قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إنه تم إعفاء من 90-95% من المواد الغذائية من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك العديد من الخدمات، مثل الصحة والتعليم والمواصلات.
وأشار، خلال حديثه فى مؤتمر يورومني مصر، اليوم الإثنين، إن السياسة المتبعة من الحكومة هي سياسة أن نأخذ من القادرين ماديا لنعطي الفئات الأكثر احتياجا.
وقال “ليس هناك ضرائب تدريجية للقيمة المضافة، فما تقوم بشرائه تُحتسب عليه الضريبة، وهناك كما قلت قائمة من الإعفاءات لمصلحة الفئات الأكثر احتياجا مقارنة بالفئات الميسورة”.
وتابع، هناك مساواة في بعض البنود لكن هناك أيضًا تسهيلات للفئات الأكثر احتياجا الذين نسعى لتحديدهم من خلال قاعدة بيانات موسعة على المستوى القومي من أجل وصول الإعفاءات والدعم لمن يستحق بالفعل.
وأشار إلي أن هناك أيض برنامج للدعم النقدي “تكافل وكرامة” يستفيد منه حاليًا 2 مليون مواطن، ونسعى لزيادة العدد ليصل إلى 3 ملايين خلال عام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف على مستوى الرواتب كانت هناك أيضًا زيادات للعاملين في القطاع العام والخاص، خاصة للعاملين في هيئات وتنظيمات هيكلية ثابتة.
وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المعاملة الضريبية على المواد البترولية ثابتة، بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
وقال المنير، فى تصريحات خاصةعلى هامش مؤتمر اليورو مني المنعقد اليوم، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وبالتالى لا مجال للحديث عن زياده فى أسعارهما.
وأضاف المنير أن الجدول الذي تم تداوله للمواد البترولية يوضح المعاملة الضريبية لكل منتج، وليس ضريبة جديدة.
ويباع لتر البنزين 95 بـ625 قرشًا.. وبنزين 92 بـ260 قرشًا ولتر البنزين 80 بـ160 قرشًا ولتر السولار 180 قرشا.. ومتر الغاز للسيارات بـ110 قروش.
المصدر : وكالات
