رئيس الوزراء : الدولة نجحت فى أقل من 10 سنوات فى إضافة ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع حاضر ومستقبل للبلد، وأن جميع الأجيال الحالية والقادمة ستكون على دراية بأن هذا المشروع كان بمثابة نقلة حقيقية لهذه الدولة تماثل النقلة التي أحدثها السد العالي ومشروعات أخرى.

جاء ذلك خلال رد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده في ختام جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنزلة السمان.

وأوضح الدكتور مدبولي أن مشروع الدلتا الجديدة تشرف بزيارة ومتابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، له يوم الأحد الماضي، خلال تفقد موسم الحصاد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، داعياً كل المصريين لتخيل مساحة هذه الأرض الزراعية التي تتجاوز مليونين ومائتي ألف فدان، والتي كانت قبل ثماني أو تسع سنوات تحديداً أرضاً صحراوية بلا قيمة وغير مستغلة من قبل الدولة في أي شيء.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن مشكلة مصر تكمن في النمو السكاني المتزايد وتعاظم متطلبات الأمن الغذائي، في مقابل محدودية الأرض نتيجة ثبات كميات المياه التي تصل إلى مصر عبر نهر النيل، والتي لم تزدد منذ أن كان عدد السكان ثلاثة ملايين، وعشرة ملايين، وعشرين مليوناً، وصولاً إلى مائة وعشرة ملايين مواطن.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه نتيجة لهذا التحدي، فإن الدولة التي كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل أربعين أو خمسين سنة لم تعد قادرة على ذلك، واضطرت للاستيراد بكميات ليست بالقليلة من المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح على سبيل المثال.

وشدد مدبولي على أن رؤية القيادة السياسية ارتكزت على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة في مصر، ولأجل ذلك أنفقت الدولة مئات المليارات في تطوير محطات الصرف الزراعي ومحطات الصرف الصحي للوصول إلى معالجة ثلاثية متقدمة لمياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي بهدف الاستفادة بكل قطرة مياه.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف من معالجة المياه هو إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تحديداً في مشروع الدلتا الجديدة، لافتاً إلى أن هذه المياه التي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة كانت على مدار تاريخ مصر تنساب بالانحدار الطبيعي من السد العالي وحتى مصباته النهائية لتُلقى في البحر بعد انتهاء الدورة الزراعية، متسائلاً: “هل يمكننا تخيل أننا نعيد هذه المياه مجدداً بدل التخلص منها في البحر، عبر تجميعها في مسارات ضخمة تمتد لمئات الكيلومترات، وإنشاء محطة معالجة عملاقة لضخ المياه عكس اتجاه الجاذبية الأرضية لري أراضٍ جديدة”.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس الوزراء رداً على التساؤلات المثارة حول الجدوى الاقتصادية للمشروع وتكلفته البالغة ثمانمائة مليار جنيه وآليات استرداد تلك الأموال، أن الطرح لا يقتصر على مجرد ضخ أموال بانتظار عائد سنوي يقدر بـ ثمانين مليار جنيه للحكم على جدواه، بل يتعلق بمردود شامل وتنمية متكاملة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية.

ونوّه إلى أن هذه المساحة البالغة مليونين ومائتي ألف فدان تعادل الزمام الزراعي لـ أربع أو خمس محافظات مجتمعة، بالنظر إلى أن أكبر محافظة زراعية في مصر من بين سبع وعشرين محافظة لا يتجاوز زمامها ستمائة ألف فدان، مؤكداً أن الدولة تخلق أراض زراعية توازي مساحة أربع أو خمس محافظات في وقت واحد.

وأشار مدبولي إلى أن هذا المشروع وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب وللشركات الوطنية طوال فترة تنفيذه، مؤكداً أنه مع اكتمال المشروع تضيف الدولة مليونين ومائتي ألف فدان إلى إجمالي المساحة التاريخية التي بلغت تسعة ملايين فدان منذ عهد المصريين القدماء، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في أقل من عشر سنوات في إضافة مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر، موضّحاً أن إدخال نسبة عشرين بالمائة من الأراضي الزراعية الجديدة يستهدف زيادة محاصيل محددة لتقليص فجوة العجز الغذائي وتوفير منتجات قابلة للتصدير.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل فدان في هذا المشروع سيخلق ما بين فرصتين إلى ثلاث فرص عمل على الأقل، مما يعني توفير ملايين من فرص العمل المستدامة للشباب لعشرات السنين المقبلة، فضلاً عن تأسيس مصانع تعتمد على الإنتاج الزراعي لهذه الأراضي، وإنشاء مدن وقرى جديدة تتيح للشباب آفاقاً أرحب بدلاً من التكدس في الدلتا القديمة.

