في أول احتجاج بعد أداء المشير عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، وتنصيبه رسميا، تظاهر شقيقتا الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، منى وسناء سيف، وآخريات أمام قصر القبة، اعتراضًا على قرار محكمة جنايات القاهرة بسجنه 15 عامًا ومعه 24 آخرين، في أحداث «مجلس الشورى».
ورفع المتظاهرات لافتات: «قضاء ظالم مظاهرة = 15 سنة سجن»، «كلنا علاء عبدالفتاح»، «الحرية لعلاء ووائل ونوبي».
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد على الفقي، حكمًا غيابيًا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وجاء صدور الحكم غيابيًا، نظرًا لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحًا، وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة، حيث إنهم جميعًا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين ينتظر أن تودع المحكمة حيثيات «أسباب» حكمها خلال فترة 30 يومًا من صدور الحكم.
ومنعت قوات الأمن ممثلي وسائل الإعلام من الدخول لمتابعة وقائع الجلسة.
من ناحية أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، على الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين من زملائه بالسجن 15 سنة، مؤكدة أنها تهم وراءها دوافع سياسية، وليست سوى ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان مساء الثلاثاء، إن «الاحتجاج السلمي ليس جريمة، مؤكدة أنه إذا ما كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، فيجب الإفراج عنهم فورا وبلا قيد أو شرط».
وأضافت «حسيبة»: إنه لما يثير القلق العميق أن تسارع المحاكم إلى حبس منتقدي الحكومة، ولم يمضِ سوى أيام على تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجهورية، وبإلقائها بأحد الناشطين القياديين في مصر وراء القضبان، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنها لن تتساهل مع أي شخص يجرؤ على تحدي هذه السلطات أو انتقادها.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنه تمت محاكمة الناشطين بالعلاقة مع احتجاج سلمي جرى تنظيمه خارج مجلس الشورى في نوفمبر الماضي، من قبل مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، الذين كانوا يحتجون على تضمين لجنة صياغة الدستور نصًّا في الدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
المصدر: وكالات
