أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن مصر قدمت دعما كبيرا للقضية الفلسطينية وقدمت الغالي والنفيس من أجل الفلسطينيين وحريتهم واستقلالهم، مشيرا ألى وجود ارتباط تاريخي وجغرافي وإنساني بين مصر وفلسطين يعزز الترابط بينهما.
وقال المالكي إن مصر لا تدخر جهدا في تقديم المساعدات بأشكالها المختلفة للفلسطينيين، سواء المساعدات السياسية أو المبادرات والتحرك ضمن مجموعة ميونخ ووجودها في مجلس الأمن، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، خاصة لقطاع غزة في أوقات كثيرة، وفتح حدودها للشعب الفلسطيني لمساعدته في المجال الطبي أو الانتقال من مصر إلى العالم، هذه أمور معروفة وهناك اعتراف فلسطيني بذلك.
وأشار إلى أن مصر لم تخذل الشعب الفلسطيني ولن تخذله في اقتناعه بأنها يمكن الاعتماد عليها كركيزة أساسية في العمل الفلسطيني ودبلوماسيا وقانونيا وسياسيا لتحقيق حريته وتشييد دولته الفلسطينية.
في سياق آخر، قال المالكي، إن هدف إسرائيل الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا ذات السيادة والقابلية للحياة، موضحا أن هناك قضيتين على عاتق الفلسطينيين، الأول إعلان الفلسطينيين الالتزام بالشرعية الدولية والجلوس للمفاوضات، والقضية الثانية حفاظ الشعب الفلسطيني على بقائه في أرضه رغم محاولات إسرائيل تفريغها منه.
وأوضح أن إسرائيل انتقلت من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الاستعمار الكولونيالي، وأنشأت نظاما مختلفا موازيا للنظام الموجود للشعب الفلسطيني تحت احتلالها، يعطي امتيازا للمستوطنين المستعمرين على حساب الفلسطينيين، وهذا نظام تمييزي ونظام فصل عنصري، هذه النقطة أقنعت الكثير من الدول لطلب رأي استشاري من المحكمة الدولية بشأن هذا النظام، هل هو نظام احتلال، وإذا كان نظام احتلال فهو فقد قانونيته، أم نظام استعماري أم نظام فصل عنصري.
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أن القانون الدولي يعطي بعض الامتيازات لدولة الاحتلال في حال أن هناك احتلالا لأرض أخرى في فترة زمنية محددة، وإذا طال هذا الاحتلال يفقد مسماه ويتحول إلى شيء آخر، وهو الاستعمار وهذا رأيناه في الاستيطان غير الشرعي ونقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية.
وأكمل، أن المجتمع الدولي يكتفي بالتنديد بإنشاء المستوطنات، و بالتالي إسرائيل وصلت إلى قناعة أن سقف المجتمع الدولي هو الإدانات، فقررت أن تتعايش مع الإدانات وتستمر في النهج الاستيطاني.
وتابع، أن إسرائيل تخرق القانون الدولي ويجب أن تعاقب، لكن هناك ازدواجية في المعايير، أي دولة غير إسرائيل تحتل دولة تتعرض للعقوبات فورا، لكن إسرائيل لم تتلق عقوبة واحدة طوال 55 عاما، بسبب حماية بعض الدول لإسرائيل على رأسها الولايات المتحدة، تمنع صدور عقوبات ضد إسرائيل، ولو صدرت عقوبات لا تنفذ.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إسرائيل إذا اعترفت بها كل دول العالم ولم تعترف بها دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، ستظل مفتقرة للشرعية في إقامتها، فوجودها مرتبط باعتراف الشعب الفلسطيني، وهذا لن يتم إلا بعد انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي، خلال حواره مع قناة “إكسترا نيوز” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن هناك إجماع دولي على أن الحل للقضية الفلسطينية يكمن في عملية تفاوضية يجلس فيها الجانب الفلسطيني مقابل الجانب الإسرائيلي، معتمدا على مبادىء الشرعية الدولية، والقانون الدولي ومجموع القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبادرة العربية.