وأشار مدبولي بصفته مهندساً إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق استلزم تضافر جهود جميع قطاعات الدولة؛ حيث شاركت فيه وزارات الري، والكهرباء، والزراعة، والتموين، والنقل، والإسكان، لصياغة مشروع تنموي متكامل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع بمفرده سيكون قادراً على نقل الدولة المصرية إلى مسار ومكانة أخرى، مشيراً بصفته مهندساً ووفقاً للغة الحسابات “بالورقة والقلم” إلى أن حجم العمل الإنشائي والتنموي الذي تم تنفيذه بالدلتا الجديدة يعادل أكثر من ستة أضعاف السد العالي، والذي مثّل مشروع القرن الماضي لمصر واستغرق تشييده على مدار عشر سنوات، ونوّه إلى أن الدولة المصرية تنفذ بالتوازي مع هذا المشروع عشرات المشروعات القومية الأخرى، مستطرداً بالقول: “لا بد لنا كمواطنين أن نشعر بالفخر والاعتزاز بحجم الشغل الذي يتم تنفيذه في بلدنا؛ لأن هذا كله يؤسس لمستقبل أبنائنا وليس لنا فقط، لكي يجدوا غداً فرص عمل واعدة وكبيرة جداً”.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المؤشرات الرقمية التي يتابعها كل يوم لحجم ما تم تجميعه من القمح قائلاً: “إننا غداً تحديداً سنتجاوز أربعة ملايين طن؛ حيث يبلغ حجم التوريد الفعلي حالياً ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثين ألف طن”، لافتاً إلى أنه بالمقارنة مع نفس هذا اليوم من السنة الماضية كان التوريد أقل بمقدار ستمائة ألف طن من هذا الرقم، فيما كان في السنة قبل الماضية أقل بنحو مليون طن في نفس اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القمح جاء من الأراضي التي تضيفها وتدخلها الدولة، ومن الحوافز التي أقرتها لكي يتشجع الفلاح المصري ويقوم بتوريده للدولة ضمن منظومة متكاملة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي إجابته عن هذا السؤال بالإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات أخرى تقوم الدولة بتنفيذها، مثل مشروع “حياة كريمة”، ومشروعات توشكى، واستصلاح وتنمية سيناء، ومشروعات التنمية الكبيرة التي يتم تنفيذها في كل القطاعات، مؤكداً أن هذا هو المردود الذي نراه اليوم وستراه الأجيال القادمة في هذه الدولة.

وفى إجابته عن سؤال حول تطوير قطاع التعليم والخطط المستقبلية لتحديث المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية بإدراج المناهج اليابانية العام المقبل، وما يصاحب ذلك من قلق لدى بعض أولياء الأمور بشأن صعوبة تلك التحديثات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التسارع الرهيب الذي يشهده العالم اليوم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والتغير المستمر في متطلبات سوق العمل، يفرض على الدولة حتمية تحديث المناهج التعليمية لضمان خروج الأجيال الناشئة مؤهلة ومواكبة لهذه المتغيرات، مشيراً إلى أن هذا هو المضمون ذاته الذي أكد عليه بوضوح شديد خلال مؤتمر الأمم المتحدة الأخير.

ونوّه رئيس الوزراء قائلاً: “إن دورنا كدولة يكمن في تهيئة المناخ التعليمي والمناهج المناسبة لأبنائنا لتمكينهم عقب التخرج من الحصول على فرص عمل؛ لكون التعليم عملية تراكمية ممتدة تبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعي، أو مرحلة الثانوي أوالفنية المتوسطة”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه في حال عدم تحديث المناهج لتتواكب مع أحدث مستجدات سوق العمل، فإن الدولة بذلك تكون قد تخلت عن مسؤوليتها تجاه الأبناء، مما يدفع الخريجين للبحث عن وظائف مغايرة تماماً لتخصصاتهم التعليمية، وهو ما رصدته الدولة في مراحل سابقة عديدة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة مباشرة إلى جميع الأهالي وأولياء الأمور قائلاً: “محدش يقلق، لأن كل ما يهمنا ويهمني كرئيس للحكومة، هو أن يجد ابنك وابنتك فرصة عمل لائقة وأمل حقيقي في المستقبل داخل وطنهم عقب تخرجهم من أي مستوى تعليمي، وأن تكون مناهجنا بالمستوى الذي يؤهلهم للالتحاق بفرص عمل متميزة سواء داخل مصر أو خارجها”.

