أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد ، عن أن شركة “أديس” المالكة للبارج البحري “أدمارين 12” الذي غرق أثناء انتقاله لأحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس ،يوم الثلاثاء الماضي ، بدأت بالفعل في إجراءات، التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين ،وكذلك المصابين، وأنها أكدت على مجموعة من الإجراءات ، بالتنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية، والعمل.
ثمن الوزير جبران، جهود المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،وإدارة “الشركة “، في المتابعة، والتنسيق، و التعامل الفوري مع تداعيات الحادث .
وأوضح وزير العمل أن إجراءات الشركة بحسب بيانها تتضمن ما يلي: صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري للأفراد المعنيين في كل أسرة من أسر المتوفين،أو المفقودين ، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم ، وذلك فور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصرف دعم مالي فوري للأفراد المعنيين في أسر المتوفين والمفقودين، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى،لتلبية احتياجاتهم العاجلة، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كما تضمنت أجراءات الشركة استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي من موظفي اديس إلى الأفراد المستحقين في أسرته حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي “60 عاما “، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية، والمستحقات والحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين من موظفي “اديس”، بنفس مستوى التغطية الحالية،حتى السن الافتراضي للتقاعد .
وتضمن الإجراءات أيضا صرف راتب يعادل ستة أشهر لكافة الناجين،سواء العاملين بشركة أديس ، أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء، كما أن الشركة تقدم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين .
كما تم التواصل والتنسيق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضررًا في الحادث ليتقدموا بدعم متساوٍ لمستوى الرعاية والمسؤولية التي قامت بها “أديس” تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمل ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي “60 عاما “، وتلزم شركة أديس بضمان ذلك.
كما تضمن الإجراءات لالتزام الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، وتشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد.. كما أن الشركة تلتزم بتقديم الدعم اللازم في حالات الإصابات الجسمية، أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للزملاء للمصابين.
وذكرت وزارة العمل أن الشركة تلتزم عن طريق الجهات المختصة والإدارة القانونية بالتواصل مع جميع أفراد الأسر المعنية ،لتقديم كل سبل الدعم والمساندة المطلوبة، لإنهاء وتيسير جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها .
المصدر: أ ش أ
