وزير النقل يتابع تقدم معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط و الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب واصل الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل ، جولاته التفقدية حيث تفقد الوزير مشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة

بدأت الجولة بتفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها يوليو 2023 لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية وحيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متروذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، و الذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة

واستمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء /محمد خليل مدير مشروع تطوير الميناء حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون حيث تم الانتهاء من اعمال الجسات وجاري البدء في تنفيذ اعمال البنية الفوقية للمحطة وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما يحدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز مشيرا الى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت و أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

مضيفا أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محور يعلى البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

مضيفًا أن هذا التعاون مع اكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وبعدها تفقد الوزير أعمال التطوير الجارية بالميناء، حيث تمت متابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض،وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء.

كما تفقد الوزير أعمال امتداد عدد من الاحواض والمخطط العام لها وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حولها، بجانب أعمال التجفيف بالاحواض، وأوضح مدير مشروع التطوير بالميناء ان اجمالى مساحة الميناء يبلغ 25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وإنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2، وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح كما يتم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا

لافتًا إلى أنه قد بلغت نسبة أعمال تنفيذ الحفر الجاف 91،% (حيث تم 100% من الاحواض وجاري العمل في ساحات التداول ) وبلغت نسبة اعمال التكريك 48% (يبلغ اجمالي التكريك 70مليون متر مكعب وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة اعمال التجفيف + 16.6مليون متر مكعب بواسطة اعمال التكريك) كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 72% والأرصفة 92 % وحواجز أمواج الميناء 98.85 % والطرق الداخلية 70%.

الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء