قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم بجلسة 16 يناير المقبل.
وفي بداية الجلسة قدم مستشار هئية قضايا الدولة مذكرة للرد على الطاعنين، وقال “نحن في هذا اليوم نقدم عدد من الوثائق المترجمة المعتمدة وتوضح تسلسل السيادة السعودية علي الجزيرتين”.
وقدم مستشار هيئة قضايا الدولة حافظة ثانية بها وثيقة من ممثل الدائم للسعودية عام ١٩٥٧ مقدمة للجمعية العمومية للأمم المتحدة وجاء فيها أن الجزيرتين سعوديتان، وقال إن تقرير هيئة المفوضين أعرض تماما عن الوثائق المقدمة من الدولة.
كان تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري قد أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
وقررت المحكمة اليوم أيضا حجز استشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان، للحكم بنفس الجلسة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة الأسبوع استشكالين جديدين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
