وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية، باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما يُسهم فى تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت.
وأوضح الوزير فى بيان صحفى، أن ذلك خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، لافتًا إلى ضرورة تعظيم دور المأموريات فى توفير فرق الدعم الفنى لكل من يطلب مساعدته فى تقديم إقراره إلكترونيًا، ويضمن إتمام الإجراءات على النحو الذى حدده القانون.
وقال الوزير، فى رسالة للممولين: «قدِّموا إقراراتكم إلكترونيًا بلا وسطاء سواءً كانوا فى مكتبات أو أكشاك أوغيرها.. وحافِظوا على سرية البيانات، ولا تسمحوا لأحد باستغلالكم، وتوجهوا إلى المأموريات المختصـة إذا تطلب الأمر، وستكون فرق الدعم الفنى جاهزة لخدمتكم، ومساعدتكم فى التسجيل الإلكترونى للإقرارات، مجانًا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا»، لافتًا إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأشار الوزير إلى أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية، لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى استكمال المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، لتحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، حيث تؤدى إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ورفع معدلات الالتزام الطوعى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وطالب الوزير العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة التفاعل الإيجابى مع الممولين، خاصة الأفراد والرد الفورى على استفساراتهم التى ترد عبر الخط التليفونى الساخن: «16395»، وعبر البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg»، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكترونى المثمر مع «شركاء التنمية».
وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن الدخول بالرقم السرى للممول على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكترونى لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات ومن ثم لا يجوز الطعن فى الإقرارات، موضحًا أنه يجب على كل من الممولين ألا يتداولوا هذا الرقم السرى مع أى أشخاص آخرين.