ورداً على تساؤل عن كيفية اقناع المواطنين من قاطنى منطقة نزلة السمان بالمشاركة فيما سيتم من اعمال تطوير بالمنطقة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان هناك جزء من منطقة نزلة السمان تسمى بمنطقة سن العجوز، وهى منطقة غير آمنة تضم العديد من المباني المتهالكة، ونجحت الدولة فى إتاحة إسكان بديل فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل أكثر من 800 أسرة لهذه المساكن البديلة، موضحاً أن أساس عملية تطوير منطقة نزلة السمان هو وجود مخطط تطوير تفصيلي لهذه المنطقة يوضح شبكة الطرق والمحاور داخل المنطقة، لافتا إلى وجود جزء أثرى بسيط بأراضى المنطقة، كما يوجد جزء من معبد الوادي للملك خوفو، سيتم العمل على كشفه، لما لذلك من مردود ايجابي على المنطقة، جذباً لمزيد من الحركة السياحية لمنطقة نزلة السمان.

وأضاف رئيس الوزراء أن الكل متفق على أهمية وجود شبكة طرق وشوارع مخططة بشكل دقيق، وكذا شبكة مرافق مخططة، وهناك المزيد من الفراغات والخدمات داخل هذه المنطقة الحيوية، هذا إلى جانب تطوير باقى الأجزاء بمنطقة نزلة السمان بالمشاركة مع الدولة، وأكد رئيس الوزراء أن الاساس فى الموضوع هو التطوير وليس الازالة، مجددا الاشارة إلى اهتمام الدولة بعمليات التطوير، وأن دور القاطنين مساهمة الدولة فى الاسراع بتنفيذ مخططات التطوير.

وفي إجابته عن سؤال حول التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، وآليات ربط طلابها بفرص عمل مباشرة على أرض الواقع في ظل الرؤية التنموية الجديدة التي تشهدها الدولة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التركيز الشديد على هذا النمط من التعليم يعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً اقتناعه التامة بأن نموذج المدارس التكنولوجية سيكون أحد أهم النماذج الناجحة جداً خلال الفترة القادمة؛ لكونه يمنح الطلاب الخبرة التطبيقية إلى جانب المعرفة النظرية، ويوجههم مباشرة نحو مهارات وحرف تضمن لهم فرص عمل فورية عبر ربط تلك المدارس بالمصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن الطالب بمجرد تخرجه يجد فرصة عمله بانتظاره في المنشأة المرتبطة بمدرسته.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا النموذج يعد الأفضل عالمياً، وقامت عليه اقتصادات دول عظمى مثل ألمانيا وغيرها من الدول التي تشجع هذا المسار، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي بقوة نحو تشجيع هذا التوجه لتغيير ثقافة تعليمية ظلت جامدة على مدار عقود طويلة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يعلم تماماً أن هذا التحول ليس سهلاً، ويتفهم ثقافة الأسر وأولياء الأمور التي تميل عاطفياً للتعليم التقليدي المعتاد، مستدركاً بالقول: “لكن يجب أن ننتبه جميعاً إلى أن هناك مهناً ووظائف كاملة ستندثر خلال ثلاث أو أربع سنوات مقبلة، وسيعاني خريجوها في إيجاد فرص عمل مما سيضطرهم للبحث عن بدائل”، مشدداً على أن دور الدولة يكمن في استشراف هذا المستقبل والعمل على تشجيع الأبناء للتوجه نحو المسار التنموي الصحيح.

وفي إجابته عن سؤال حول تكلفة المناطق الترفيهية للأطفال، والمطالبة بدراسة إنشاء مشروعات ترفيهية بأسعار مناسبة للأسر بسيطة الدخل بالتزامن مع حلول العيد، فضلاً عن الاستفسار حول آخر تطورات المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على إنشاء الحدائق والمتنزهات والمشروعات الكثيرة لعملية الترفيه بكل المحافظات وعلى مستوى الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول بقدر الإمكان جعل هذه المشروعات تلبي متطلبات وتطلعات مختلف المستويات.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعي تماماً أن المشروعات التابعة للقطاع الخاص قد لا تكون في قدرة المواطن البسيط، مؤكداً أنه لأجل ذلك تحرص الدولة في جميع المحافظات، وبالذات التي فيها مناطق ساحلية وبها شواطئ عامة، أو حدائق ومتنزهات، على أن تكون في حدود قدرات المواطن العادي لضمان إمكانية تواجده بها، عندما تكون عملية الدخول والخروج منها أو التذاكر الخاصة بها مناسبة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قد يوجد داخل هذه الحدائق لعبة معينة أو خدمة محددة يعمل بها القطاع الخاص، مستطرداً بأن الأسرة في النهاية تتحرك في هذا الأمر طبقاً لإمكانياتها وطبقاً لما تريده.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال الخاص بالموقف الخاص ببعثة الصندوق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المفاوضات تسير بصورة جيدة جداً، وأن أعمال المراجعة تمضي في اتجاه إيجابي، معرباً عن تطلعاته بأن تنتهي الأمور على خير مع استمرار عمل البعثة خلال اليومين القادمين.

