قال وكيل محافظ البنك المركزي جمال نجم إن القطاع المصرفي يعد أهم مشارك في القطاع المالي في مصر حيث تبلغ قيمة أصوله أكثر من تريليوني جنيه، وتمكن من الصمود أمام التغيرات السياسية والاقتصادية بعد ثورة 25 يناير نتيجة عمليات الإصلاح التي ركزت على قدرة البنوك على التحكم وجودة الإدارة.
وأضاف نجم- في كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الثامن الذي ينظمه المعهد المصرفي المصري بعنوان “الاتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر في القطاع المصرفي” اليوم الاثنين- إنه على الرغم من وجود معايير ومقررات اتفاقية (بازل) الثالثة المتعلقة بسلامة الملاءة المالية للبنوك إلا أن عدم وجود إدارة محكمة للمخاطر في البنوك يجعلها عرضة للمشكلات والأزمات، وبالتالي فإن الأهم من تنفيذ محددات بازل هو جودة تنفيذ هذه المحددات عن طريق إدارة المخاطر.
وأوضح أن الحلول التنفيذية تعد أفضل من الحلول النظرية المنقولة من الكتب فالتنفيذيون أكثر دراية بالوضع وأكثر قدرة على تنفيذ النظريات.
وقالت منى البرادعي رئيس المعهد المصرفي- في كلمة خلال افتتاح المؤتمر “إن الفترة الماضية شهدت تغيرات سريعة كانت أكثر تعقيدا على مستوى القطاعات المصرفية سواء داخل مصر أو على المستوى العالمي أوجدت أبعادا جديدة للمخاطر المصرفية، وبالتالي كان لابد من تأهيل البنوك في مصر للتعامل مع المخاطر بأبعادها الجديدة”.
وأضافت البرادعي إن إدارة المخاطر المصرفية تلعب دورا كبيرا في حماية البنوك ونجاحها وتطور تصنيفها المالي، في ظل مواجهتها لنوعين من أنواع المخاطر أولها المخاطر التقليدية مثل مخاطر السوق والائتمان والتمويل، والمخاطر المتطورة المصاحبة للتطور التكنولوجي في الخدمات المالية والمعاملات المصرفية الإلكترونية والتي استوجبت حماية بيانات العملاء إلكترونيا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
