قال دبلوماسيون “إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس تكثيف وجودها في ايران للتعامل بصورة افضل مع حجم عمل اكبر فيما يخص التحقق من تنفيذ طهران لاتفاق تاريخي مع القوى الكبرى للحد من برنامجها النووي”.
واضافوا ان الوكالة التابعة للامم المتحدة التي تجابه دورا موسعا نتيجة اتفاق 24 نوفمبر ستحتاج على الارجح الى عدد اكبر من المفتشين في ايران كما تبحث ما اذا كانت ستنشئ مكتبا صغيرا مؤقتا هناك.
ورغم ان مفتشي الوكالة كثيرا ما يسافرون الى ايران للتحقق من عدم تحويل مواد نووية لاغراض عسكرية فليس لديهم أي قاعدة من هذا القبيل يديرون منها عملهم.
ومن غير الواضح ما اذا كانت الوكالة قد اثارت الامر بالفعل مع ايران التي يتعين ان توافق عليه.
وقد يثير تكثيف أنشطة الرقابة لوكالة الطاقة الذرية الجدل داخل الجمهورية الاسلامية التي سبق ان اتهمت الوكالة ومقرها فيينا بالعمل كوكالة مخابرات يديرها الغرب وبتسريب معلومات سرية لخصوم يسعون الى تقويض برنامجها النووي.
لكن العلاقات تحسنت منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل نسبيا رئيسا للبلاد في يونيو حزيران مما مهد الطريق امام تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الغرب في وقت لاحق من العام.
وقال دبلوماسي غربي في العاصمة النمساوية “لا اعتقد ان ذلك سيكون حساسا… يجب ان ينظر اليه كنتيجة مباشرة طبيعية للزيارة اليومية (للمواقع)… اذا وجد الفريق هناك كل يوم فيجب ان يكون لديه مكتب.”
يجيء تكثيف انشطة وكالة الطاقة الذرية في اطار اتفاق انتقالي بين ايران والقوى الست الكبرى ومفتشوها هم المناط بهم التأكد من وفاء طهران من جانبها بالاتفاق الذي يستمر ستة اشهر لوقف انشطتها النووية الحساسة.
وتقول الوكالة انها تحلل ماذا سيعني هذا فيما يتعلق بالتكاليف والقوة البشرية الاضافية لكن لم تعط تفاصيل بعد، ولا يزال من غير الواضح متى سيبدأ التنفيذ لكن دبلوماسيين يقولون ان الموعد المستهدف في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال دبلوماسي آخر مقيم في فيينا “فريق آخر على الاقل سيتعين ان يكون هناك.”
وقال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة ان المكتب في ايران قد يساعد في تذليل العقبات الادارية وتلك الخاصة بالامداد والنقل المتعلقة بالقيام بعمليات تفتيش اكثر تواترا لموقعي نطنز وفوردو الايرانيين للتخصيب ومنشآت اخرى.
وقد يخفض ذلك على سبيل المثال من الوقت والمال الذي ينفق على السفر من ايران واليها ويسهل كذلك التعامل مع المعدات المتخصصة، وقال احد الدبلوماسيين “سيجعل (انشطة الوكالة) اكثر فاعلية.”
ومن المتوقع ان يعقد مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة اجتماعا استثنائيا في اواخر يناير لبحث العمل الاضافي للوكالة بموجب الاتفاق بين ايران الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا والصين وروسيا وبريطانيا.
وكان دبلوماسيون قالوا الشهر الماضي ان الوكالة قدرت بشكل مؤقت انها ستتكلف نحو خمسة ملايين يورو وان جزءا من هذا المبلغ ستغطيه مساهمات دولة عضو متطوعة.
ووافقت ايران على وقف اكثر انشطتها النووية الحساسة وهو تخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء انشطاري يبلغ 20 % وستحد من اجزاء اخرى من البرنامج مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي تضر باقتصادها المعتمد على النفط.
ولضمان قيام ايران بهذه الخطوات ستزور الوكالة نطنز وفوردو بشكل يومي مقارنة بزيارة واحدة اسبوعيا في الوقت الحالي، كما ستفتش المنشآت التي تجمع فيها ايران اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
وشدد الدبلوماسيون على ان اي مكتب للوكالة في ايران لن يكون مكتبا اقليميا آخر كالموجود في طوكيو وتورونتو لكن ربما يكون مشابها للموجود في ريو دي جانيرو حيث يمكن لطاقمه العمل وتخزين المواد في مكتب في فندق.
وقال اولي هاينونين الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية “قد تكون هناك بعض الفوائد من امتلاك مساحة مكتبية صغيرة في ايران.”
واضاف هاينونين الذي يعمل الان بمركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد “غير ان من الاكثر اهمية هو ان يكون هناك نظام تحقق قوي وموثوق فيه لمراقبة عدد اجهزة الطرد المركزي المخزنة والتي تنتج في ايران.”
المصدر:رويترز
