أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الموقف التنفيذي لخطة مشروعات المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، حيث بلغ عدد المشروعات 576 مشروعًا بالمحافظتين، نُفذ منها 439 مشروعا حتى الآن.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، اليوم الجمعة، حول اجتماع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء بحث أهم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ في عدد من المشروعات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لمعالجة هذه التحديات بالتنسيق بين الوزارتين والمحافظتين، وذلك تمهيدًا للعرض على لجنة التيسير للبرنامج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه تم بحث أيضا الآلية المطورة للتخطيط المحلي بالمحافظتين، وإعداد الخطط الاستثمارية متوسطة الأجل 2019 – 2022 في إطار رؤية مصر 2030، وتم التأكيد على أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق، أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وفقا للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي، ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل، هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتي تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، إن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص العمل؛ للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
وأكدت “السعيد” ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
بدوره، أشار محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على التطوير المؤسسي للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لها وتكثيف برامج بناء القدرات للعاملين، وذلك لتمكين المحافظتين ورفع كفاءة الإدارة المحلية، والإسراع بتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج في 2022.
وأشاد بما شهدته محافظتي قنا وسوهاج في إطار البرنامج، والذي يُعد تجربة فريدة تشهدها محافظات الصعيد للمرة الأولى، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع باقي الوزارات بالحكومة إلى تعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.
ووجه الوزراء إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين فريق العمل والمسئولين بوزارة المالية والوزارات الخدمية المعنية بالتنمية في المحافظتين؛ لبحث تيسير إجراءات تنفيذ البرنامج، من أجل تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية على المستوى المحلي بالمحافظتين، وبما يعمل على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية، وتعميم منظومة التخطيط المحلي المتكامل وآلية توزيع المخصصات المالية على المستويات المحلية المختلفة، بما يعمل على توزيع ثمار التنمية على كافة المستويات المحلية.
كما أشاد الوزراء، بما تحقق من إنجازات وإصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين، ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني، حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من المحافظ في كلا المحافظتين، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين، حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا، و5 مراكز في محافظة سوهاج.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
