قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين، مُوسعة بذلك نطاق حملتها على الهجرة القانونية، بحسب صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، في تقرير حصري نشرته اليوم، أنه بموجب السياسة الجديدة لإدارة ترامب، ستصبح تصاريح العمل الصادرة للمهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء أو مجموعة من البرامج الإنسانية الأخرى صالحة الآن لمدة 18 شهرا بدلا من خمس سنوات.
ونقلت الصحيفة عن جو إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي الوكالة التي تُعنى بمعظم طلبات الهجرة ا
لقانونية، أن إجبار المهاجرين على تجديد تصاريح عملهم بوتيرة أكبر، سيُتيح للحكومة فرصا أكبر لإعادة فحص ملفاتهم.
ووصف إدلو هذا التغيير، الذي يُلغي سياسة سارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأنه أحدث إجراء تتخذه الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على الهجرة القانونية ردا على إطلاق النار الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة على اثنين من أفراد الحرس الوطني. ويزعم مسؤولون فيدراليون أن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني.
وقالت الصحيفة إن تواريخ انتهاء صلاحية تصاريح العمل المختصرة ستؤثر بشكل أساسي على المهاجرين طالبي اللجوء أو غيرهم من أشكال الحماية الإنسانية، بمن فيهم اللاجئون، والمهاجرون الذين كسبوا قضايا لجوئهم، أو الذين حصلوا على شكل آخر من أشكال إعفاء الترحيل المعروف باسم منع الترحيل.
وبحسب الصحيفة، من المرجح أن يؤثر هذا التغيير على مئات الآلاف من الأشخاص. على سبيل المثال، اعتمدت شركات تعبئة اللحوم، لتوفير الموظفين في مصانعها، على أشخاص حصلوا على تصاريح عمل قانونية بعد التقدم بطلب اللجوء في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يثير تغيير إدارة ترامب مخاوف كبيرة بين المدافعين عن المهاجرين وأصحاب العمل، وخاصة في القطاعات التي تميل إلى توظيف اللاجئين أو طالبي اللجوء. ولطالما عانت خدمات المواطنة والهجرة من ضغوط شديدة في ظل تراكم طلبات الهجرة القانونية المتزايد. في غضون ذلك، أعلنت الإدارة عن مبادرات أخرى لإعادة فتح قضايا الهجرة القديمة لإعادة التدقيق، مما سيصرف أنظار المزيد من مسؤولي الهجرة بعيدا عن مراجعة الطلبات الجديدة.
المصدر: وكالات
