بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية الهامة، بحضور محافظ الجيزة أحمد راشد، ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، ورئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق مجدي أنور، وبعض مسئولي محافظة القاهرة.
وذكرت وزارة النقل – في بيان اليوم الثلاثاء – أن الاجتماع ناقش تنظيم ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري، حيث أكد وزير النقل أهمية الطريق الدائري كشريان مروري هام يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي، وهو ما يتطلب التنسيق السريع بين كافة الأطراف المعنية لتنفيذ هذه الآليات بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم، وخاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى.
كما تم مناقشة تحديث وتطوير كافة المشتملات المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.
وبحث وزير النقل أيضا مع محافظ الجيزة إصدار التصاريح المطلوبة من المحافظة بشأن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر/ الملك الصالح) والتنسيق مع محافظة القاهرة لإصدار التصاريح اللازمة لنادي (السكة الحديد) والشركة المنفذة لأعمال تطوير بوابات وأسوار النادي بالعمل بالشوارع المحيطة بالنادي وفقا للدراسة المقدمة من وزارة النقل والتي صدق عليها رئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات المعنية بالطريق الدائري ستقدم كل أوجه التعاون فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات أسفل هذا الشريان المروري الهام بما يسهل من عملية تنقل المواطنين.
وناقش الاجتماع كذلك آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات، حيث تم التأكيد على تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.
وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الملاحة الداخلية، فقد تم التأكيد على أهمية الطلب المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والخاص باتخاذ كافة الآليات والتدابير الخاصة بشأن تحقيق السلامة لمستخدمي الوحدات النهرية.
كما تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة العامة للنقل النهري بإصدار التراخيص للوحدات الآلية على أن يتم تفويض المحافظين بإصدار التراخيص للوحدات غير الآلية والثابت، وتضع هيئة النقل النهري الأسس لإصدار التراخيص والمعاينات التي تنظم إجراءات الملاحة، بالإضافة إلى التأكيد على قيام المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري بعقد دورات تدريبية للعاملين في الإدارات الملاحية بالمحافظات على استخراج التراخيص.
المصدر : أ ش أ
