ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر أن يزيد من حدة تعامله واتباع سياسة أكثر قسوة مع حلفاء وخصوم الولايات المتحدة في القارة الآسيوية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية ، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية ، إلى أنه خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه – إن لواشنطن ، دعا ترمب إلى تعديل إتفاقية التجارة بين البلدين ، وذلك بعد قيامه باتخاذ عدة إجراءات أغضبت الصين.
وطالب ترمب – خلال اجتماعه أمس الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي – بزيادة تدفق السيارات الأمريكية إلى الأسواق الكورية ، كما طالب بتقليل ما أسماه ب”غمر الحديد الكوري للأسواق الأمريكية” ، وتأتي هذه المطالب الأمريكية في إطار تعديل إتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ، التي وصفها ترامب بأنها ليست صفقة عظيمة.
وبالرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية لمواجهة خطر برنامجها النووي ، إلا أن ترامب أظهر قلة صبره من تعامل الرئيس الجنوبي مع قضية الشطر الشمالي ، وهو الأمر الذي اعتبره محللون انه قد يكون مصدرا للخلاف بين الرئيسين في المستقبل.
واعتبرت “نيويورك تايمز” قرار ترمب – أمس الأول الخميس – بفرض عقوبات على أحد البنوك الصينية وشخصيتين وشركة شحن صينية ، لاتهامهم بالتورط في تسهيل عمليات غسيل أموال لصالح كوريا الشمالية ، ضربة ليست موجهة فقط ضد الصين ولكن أيضا ضد كوريا الجنوبية ورئيسها.
ولفتت الصحيفة أيضا إلى قرار الرئيس الأمريكي بإعطاء الضوء الأخضر لوزارة الخارجية للتوصل لصفقة أسلحة مع تايوان بقيمة 4ر1 مليار دولار ، وهو القرار الذي أثار غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.
وخلصت “نيويورك تايمز” إلى أن جميع القرارات والتصريحات السابقة لترامب ، توضح مضيه قدما في استخدام سياسة أكثر قسوة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء ، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة خطوة غير متوقعة في إطار سياسته في التعامل مع واحد من أكثر الأماكن في العالم توترا.
وتعد الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي ، بمثابة اختبار لما إذا كان سيستطيع مواصلة اتباع الموضوعات الحمائية التي أعلنها في حملته في انتخابات الرئاسة وفي الوقت نفسه يستمر في التعاون مع الصين وكوريا الجنوبية بشأن القضايا الأمنية.
وكانت الصين قد عاقبت العديد من الشركات الكورية الجنوبية ، عقب قرار سول بنشر نظام صاروخي أمريكي على أراضيها ، فيما أكدت واشنطن على أن النظام المضاد للصواريخ يهدف إلى مواجهة الصواريخ الكورية الشمالية ، غير أن الصين قالت إن النظام الصاروخي يؤثر على أمنها.
يشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين دخلت في مرحلة جديدة من التوتر ، بعد أن عكرت واشنطن صفو احتفالات بكين بعودة حكم هونج كونج إليها وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات على أحد البنوك الصينية لاتهامه بالتعامل مع كوريا الشمالية بالإضافة إلى شخصيتين صينيتين ، والتوصل إلى إتفاق بشأن صفقة أسلحة مع تايوان ، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هونج كونج.
وقال ستيف مونتشين وزير الخزانة الأمريكي ، إن “بنك أوف داندونج” الصيني ومقره في مدينة داندونج الصينية الحدودية مع كوريا الشمالية ، يعتبر مصدر قلق رئيسي من ناحية غسيل وتبييض الأموال لصالح بيونج يانج.
وأوضح مونتشين أن الصين ليست مستهدفة بصفتها بهذه العقوبات التي تشمل أيضا شركة شحن.. مؤكدا أن بلاده ستستمر في العمل مع الصين ولكن ستواصل قطع كافة طرق تمويل كوريا الشمالية لحين التزامها بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وأضاف الوزير الأمريكي أن البنك الصيني قام بتسهيل دخول كوريا الشمالية للأنظمة المالية الأمريكية والعالمية وتسهيل إتمام عمليات بمليارات الدولارات لشركات متورطة في البرنامج النووي الكوري الشمالي ونظام الصواريخ الباليستية وبموجب العقوبات لم يعد يحق للبنك الصيني التعامل مع المنظومة المالية الأمريكية.
ويقول خبراء أن الخطوات الأمريكية الأخيرة تجاه بكين تمثل رد فعل متعمد من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوضح مدى غضبه ونفاد صبره تجاه بكين.
يشار إلى أن العلاقات توترت بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة ، حيث تسعى واشنطن للتصدي لما تعتبره سعيا من بكين لتأكيد وجودها العسكري في المحيط الهادي عن طريق إنشاء جزر صناعية في المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة ضمن المياه الدولية.
المصدر : أ ش أ
