يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته، على ما أفادت الصحف التركية اليوم الإثنين.
وقالت صحيفة “حرييت” إن أردوغان الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلًا على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل يمكن أن يغير عشرة من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.
من جهتها، قالت صحيفة “ملييت” إن الأسبوع الحالي سيكون “حاسمًا” من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.
أما شبكة “ترك سي إن إن” التليفزيونية فقالت من جانبها إن “التعديل الحكومي الواسع” سيجري الثلاثاء بعد عودة رئيس الوزراء التركي الذي يقوم بزيارة إلى باكستان تستغرق يومين.
وأطلق أردوغان الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقا للتصدي لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ عليها عدم إبلاغ السلطات السياسية بتحقيق في فساد.
وقرر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصًا من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف “هالك بنكاسي” العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
ولم يوضح رئيس الوزراء ولا وزراؤه أسماء المسئولين عن هذه “المؤامرة” لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون المقصود جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جدًا في الشرطة والقضاء.
وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حربًا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسمًا من مواردها المالية.
المصدر:أ ف ب
