أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل 2020-2021، بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.
وقال معيط، فى مؤتمر صحفى، إن موازنة العام المالى المقبل ستشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالى ستكون الضريبة حتى 24 ألف “التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22000″، معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5٪ بدلاً من 10%، بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين.
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم خلال العام المالى المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسى فى 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث إنحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: 150 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و250 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وأكد معيط أن هناك تكليفات رئاسية أيضًا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للتعامل مع الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية، موضحًا أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية، وتم إتاحة 187.6 مليون جنيه فورًا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها: 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأية مبالغ تطلب من وزارة الصحة أو أى جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس.
