قال الدكتور محمد معيط وزير المالية : إن مصر حققت نجاحا كبيرا بتجربتها الوطنية في الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال عام 2019 ، باعتباره بداية مرحلة “جني الثمار” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأضاف معيط ، في بيان له اليوم الاثنين ، أن الوزارة أعدت تقريرا حول الأداء الاقتصادي خلال 2019 الذي شهد نهاية موازنة العام المالي 2018 / 2019 في يونيو 2019 بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة في التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019 / 2020 في يوليو 2019 بما نتطلع إليه من مستهدفات ، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأكد حرص الوزارة على نشر ما يجسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كان قد شهدها العام الميلادي 2019 ؛ وذلك ترسيخا لمبدأ الشفافية والإفصاح وإرساء لدعائم التواصل الفعال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وانطلاقا من الإيمان الكامل بأن المواطن هو البطل الحقيقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأنه شريك أصيل في المسئولية الوطنية نحو بناء مصر الحديثة وتعظيم قدراتها التنافسية بقيادتها السياسية الحكيمة، صانعة الحلم والأمل، والسعي الجاد نحو تحقيقه بأن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح تقرير وزارة المالية بعنوان (التحدي والإنجاز) أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر الذي أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسي دعائمه بقوة في ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية ؛ ما أسهم في نجاح في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2015 ، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذي تجسد في نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وانخفض عجز الموازنة من 4ر11% في 2014 / 2015 إلى 4ر8% في 2019 فيما تحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي في 2019 بدلا من عجز أولي 5ر3 % عام 2014 .. كما تراجع معدل البطالة من 3ر13 % إلى 5ر7 % وارتفع معدل النمو من 4ر4 % إلى 6ر5%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008 ويعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ويستهدف 7% بحلول ٢٠٢٢.
وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 2ر45 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي 8 أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019 ، وتقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر “الأمن والأمان”، الصادر عن مؤسسة “جالوب” للعام الجاري بما يعكس جهود الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطنين الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضح التقرير أن العجز الكلي يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2ر7 % في موازنة العام المالي الحالي بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108% عام 2016 / 2017 إلى 5ر90 % بنهاية يونيو 2019 ومن المتوقع أن يبلغ 83% خلال العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019 وزيادة دعم الغذاء من 4ر39 مليار جنيه إلى 87 مليار جنيه .. كما تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.
وذكر أن استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة 47% ، وفي قطاع التعليم بنسبة 70% ، كما ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية من 5ر198 مليار جنيه بميزانية 2014 / 2015 إلى نحو 7ر327 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020 بنسبة 65%.
وحتى يصل الدعم لمستحقيه .. أشار التقرير إلى أنه تمت إعادة هيكلته وتخصيص 6ر82 % منه في موازنة 2019 / 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررا لها 50% في ميزانية 2014 / 2015 حيث تم ترشيد دعم الطاقة “المواد البترولية، والكهرباء” ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 4ر17% من إجمالي الدعم بموازنة 2019 / 2020 مقابل 5ر97 مليار جنيه الذي كان يعادل 50% من إجمالي الدعم في ميزانية 2014 / 2015.
وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح ؛ فالجنيه المصري وفقا لوكالة “بلومبرج” يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميا ، بعد الصين والهند ، في قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 6ر5% واحتلت أيضا المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 2018/2019 (خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيو 2019 )، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 / 2019.
وقد أصبحت مصر، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6ر3 مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولي مجددا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
ولفت التقرير إلى أن مصر حققت أيضا تقدما جديدا في التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019 الصادر عن البنك الدولي، بما يترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
وأكد أن تقرير مؤسسة “هارفارد للتنمية الدولية” الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 8ر6 % حتى عام 2027 ؛ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم، يأتي انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر “التركيبة الاقتصادية”.
ونوه التقرير بأن هناك تحسنا إيجابيا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادي للاقتصاد المصري، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية، وقد جاء تأكيد مؤسسة “فيتش” في تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح، موضحا أن تقرير مؤسسة “فيتش” يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، حيث حقق الناتج المحلي معدل نمو حقيقي 6ر5 %، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأكد أن الحكومة نجحت في إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع في خطوط الإنتاج؛ بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل.
وذكر أن مصر قفزت 55 مركزا في مؤشر “شفافية الموازنة”، و18 مركزا بمؤشر “قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة”؛ بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيو 2019 في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا ؛ مما أسهم في الرصد الدقيق لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.
وأضاف أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأشار إلى أنه من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيو 2019 إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي 2018 / 2019 المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة في أول يوليو 2019 ؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي وجودة الأداء حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وأوضح أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققا 4ر8٪، ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة، بفضل سياسات الضبط المالي وإستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
وقد كانت مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عاما، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، واختارت مؤسسة “جلوبال ماركت” المسجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين وحدة “الدين العام” بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.
وأضاف التقرير أن وزارة المالية وقعت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية “الأحكام والشروط” مع بنك يورو كلير؛ بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 5ر12 مليار دولار مقارنة ب8ر9 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بمعدل نمو 2ر28% بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.
ولفت التقرير إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة 50% ليواجه الطلب المحلي، وتم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة بنبان، والصوب الزراعية، التي أسهمت في خلق الكثير من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزا متقدما في أولويات الحكومة، انعكس في إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها قوانين “الترخيص الصناعي، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة”، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقاري، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعا وتنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن مؤسسة “جلوبال ماركت”، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، كرمت الدكتور محمد معيط وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 التي تعد الجائزة الثانية لهذا العام حيث منحته مجلة “ذا بنكر” الصادرة عن “الفاينانشال تايمز” جائزة أفضل وزير مالية في قارة أفريقيا، كما كرمت مؤسسة “جلوبال ماركت” أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهم لأفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
