8 بنود اقتصادية أمام القمة العربية.. أبرزها التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والتنمية المستدامة
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري في ختام أعماله في شرم الشيخ أمس مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي سترفع إلى القمة العربية السادسة والعشرين المقررة يوم السبت المقبل في مصر.
ووفقا لـ”واس” فقد ترأس وفد السعودية في الاجتماع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وقد انتهى المجلس من مناقشة ثمانية بنود مهمة قرر رفعها للقمة العربية ومنها التحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والأجندة المستدامة العالمية لما بعد 2015.
وناقش المجلس الذي عقد برئاسة المهندس منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة المصري مشروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة (الرياض، 21- 22 (يناير) 2013.
وحول مشروعات الربط الكهربائي العربي دعا مشروع القرار الدول العربية إلى الاسترشاد بتوصيات الدراسة التي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول “جدوى الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء”، وكذلك العمل على استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي في الدول العربية.
وطلب من الدول العربية المساهمة بشكل فاعل في تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بما في ذلك الاتفاق على وثائق الحوكمة التي يجري دراستها حاليا.
وكذلك دعوة الحكومات العربية إلى أن تضع ضمن أولوياتها استكمال شبكات السكك الحديدية لديها، وكذلك استكمال وصلات الربط فيما بين تلك الشبكات السككية، لما في ذلك من إيجابيات في تقليل تكلفة النقل وزيادة حجم وحركة نقل التجارة العربية البينية.
وبخصوص البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي يجدد المجلس التأكيد على الأمانة العامة للجامعة والدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك على مواصلة جهودها في متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي والطلب من الدول العربية الأعضاء في الإطار الجغرافي للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج (2011-2016) وإعداد تقارير سنوية حول الإنجازات في هذا الإطار، وموافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبيانات الخاصة بها لإعداد تقرير شامل في هذا الشأن وتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالاستمرار في متابعة تنفيذ مكونات البرنامج بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن.
ويدعو مؤسسات التمويل العربية والإقليمية (البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية)، التي أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وفي مشروع قرار بشأن الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 قرر المجلس تثمين جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة على ما بذلته من جهود مقدّرة للإعداد للموقف العربي لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.
ودعا الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بملاحظاتها حول تقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بأهداف التنمية ما بعد 2015، والصادر بتاريخ 12(أغسطس) 2014.
ويدعو المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في (سبتمبر) 2015.
وفي مشروع قرار بشأن تقرير حول متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي يُقرر المجلس فيما يتعلق بمتطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بتطبيق باقي التخفيضات الجمركية ووقف العمل بالاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية وإنهاء قواعد المنشأ غير المتفق عليها وبناء قدرات الدول العربية الأقل نموا الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطلب المجلس من الأمانة العامة دعوة الدول العربية إلى تحديد أولويات القطاعات الراغبة في تحريرها من حيث الأهمية عالية متوسطة أو ضعيفة وذلك وفقا للائحة التصنيف القطاعي للخدمات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية التي تتضمن تصنيفا للقطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية.
كما دعا الدول الأعضاء لإطلاق عملية تفاوض مستمرة لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لتلك القطاعات تقوم على مراجعه للتشريعات للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة في تلك الدول.
وبالنسبة للاتحاد الجمركي العربي يدعو المجلس الدول العربية إلى تشكيل فريق وطني مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية على مستوى المالية والجمارك والسياسات التجارية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي على المستوى الوطني.
كما طالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات الاتحاد الجمركي العربي من خلال برنامج دعم فني متخصص لهذه الغاية وذلك لإعداد الدراسات المالية والقيام بتحليلات التعريفات الجمركية وتقييم آثار الاتحاد الجمركي والتحديات المطروحة والسيناريوهات البديلة وقياس الآثار الاقتصادية وغيرها.
وفي مشروع قرار بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يُقرر المجلس الإحاطة علما بما انتهى إليه فريق العمل الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ودعوته إلى استكمال أعماله.
ويتضمن مشروع القرار الخاص بالتحرك العربي في مفاوضات المناخ اعتماد “الآلية والرؤية العربية للمواضيع المطروحة على مائدة مفاوضات تغير المناخ” بالصيغة المرفقة وفقا لما وضعته المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ في اجتماعها التاسع (فبراير 2015) ودعوة الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ في الدول العربية إلى الإسهام الفعال خلال الجولات التفاوضية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول العربية.
وكلف المجلس الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ في الدول العربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل سبل الدعم بما يكفل مشاركة جميع أعضاء المجموعة التفاوضية العربية في جميع الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما في ذلك تفرغهم الكامل للإعداد والتحضير الجيد للجولات التفاوضية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهات المسؤولة عن أنشطة منظمة التجارة العالمية في كل دولة عربية، وأعضاء المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ (كلٍ في دولته) لضمان ألا تؤثر قرارات المنظمة على سير المفاوضات.
وفي مشروع قرار بشأن المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى يُقرر المجلس اعتماد المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية، كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب في الدول العربية بالصيغة المرفقة وتكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة أو ما بحكمها والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، متابعة تنفيذ المبادرة بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة والشباب العربي.
وفي مشروع قرار بشأن العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 – 2024) قرر المجلس اعتماد “العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024” عقدا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية).
ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024، وتوفير التمويل اللازم لإنجازه على المستوى الوطني وتقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لضمان نجاحه حسب الإمكانات المتاحة لكل دولة. وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمتابعة تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024.
المصدر:وكالات
