قال البنك الدولي يوم الجمعة إن من المرجح أن تحقق الصين النمو الاقتصادي المستهدف البالغ 7.5 بالمئة هذا العام لكن عليها أن تلتزم باصلاحات المالية العامة والقطاع المالي للتعامل مع الأسباب الأساسية لمشكلات ديونها.
وقال البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في أحدث تقييم له للاقتصاد الصيني “احتمال هبوط النمو دون الهدف الحكومي سيؤدي على الأرجح إلى سياسات تيسير مالية ونقدية.”
وأضاف “تلك الاجراءات يتوقع أن تساعد السلطات على الوصول إلى النمو المستهدف البالغ حوالي 7.5 بالمئة في 2014 لكنها ستزيد على الأرجح الاختلالات ومواطن الضعف الحالية.”
وأعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز المتواضعة في الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام. وتشير مسوح الشركات في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يتحسن.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الصين 7.6 بالمئة هذا العام مستفيدا من سياسات الدعم وتعافي الطلب العالمي لكنه أشار إلى أن النمو قد يتباطأ إلى 7.5 بالمئة في 2015.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني حوالي 7.5 بالمئة في العام الحالي وسبعة بالمئة في العام القادم.
وقال البنك الدولي إن القوة الدافعة للنمو قد تتسارع في الربع الثاني من 2014 وهي رؤية أكثر تفاؤلا مما يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين.
وحث البنك الصين على تسريع إصلاحات المالية العامة وإصلاحات القطاع المالي للتعامل مع الأسباب الجذرية لمكشلات الديون.
وقال “التأخر في تطبيق إصلاحات متجانسة قد يطيل أمد سوء تخصيص الموارد ويقوض سلامة النظام المصرفي ويهدد قدرة الحكومات المحلية على تحمل الديون ويزيد التكاليف المالية للإصلاحات.”
المصدر: رويترز
