أكد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن توافر الخدمات المالية بنوعيها المصرفية وغير المصرفية أحد أهم العوامل المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية، حيث ترتكز العديد من مؤشرات التنمية الاقتصاية على مدى توافر تلك الخدمات لقطاعى الشركات والأفراد على حد السواء.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سيادته في مؤتمر “الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي” والذي نظمته شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
وأضاف السيد الوزير أن الاقتصاد المصرى يتمتع بتوافر الخدمات المالية المصرفية منذ سنوات طوال ، إلا أن الخدمات المالية غير المصرفية لم تتوافر بالصورة الكافية لكل من الشركات والأفراد فى مصر الا فى العقود الأخيرة، الأمر الذى تطلب بذل كثير من الجهود فى توفير التوعية المالية (Financial Literacy) وتيسير التضمين المالى (Financial Inclusion) ، لكثير من الفئات التى لم تعتاد التعامل مع تلك الخدمات.
وأوضح أن التأمين يعتبر من أصعب تلك الخدمات من حيث اقناع العملاء بأهميتها ، خاصة فى مصر ، بسبب العديد من المعتقدات الاجتماعية والدينية، مما تطلب جهداً أكبر من الشركات الرائدة فى هذا المجال – وأهمها مصر للتأمين – التى تعد صاحبة الريادة فى مجال توفير الخدمات التأمينية فى الاقتصاد مصرى، بل وبعض الدول العربية الشقيقة. كما كانت شركة مصر لتأمينات الحياة أحد أولى الشركات فى تقديم الخدمات التأمينية للأفراد. لتصبح الشركة القابضة للتأمين أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية فى مصر.
