كتب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سابقاً، الجنرال المتقاعد هيو شيلتون، في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن المرشد الأعلى في إيران على خامنئي، هنأ قبل يومين، الديبلوماسيين الإيرانيين لنجاحهم حسب تعبيره في “إجبار جبهة الغطرسة، والتنمر على التنازل”.
وبرأي الكاتب، فإن لخامنئي أسبابه ليشعر بالسعادة، بعد أن حافظ على أسس قدراته النووية، وبات نظامه اليوم على وشك إنهاء القطيعة الاقتصادية العالمية معه.
ويُضيف شيلتون: “إضافة إلى رفع معظم العقوبات، وإطلاق أكثر من 100 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وافقت إدارة أوباما نهاية الأسبوع الماضي، على منح ملالي طهران 1.7 مليار دولار إضافيةً لتسوية مطلب إيراني يعود لسبعينيات القرن الماضي”.
ويشمل ذلك المبلغ 400 مليون دولار من صندوق ائتماني استخدمه الشاه لشراء أسلحة أمريكية، قبل الثورة الإسلامية في 1979، وفوائد بقيمة 1,3 مليار دولار.
ويُمكن التساؤل عما إذا كان الصندوق السيادي يعود فعلياً للنظام الذي خلع الشاه، أما الأربعمائة مليون دولار، فهي أموال إيرانية.
وحسب شيلتون، ستتأتي الفائدة التي تبلغ 1.3 مليار دولار، من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين، رغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنها “ثُبتت عند معدل معقول”.
وربما كان كيري محقاً في قوله، ولكن مبلغ 1.7 مليار دولار، يُعادل ما طالب به أمريكيون ضحايا الإرهاب الإيراني، من البنك المركزي الإيراني.
ويشمل المدعون ضحايا وناجين، من تفجير ثكنات عسكرية في بيروت في 1983، وتفجير أبراج الخبر في السعودية في 1996، ومن قبل ضحايا فظائع أخرى ارتكبت بأوامر إيرانية.
ويقول الضحايا إن قانوناً أقره الكونغرس في 2012 يقضي باستخدام 1.7 مليار دولار مملوكة لإيرانيين في حساب في مصرف في نيويورك، لتنفيذ أحكام قضايا ضد طهران أصدرتها محاكم أمريكية.
وحصل الضحايا على أحكام من محاكم مدنية أمريكية، بتعويضات بـ 45 مليار دولار، لكنهم لا يستطيعون الحصول على أي شيء، باستثناء ما يرتبط بأصول إيرانية موجودة في بنوك أمريكية.
ويلفت شيلتون إلى تحدي النظام الإيراني دستورية القانون الصادر في 2012، إذ استمعت المحكمة الأمركية العليا في الأسبوع الماضي إلى نقاشات حول القضية، ويُتوقع أن تُصدر حكمها في يونيو.
ورغم أن إدارة الرئيس أوباما وقفت إلى جانب الضحايا، إلا أن الرئيس الأمريكي، ووزير خارجيته، لم يضغطا للتوصل إلى تسويات عادلة مع الضحايا باعتبارها جزءاً من الصفقة النووية، ويبدو الأمر وكأنه قرار بتعويض إيران عن خسائرها المحتملة بسبب مطالبهم هذه.
ورغم ذلك، يقول شيلتون، تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لا علاقة بين التسوية ومطالب ضحايا الإرهاب.
ويلفت الكاتب إلى انتصار ديبلوماسي جديد حققته طهران في الأسبوع الماضي، بعد إسقاط مذكرات توقيف دولية ضد 14 إيرانياً متهمين بتهريب أسلحة، ونشر أسلحة نووية.
ومن بين أولئك المتهمين شخصين على صلة بطيران ماهان، شركة الطيران التي تتهمها الولايات المتحدة بمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبنقل أعضاء من الحرس الثوري الإيراني.
ويختم شيلتون مقاله بالقول “كرّر أوباما تأكيده للكونغرس، ولحلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، أن الصفقة النووية لن تمنع الولايات المتحدة من معاقبة إيران على عدوانها الإقليمي، وعملياتها الإرهابية، ولكن يبدو أن خامنئي مُقتنع بما يخالف تلك الوعود، خاصةً بعد تنازلات الرئيس الأمريكي الأخير
المصدر: وكالات
