قال مسؤولون أمنيون إن ستة انتحاريين اقتحموا مبنى تابعا لوزارة النقل العراقية اليوم الخميس واحتجزوا رهائن مما أدى الى مقتل 24 شخصا بينهم الانتحاريون الستة قبل أن تستعيد قوات الأمن السيطرة على الوضع.
يتزامن الهجوم على المبنى التابع لوزارة النقل في شمال شرق بغداد مع مواجهة مستمرة منذ شهر بين الجيش العراقي ومقاتلين مناهضين للحكومة في محافظة الأنبار بغرب العراق.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها لكن التفجيرات الانتحارية في العراق أسلوب اشتهرت به جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة. والمباني الحكومية هدف لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المتحالفة معها التي استعادت كثيرا من قوتها في حملة تستهدف تقويض الحكومة التي يقودها الشيعة.
وقال مصدر أمني رفيع إن ستة مسلحين احتجزوا عددا من الرهائن ومعظمهم من أفراد خدمة حماية المنشآت وقتلوا تسعة منهم داخل المبنى المخصص لاستقبال الوفود الزائرة.
وقال المسؤولون الأمنيون إن أربعة من المهاجمين فجروا ستراتهم الناسفة أثناء الهجوم وقتل الخامس برصاص قوات الأمن بينما قتل السادس بالرصاص بعد فترة قصيرة.
وقال مسؤول أمني رفيع آخر “مستوى الإجراءات الأمنية في المبنى كان أقل من المعتاد لأنه مبنى خدمي وليس موقعا حساسا.”
وأصيب 50 شخصا في الهجوم. وذكر بيان لوزارة الداخلية ان قتلى الهجوم ثمانية فقط بينهم المهاجمون الانتحاريون الستة.
وحمل مسؤولون أمنيون جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام مسؤولية الهجوم وقالوا إنهم يتوقعون المزيد من الهجمات في بغداد في الأيام القليلة القادمة لصرف انبتاه قوات الأمن وتقليل الضغط على مقاتليهم في مدينتي الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار.
وسيطرت جماعة الدولة الإسلامية المدعومة بمقاتلي العشائر الساخطين على الحكومة على المدينتين الواقعتين بالمحافظة التي يغلب على سكانها السنة والتي تقع على الحدود مع سوريا في أول يناير كانون الثاني. وتحاصر قوات الحكومة العراقية الفلوجة منذئذ.
وطلب رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي دعما دوليا وأسلحة للمساعدة في مكافحة تنظيم القاعدة الذي زاد نشاطه بسبب الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المواجهة في الفلوجة دفعت ما يربو على 140 ألف شخص إلى ترك منازلهم ووصفت الوضع بأنه أكبر نزوح في العراق منذ أعمال العنف الطائفي التي بلغت ذروتها عامي 2006 و2007.
المصدر: رويترز