ونوّه رئيس الوزراء إلى اللقاء المهم جداً الذي عُقد بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمديرة التنفيذية للصندوق، أثناء حضوره قمة إفريقيا فرنسا في كينيا، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب مديرة الصندوق.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المديرة التنفيذية أشادت أثناء اللقاء بالجهد الكبير جداً الذي تبذله الدولة المصرية والقيادة المصرية والحكومة من أجل استيعاب آثار هذه الصدمة الكبيرة جداً الناتجة عن الحرب ” الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية” وتداعياتها على العالم كله، لافتاً إلى إشادتها بمختلف الخطوات والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة المصرية وقدرتها على امتصاص واستيعاب هذه الصدمة الصعبة جداً بأكبر قدر ممكن وبأقل قدر من الخسائر.

واختتم مدبولي حديثه مشيراً إلى أن النقاش شهد استعراضاً للبرنامج مع تأكيد المديرة على حرصها على إتمام المراجعة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج ينتهي بنهاية عام 2026، متوجهاً في الختام بالتهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة موسعة للتشارك مع القطاع الخاص في مجال الأدوية تحديداً، أسوة بالشراكات والاستثمارات التي جرت مؤخراً في مجال العقارات، وإمكانية ضخ استثمارات خاصة جديدة في هذا القطاع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيترك المجال للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للرد ومشاركة تفاصيل هذا الأمر.

وبدوره أجاب الدكتور خالد عبدالغفار أنه بالتأكيد نعم، وأن ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن قطاع الدواء في مصر تحديداً يمثل القطاع الخاص فيه نسبة تتراوح ما بين ثمانين بالمائة إلى خمس وثمانين بالمئة، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تتم من خلال تقديم حوافز إنتاجية.

ونوّه وزير الصحة والسكان قائلاً: “كنت أتحدث مع رئيس مجلس الوزراء ونحن قادمون، عن مجموعة كبيرة جداً من المستثمرين في قطاع الدواء الذين بدأوا في هذه الصناعة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فنحن نتحدث عن بنية تحتية ضخمة جداً في مجال صناعة الدواء في مصر”.

وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة والسكان أن الدولة تنتج نسبة تتراوح ما بين إحدى وتسعين بالمائة إلى اثنتين وتسعين بالمائة من كل علبة دواء، مستطرداً بالتفصيل: “من بين كل مائة علبة دواء تأخذها، هناك اثنتان وتسعون علبة منها منتجة في مصر، وعندنا ما بين ثماني إلى تسع علب أدوية نستوردها من الخارج، أي بنسبة ثمانية بالمائة وتسعة بالمائة”.

وأوضح أن التطوير الذي يتم العمل عليه حالياً يتمثل في أن المصانع الأخرى دخلت في صناعة أدوية الأورام، والأدوية المناعية، والأدوية البيولوجية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تعد تطويراً.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن دور الدولة هنا يكمن في تسهيل حصول المستثمر على كل التراخيص الممكنة، وحصوله على أراضٍ بتيسيرات كبيرة، مشيراً إلى أنه في المصنع الذي تمت الإشارة إليه، كان هناك طلب من القائمين على المصنع بأن هناك وحدة تطوير أبحاث يريدون إضافتها للمصنع، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء برفقة السيد المحافظ تعليمات فوراً بأن يتم تسهيل عملية الترخيص لها.

واختتم وزير الصحة والسكان حديثه بالتأكيد على أن دور الدولة هنا هو دور تنظيمي أكثر منه شراكة، لأن الدولة ليس بالضرورة أن تدخل كشراكة ولكنها تعطي الفرصة للتوسع للقطاع الخاص.

أ ش أ