حل وفد وزاري مغربي رفيع المستوى مكون من 7 وزراء، الإثنين، بمدينة الحسيمة (شمال)، لاحتواء الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة منذ ما يقارب 6 أشهر.
وشهدت المسيرة الاحتجاجية التي عرفتها الحسيمة الخميس الماضي، حضور أزيد من 70 ألف مشارك بحسب منظمين، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” عن المنطقة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الوفد الحكومي يتكون من كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الزراعة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية محمد حصاد، ووزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، ووزير التجهيز والنقل عبد القادر عمارة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، ووزير الصحة الحسين الوردي.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” الذي يبث على القناة الثانية، السبت: “نحن معنيون بتسريع الأوراش التنموية بالمنطقة، لذا فالمجلس الحكومي اتخذ قرارا، لكي يقوم عدد من وزراء الحكومة بالنزول إلى الميدان لتتبع سير الأشغال وعقد لقاءات مع السلطات المحلية”.
وكانت هيئات سياسية ونقابية دعت إلى التعامل مع مطالب الحراك الشعبي بالريف بطريقة “إيجابية” والعمل في أقرب وقت ممكن على تنزيلها على أرض الواقع.
ونشرت بوابة التشغيل العمومية، المخصصة لإعلانات مسابقات التوظيف في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية بالبلاد، السبت الماضي، إعلانا لوزارة الداخلية تعلن فيه عن مسابقات لتوظيف 219 شخصا، أغلبها في المصالح التابعة للبلديات التابعة للمحافظة موزعة على تخصصات مختلفة، والتي ستجرى في 12 يونيو المقبل.
ودعا الناشط الحقوقي، ناصر الزفزافي، في تسجيل مرئي نشره على صفحته بـ”فيسبوك”، أول أمس السبت، الحكومة إلى الاستجابة لمطالب حراك الريف، المتمثلة في بناء مستشفيات وجامعات وتوفير العمل للشباب، محذرا في نفس الوقت من أي تدخل أمني يستهدف المسيرات والوقفات التي سيشهدها الريف ابتداء من الأسبوع المقبل.
وتعرف الحسيمة وبعض مدن وقرى الريف المغربي احتجاجات ومظاهرات منذ أكتوبر الماضي، بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.
المصدر : وكالات
