استعرض وزير المالية محمد معيط، تقريرا للمرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية يقيس مستوى الأداء الضريبي خلال موسم تقديم الإقرارات الإلكترونية عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذي انتهى بنهاية مارس الماضي، والأشخاص الاعتبارية الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، من خلال رصد ميداني لبعض تجارب الممولين أو المكلفين في تسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
ووجه معيط، في بيان اليوم الخميس، بتعزيز جهود التواصل الإعلامي الفعال مع المجتمع الضريبي؛ بما يسهم في قياس مستوى رضائهم، والتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، على النحو الذي يضمن استدامة تطور المنظومات الإلكترونية بمصلحة الضرائب؛ خاصة بعدما تم إطلاق شركة «إى. تاكس» التي تعد ضمانة قوية لحسن إدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية، وتيسير وتبسيط الإجراءات.
وتضمن المرصد الإعلامي الضريبي، الذي يعده المكتب الإعلامي لوزير المالية، استطلاعا لبعض آراء الممولين الذين سجلوا إقراراتهم الإلكترونية عبر منافذ الدعم الفني التي وفرتها مصلحة الضرائب بمقر مصلحة الخزانة العامة.
وأعرب علي عبد الرحمن، صاحب شركة لبيع قطع غيار السيارات، عن سعادته بإنهاء تسجيل الإقرارات وسدادها بمساعدة موظفي الضرائب دون الحاجة إلى وسيط.
وأشار إلى أن ما يحدث في كل مؤسسات الدولة من تطور واعتماد على التكنولوجيا يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد.
وقال حسين السيد، شريك بأحد محلات بيع الأثاث، إنه رجل متقدم في العمر ولا يجيد التعامل مع وسائل التكنولوجيا، ولا يثق إلى حد كبير بشخص آخر في أن يطلع على سجلاته التجارية؛ لذلك توجه إلى مبنى الخزانة العامة فور علمه من نشرات الأخبار بالتليفزيون بتوفير وزارة المالية منافذ لتقديم الإقرارات في مبنى الخزانة بمنطقة (لاظوغلي) بالقاهرة، وأنهى تسجيل إقراراه إلكترونيا بمساعدة موظفي الضرائب.
وأكد أنه وجد الموظفين يساعدون الممولين ويوجهونهم لإنهاء الخدمة التي يسألون عنها سواء الاستعلام عن الإقرارات أو تسليمها أو سداد القيمة المفروضة على الممول، فضلا عن تقديم تظلم في حالة شعور الممول بوجود أي خطأ في تقدير قيمة الضرائب المقررة عليه.
وأشار سالم محمد علي، صاحب مركز بيع الأجهزة الإلكترونية، إلى أنه فور دخوله مبنى الخزانة قام أحد العاملين، بتوجيهه للانتظار حتى لا يحدث تزاحم، وخلال فترة الانتظار ساعده أحد الموظفين في ملء استمارة الإقرار الضريبي عن المعاملات المالية السنوية للمركز الذي يديره، ولم تتجاوز فترة تواجده في مبنى الخزانة العامة وإنهاء الإجراءات مدة 15 دقيقة، وكان في العام الماضي تعرض لمغالطات تسبب بها شخص اعتاد أن ينهي له إقراراته الضريبية.
وأشاد بالتطور الذي يحدث في المؤسسات المالية خاصة الضرائب وإتاحتها إلكترونيا وتوفير منافذ مختلفة لمساعدة الممولين.
وأضاف محمد بهجت سمير، صاحب محلات جزارة، أن منافذ مصلحة الضرائب بالخزانة العامة كانت بمثابة طوق النجاة للممولين البسطاء الراغبين في تقديم إقراراتهم الضريبية سواء الدخل أو القيمة المضافة، مشيرا إلى أن العاملين بالمصلحة كانوا متعاونين مع كل الممولين خاصة كبار السن، وأن تجربته في التسجيل الإلكتروني لإقرار الضريبة على الدخل كانت ممتازة ولم يستغرق سوى بضع دقائق للانتهاء من عملية التسجيل.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