وأوضح أن هناك إجماع دولي أن تكون الشرعية الدولية هي أساس المفاوضات والحل، وعلى المجتمع الدولي العمل بكل جهده لتطبيق تلك الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها، للوصول إلى ذلك الاتفاق الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويسمح بتشييد الدولة الفلسطينية على كامل الأرض التي احتلت سنة 1967.
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن القضية الأساسية أن إسرائيل تتهرب من هذا الاستحقاق والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهي تدرك أنها لو وصلت إلى طاولة المفاوضات وملزمة بالعمل وفق الشرعية الدولية فسوف تصل إلى نتيجة لا أخرى لها، وهي انسحابها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وما دامت مقتنعة بعدم وجود ضغط دولي حقيقي عليها للجلوس لطاولة المفاوضات ستستمر في التهرب من التفاوض.
وذكر المالكي، أن المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية كان عاجزا كل العجز عن الوقوف أمام السياسات الإسرائيلية، والتي نجحت أن تنتقل من 67 من صفر مستوطنين إلى 750 ألف مستوطن، يمثلون 20% ممكن يسكن في الأرض الفلسطينية بنحو 170 مستوطنة غير شرعية، وستستمر حتى تصل لنقطة أن تكون الأرض الفلسطينية غير صالحة لإقامة دولة عليها.
وأوضح المالكي ، أن إسرائيل لم تعلن أبدا على موافقتها على إقامة دولة فلسطين، أو استعدادها الانسحاب من الأرض الفلسطينية، فهذه السياسة غير المعلنة تريد أن تضم كل الأرض الفلسطينية، وفي المقابل نعمل كقيادة على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام هدم المنازل ومصادرة الأراضي ونقل المستوطنين للأرض الفلسطينية.
واعتبر المالكي، أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية خطوة في غاية الأهمية، ومنذ أعوام نفكر جديا في كيفية الاستفادة من مثل هذا التحرك، حتى وصلنا لمرحلة شعرنا فيها بتوفر الدعم الكافي للتحرك على مثل هذا الصعيد.
وأكمل أن فلسطين طلبت من العديد من الدول تقديم مرافعات أمام المحكمة الدولية، في الطلب الخاص بوضع النظام الإسرائيلي بين الفلسطينيين والمستوطنين، والذي بموجبه قد تتغير موازين القضية تماما، معلنا أن فلسطين خاطبت الدول العربية والدول التي يمكنها أن تقدم مرافعات، وعلى استعداد لتقديم الخبرات القانونية التي تساعد أي دولة لتقديم تلك المرافعات للمحكمة الدولية.
وأضاف أن الدول العربية كلها تقف إلى جانب فلسطين، وأيضا الدول الصديقة التي دعتها فلسطين لتقديم مرافعات مكتوبة، وهذا الزخم حين يقدم مرافعات أمام قضاة المحكمة الدولية، سيجعل القضاة على قناعة تامة بوجوب أن تكون هناك عدالة في صياغة الرأي الاستشاري.
وتابع، وزير الخارجية الفلسطيني، أن هذا الرأي حين يصدر سيكون له أثر بالغ في القانون الدولي وصياغة القانون الدولي، وسيجرد إسرائيل من تفسيرها لموقفها في ضوء اتفاقية جنيف، كما أن الدول التي تدعم إسرائيل لن تتمكن من الاستمرار في هذا الدعم بعد وجود تفسير جديد يدينها تماما، ولا يستطيع أحد أن يصوت ضده، وبالتالي يمكن أن نبني عليه الكثير من الخطوات.
واختتم المالكي حديثه بالقول، إن التفسير الذي ستقدمه المحكمة الدولية سيضع إسرائيل أمام وضع جديد، وهو أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة ولكن متنازع عليها، وبالتالي سوف تفقد الخصوصية التي امتازت بها منذ 67 في تفسير طبيعة وجودها على الأرض المحتلة، وبالتالي الدول التي كانت توفر لها الغطاء الشرعي في الأمم المتحدة ستجد نفسها في موقف حرج، بينما الدول التي تساعد فلسطين وتقع تحت ضغط الدول الكبرى ستجد نفسها في حل من هذا الضغط وتستطيع أن تتصرف بشكل أكثر حرية، وأيضا ستجد فلسطين مرتكزا قانونيا قويا لا يعلى عليه في عدالة قضيتها.
المصدر: أ ش أ
