أفادت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية، بمنع الرئيس يون سيوك- يول، الذي تم اعتقاله رسميًا؛ بسبب أزمة الأحكام العرفية، من مقابلة أي زوار آخرين غير محاميه.
واتخذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسئولين هذا القرار بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة في وقت سابق من اليوم لاعتقال الرئيس يون سيوك- يول رسميًا؛ بسبب مزاعم التمرد وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وأوضح المكتب، أنه أرسل وثيقة بقراره إلى مركز احتجاز في أويوانج بجنوب سول حيث يحتجز يون، مشيرة إلى مخاوف متعلقة بتدمير الأدلة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول حتى توجيه الاتهام إليه.
وبسبب هذه الخطوة، لن يُسمح للسيدة الأولى كيم كيون- هي والأشخاص الآخرين المقربين من يون بمقابلته.
وأوضح خبراء قانونيون كوريون، أن قرار المكتب يُعتبر بمثابة الاستعداد لاحتمال قيام جانب يون بتقديم التماس إلى المحكمة؛ لمراجعة ما إذا كان اعتقاله الرسمي مقبولا.
ولفت المكتب إلى أنه سيطلب من يون الحضور للاستجواب، لأنه لم يحضر أمس.
وبإصدار مذكرة الاعتقال، أصبح يون أول رئيس في السلطة يتم اعتقاله رسميًا، وقد اقتحم أنصار يون الغاضبون المحكمة المحلية التي أصدرت مذكرة الاعتقال أمس الأحد ودمروا معدات مكتبية ورشوا رجال الشرطة بمطفأة حريق.
وأكد يون أنه لن يتخلى عن تصحيح ما حدث حتى لو استغرق الأمر وقتًا، متعهدا بأنه سيثبت شرعية إعلانه الأحكام العرفية من خلال الإجراءات القانونية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
