“يورو اكتيف”: وزيرا الاقتصاد الألماني والفرنسي في واشنطن للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي

ذكرت المنصة الإخبارية لصحيفة “يورو اكتيف”، أن وزيري الاقتصاد الألماني والفرنسي روبرت هابيك وبرونو لومير سيتوجهان اليوم /الاثنين/ إلى واشنطن؛ للدفاع عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية، ردا على الإعانات المقدمة للصناعات الخضراء من قبل الولايات المتحدة في إطار قانون خفض التضخم الأمريكي.

وبحسب “يورو اكتيف”، فمن المقرر أن يلتقى الوزيران، غدا /الثلاثاء/، مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا رايموندو، إذ سيكون القانون الأمريكي المثير للجدل على قائمة زيارة وزيري الاقتصاد، قبل أن يعد الاتحاد الأوروبي رده على هذه الخطة، بمناسبة انعقاد قمة لرؤساء دول وحكومات التكتل يومي 9 و10 فبراير الجاري.

وينص “قانون خفض التضخم” الذي خصص له 430 مليار دولار، على تقديم إعانات للصناعات الخضراء مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، على غرار النموذج الصيني للإعانات على أراضيها، شرط أن تصنع الشركات هذه المنتجات في الولايات المتحدة ، مما يضع الشركات الأوروبية في وضع غير مواتٍ ويشجعها على الانتقال أو الاستثمار في الولايات المتحدة أولا.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قوله إن المناقشات ستتطرق إلى الموقف الأوروبي تجاه قانون خفض التضخم الأمريكي.
وفي تصريحات سابقة، أبدى وزير الاقتصاد الألماني تأييده لصالح الإعفاءات الضريبية للاستثمارات التي تعتبر “خضراء”، ردا على برنامج الدعم الأمريكي، معتقدًا أن أوروبا “يجب أن تظل قادرة على المنافسة، أو أن تصبح مرة أخرى قادرة على المنافسة”.

وأعرب هابيك عن تفاؤله بإمكانية تجنب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قائلا: “نظريا ، يجب أن نكون قادرين على بناء جسر أخضر على جانبي المحيط الأطلسي ، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية”.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس /الأحد/، أن الخطة الأميركية تغير قواعد اللعبة وتتضمن امتيازات تنافسية يمكن، مع أسعار منخفضة للطاقة في الولايات المتحدة، أن تشكل خطرا على الصناعة الأوروبية، مضيفا بالقول: “يجب أن تكون هناك شفافية بشأن مستويات الإعانات والإعفاءات الضريبية حتى تكون هناك منافسة عادلة وتكافؤ فرص بين الأسواق الأمريكية والأوروبية”.

كما أصر على ضرورة أن يتبنى كلا الجانبين “نهجا تعاونيا” بشأن الاستثمارات الاستراتيجية، مثل أشباه الموصلات، وأبدى تأييده، دون تحفظ، للحزمة الأخيرة من تسهيل مساعدات الدولة للمفوضية الأوروبية.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تكثف فيه المفوضية الأوروبية ردها على ” قانون خفض التضخم”، إذ عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء الماضي، خطة صناعية للصفقة الخضراء والتي تهدف إلى “التركيز على التقنيات الرئيسية للانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية” ، على حد قولها في مؤتمر صحفي.

ونوهت فون دير لاين إلى أنه عند مراجعة إطار عمل الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة “ينبغي أن نتوخى الحذر لتجنب أي نوع من تجزئة السوق الموحدة .. بالنسبة لي، إذا كانت هناك مساعدة من الدولة، فإن يجب أن تكون دائمًا من موارد على مستوى الاتحاد الأوروبي. لا يمكننا الانتظار طويلاً، فنحن بحاجة إلى حل مرحلي نحو أدوات تمويل أخرى. ولكن الآن علينا العمل مع ما لدينا وتركيزه على صناعة التكنولوجيا النظيفة: نريد الاستفادة من الإمكانات التي توفرها RePowerEu و InvestEu بمجال الطاقة والاستثمار وصندوق الابتكار”.

وأضافت أنه “في صميم استراتيجية المفوضية، يكمن دعم المؤسسات الأوروبية بمستوى أعلى مما تسمح به قواعد المعاهدة بالفعل، ولفترة أطول. هذا مكرس في مبدأ (الإعانات المكافئة). في ظل هذا النظام، يمكن للدول الأعضاء أن تضاهي مقدار المساعدة التي ستتلقاها الشركة الأوروبية من دولة ثالثة، مثل الولايات المتحدة، وبالتالي تشجع الصناعة على البقاء في أوروبا”.

المصدر : أ ش أ