قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جلسة 1 فبراير لإحضاره من محبسه.
تضم قائمة المتهمين: جمال صابر محمد صابر محام “محبوس احتياطيًا”، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى “طبيب محبوس احتياطيًا”، وعصام الدين محمد حسين العريان “طبيب محبوس احتياطيًا”، ووجدى عبدالحميد محمد غنيم “داعية هارب”، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية “محبوس احتياطيًا”، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية “محبوس احتياطيا”، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية “محبوس احتياطيًا”، وعلاء حمزة السيد قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية “محبوس احتياطيًا”.
وتشمل أيضًا رضا محمد الصاوى محمد مهندس بترول “هارب”، ولملوم مكاوى جمعة عفيفى حاصل على دبلوم تجارة “هارب”، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن مدرس أول إعدادى بمدرسة الترعة الجديدة “هارب”، وهانى سيد توفيق سيد “عامل هارب”، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير “مخرج حر – هارب”، وعبد الرحمن عز الدين إمام مراسل قناة “مصر 25” هارب.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين قتل الحسينى محمد أبو ضيف أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم، وفض الاعتصام السلمى آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، و قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليهما محمد محمد سنوسى على، محمود محمد إبراهيم أحمد عوض، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى.
كما قبضوا على المجنى عليهم، مينا فيليب جاد بشاى، وعلى خير عبدالمحسن عبدالحليم، ويحيى زكريا عثمان نجم، ورامى صبرى قرياقص تواضروس، وعلاء محمود سعيد عبد الظاهر شهبة وبراء محمد حجازى وآخرون، والبالغ عددهم 54 شخصًا على النحو المبين بالأوراق، واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق وعذبوهم بالتعذيبات البدنية، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجنى عليهم أطفالاً.
كما وجهت النيابة للمتهمين وآخرين تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدمها ضد المجنى عليهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى، بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرات عدة، متوجهين إلى المكان الذى أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بالمجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
شهدت الجلسة الماضية تواجد أمني غير مسبوق، حيث تم وضع البوابات الالكترونية أمام الباب الرئيسي لأكاديمية الشرطة، كما تم تفتيش الصحفيين والمحاميين المصرح لهم حضور جلسة المحاكمة، ولم يسمح لاحد بالدخول حاملا حاسب آلي او هاتف محمول أو آية أداة تسجيل مرئية أو صوتية، وأيضًا تم وضع بوابة إلكترونية أخري أمام بوابة الدخول لقاعة المحاكمة وتم تفتيش الوافدين إلي القاعة مرة أخري.
وشهدت أسوار الأكاديمية كردون أمني علي مسافة تبعد عن بوابة الأكاديمية بمسافة كبيرة اضطر معها الحاضرين إلي ترك سيارتهم والترجل حتي بوابة الدخول، وحال ذلك دون استطاعت العديد من المحامين الوصول إلي قاعة المحاكمة، ورغم ذلك تجمع عدد بسيط من مؤيدي الرئيس المعزول صور له وأشارة رابعة، إلا أن الاجراءات الأمنية المشددة حالت دون وقوع أية أعمال شغب من قبل انصار المعزول.
المصدر : أ ش أ
