10وزراء دفاع أمريكيين سابقين يدعون البنتاجون لعدم التدخل فى نتائج الانتخابات

رفض عشرة وزراء دفاع أمريكيين سابقين إشراك الجيش الأمريكي في حل النزاعات الانتخابية .محذرين من أن هذه الخطوة تقود إلى منزلق خطير وغير قانوني بل وغير دستوري.

جاء ذلك في خطاب نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين شمل كل من هم على قيد الحياة من قادة البنتاجون السابقين وهم: أشتون كارتر وديك تشيني ووليام كوهين ومارك إسبر وروبرت جيتس وتشاك هيجل وجيمس ماتيس وليون بانيتا وويليام بيري ودونالد رامسفيلد.

وأجمع الوزراء العشرة على أنه “ليس هناك دور للجيش في تحديد نتيجة الانتخابات. وأن جهود إشراك الجيش في حل النزاعات الانتخابية قد ينطوي على مخاطر غير دستورية”.

وقال قادة البنتاجون العشرة السابقين: “بصفتنا وزراء دفاع سابقين، لدينا وجهة نظر مشتركة حول الالتزامات الرسمية للقوات المسلحة الأمريكية ووزارة الدفاع.. لقد أقسم كل منا على نصرة الدستور والدفاع عنه ضد جميع الأعداء في الداخل والخارج، ولم نقسم على ذلك لشخص أو حزب بعينه”.

وأضافوا “أن الانتخابات الأمريكية والتحولات السلمية للسلطة الناتجة عنها، هي من السمات المميزة لديمقراطيتنا”.
وأكد الوزراء الأمريكيون أن طوال تاريخ الولايات المتحدة لم يحدث سوى استثناء وحيد لعدم الانتقال السلمي، والذي أزهقت فيه أرواح أمريكيين أكثر من جميع الحروب التي خاضتها البلاد مجتمعة.

وأكد قادة البنتاجون السابقون أن الولايات المتحدة لديها سجل غير منقطع من التحولات الديمقراطية السلمية منذ عام 1789، بما في ذلك خلال أوقات الصراع الحزبي والحرب والأوبئة والكساد الاقتصادي.

وطالب الوزراء العشرة السابقون بألا يكون هذا العام استثناء مثلما حدث سابقا.وقالوا: “لقد جرت انتخاباتنا.. وأجريت عمليات إعادة فرز الأصوات. وقد عالجت المحاكم التحديات القضائية وصدق حكام الولايات على النتائج وصوت المجمع الانتخابي بذلك. لقد انقضى وقت التشكيك في النتائج، وقد حان الوقت للفرز الرسمي لأصوات المجمع الانتخابي، على النحو المنصوص عليه في الدستور والنظام الأساسي”.

وشدد كبار قادة وزارة الدفاع الأمريكية السابقين: “ليس هناك دور للجيش الأمريكي في تحديد نتيجة الانتخابات الأمريكية. ومن الممكن أن تقود الجهود الرامية إلى إشراك القوات المسلحة الأمريكية في حل النزاعات الانتخابية إلى منزلق خطير وغير قانوني وغير دستوري”.

وأشاروا إلى أن “المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يوجهون هذه التدابير (عرقلة الانتقال السلمي للسلطة) أو ينفذونها مسؤولين عن العواقب الوخيمة لأعمالهم على جمهوريتنا، وقد يتعرضون لعقوبات جنائية”.

ووجه الوزراء السابقون حديثهم إلى وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر ومرؤوسيه – المعينون السياسيون والضباط والموظفون المدنيون – وطالبوهم بالالتزام بالقسم والقانون، لتسهيل تولي الإدارة القادمة مقاليد الحكم والقيام بذلك بكل إخلاص. كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن أي أعمال سياسية تقوض نتائج الانتخابات أو تعرقل نجاح الفريق الجديد.

واختتم الوزراء رسالتهم بالقول:”ندعو قادة البنتاجون الحاليين بأشد العبارات، إلى أن يفعلوا ما فعلته أجيال عديدة من الأمريكيين قبلهم. وأن يلتزم هذا الإجراء النهائي (نقل السلطة) بأعلى التقاليد والكفاءة المهنية في القوات المسلحة الأمريكية، وتاريخ التحول الديمقراطي في بلدنا العظيم”.

المصدر : ا ش ا