أمر طارئ وضروري لا يمكن معالجته من دون مجلس الوزراء، كما أنه لم يتم لا التشاور ولا الموافقة، لا على البنود ولا على أصل الجلسة من الأساس”.
وأما السبب الثالث هو أنه من “المعلوم أنه خلال فترة الشغور الرئاسي السابقة، مارست الحكومة الكاملة الصلاحيّات مسؤوليّاتها بطريقة صحيحة ومنسجمة مع الدستور، فكان يتم اطلاع الوزراء على جدول الأعمال ومشاورتهم وكانت تتم موافقتهم على القرارات وتوقيعهم على المراسيم كونهم يمارسون جميعهم صلاحيّات رئيس الجمهورية، فكيف هو الحال بحكومة تصريف أعمال، حيث لم يتم القيام بذلك، لا بل أكثر، نتخوّف من اعتماد أعراف وأساليب جديدة لا تأتلف مع النص الدستوري الواضح لجهة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيّات رئيس الجمهورية”.
وأردف البيان: “لا يمكننا اعتبار الفراغ الرئاسي ومراكمته بفراغ حكومي أمراً طبيعياً في البلاد، والتعامل معه بشكل عادي ميثاقياّ ودستورياّ وسياسياّ، بل يتوجّب التعامل معه بمسؤولية وطنية وبحكمة تجنباً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية والتفسخات الوطنية، وحيث أن رئيس الحكومة والوزراء قادرون على إيجاد الحلول لأي أمر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صلاحيّاته، فإننا نرفض مخالفة الدستور، ولا نقبل أن نكون شركاء في ضرب الميثاق الوطني”.
وختم الوزراء بيانهم: “نناشد كافة الزملاء الوزراء الوقوف سوياً الى جانب الدستور والوحدة الوطنية وعدم المشاركة في ما يؤدّي إلى المسّ بهما، وندعو رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً أن ندرأ الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية”.
المصدر: وكالات
