أقامت 8 منظمات حقوقية وعدد من المواطنين دعوى أمام القضاء الإداري لإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية وأدانت المنظمات – في بيان لها – ما سمته ب`”السلوك غير المشروع والمخالف للدستور بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائي وبدون مسوغ قانوني وما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري”.
وأوضح البيان أن الدستور ضمن للمواطن حقوقا لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها ومنها حرية التعبير وحرية تبادل المعلومات والحق في الخصوصية والحق في الأمان وطالب السلطات المصرية بإيقاف مشروع نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية فورا امتثالا لالتزاماتها الدولية بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان والتي من بينها الخصوصية وتبادل المعلومات وحرية التعبير وذلك على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعت المنظمات – في بيانها – جميع المتضررين من نظام المراقبة على الشبكات الاجتماعية للانضمام لرافعي الدعوى حماية لحقوقهم الأساسية في الخصوصية وحرية التعبير مؤكدة أن الحفاظ على الخصوصية في المجال العام ضرورة لحياة سياسية حرة ومستقرة.
وقع البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة التعبير الرقمي العربي “أضف” والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
المصدر: أ ش أ
