استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الليبية المشتركة، مُوجهًا بالمضى فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأشقائنا فى ليبيا، وتعزيز سُبل التعاون الجمركى؛ بما يُسهم فى توطين التجارب الدولية المتميزة فى تطوير المنظومة الجمركية بالبلدين، على نحو يُساعد فى تعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة البينية.
أضاف الوزير، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعها الطموح لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونحن مستعدون لنقل هذه التجربة المصرية إلى ليبيا، التى ارتكزت على تحديث البنية التشريعية والإدارية من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، عبر تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط بين مختلف الموانئ إلكترونيًا؛ بما يُساعد فى تبسيط وميكنة الإجراءات وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، لافتًا إلى أن زمن الإفراج الجمركى تراجع بشكل ملحوظ منذ تشغيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية.
أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، فى لقائه مع العميد سليمان على سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، إلى حرص الجانب المصرى على تعزيز سبل التعاون الجمركى مع الجانب الليبى، وإزالة أى معوقات قد تُواجه حركة البضائع والأفراد بين البلدين، موضحًا أنه تم الاتفاق على تعزيز آلية تبادل المعلومات والتعاون بشأن المخالفات الجمركية، وقيام الجانب الليبى بتبادل القوائم السلعية التى من الممكن أن تُشكِّل مخالفة أو تهربًا جمركيًا؛ على نحو يسهم فى تحسين حركة التجارة، والقضاء على الممارسات الضارة، وتسهيل مرور السيارات بين البلدين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسوية المطالبات الخاصة بالسيارات السابق الإفراج عنها.
أعرب العميد سليمان على سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، عن تقديره لما تشهده المنظومة الجمركية المصرية من تطوير غير مسبوق يُسهم فى تسهيل حركة التجارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين؛ استكمالاً لما تم إنجازه فى مجال العمل الجمركى؛ لضمان الارتقاء بمستوى الأداء، وتذليل المعوقات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع.
أكد أنه تم التوافق على اعتماد آلية للسماح بدخول البضائع ذات المنشأ المصرى المقدم عنها مستندات بالتحويل المصرفى عبر المنفذ البرى للسلوم، والتنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات التدريبية للجانب الليبي من قبل المعهد القومي للتدريب.
يضم الوفد المصري كلاً من: أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية، ووليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة وخالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم، وعاطف إبراهيم مستشار رئيس المصلحة لشئون الإعلام، بينما يضم الوفد الليبى كلاً من العميد سالم أحمد البصير مدير الإدارة العامة للشئون الفنية، والعميد مـراد أحمـد العـالم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، والعميد على محمد المنفى مدير مديرية جمارك طبرق، والعقيد أحمد إبراهيم بلسوس مدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، والعقيد هشام فتحـي خليل رئيس مركز جمرك إمساعد البري، وعلى عمرو يحيى مدير مكتب الشئون القانونية بالمصلحة، وإبراهيم محمد الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مندوبًا عن ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
المصدر:الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
