أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم تطبيق المنظومة القومية لآلية النافذة الواحدة للتجارة الخارجية “نافذة” بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي خلال أيام؛ إذ تم الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال المنظومة الجديدة المنتظر نشرها بالكامل في المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية قبل منتصف عام 2020 طبقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور معيط إن وزارة المالية تكثف حالياً جهودها لسرعة تطبيق المنظومة الجديدة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “e-finance”؛ من أجل إنشاء منصة معلوماتية مركزية إلكترونية أطلق عليها اسم “نافذة”، ليتم من خلالها ميكنة دورة العمل بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية؛ وهو ما سيعمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الجمركي مع تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية خاصة الواردات وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع إهدار المال العام.
جاء ذلك خلال تفقد وزير المالية لأعمال تجهيز مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي والمقرر افتتاحه شهر فبراير المقبل لبدء تشغيل منظومة “نافذة”، ورافقه في الجولة نائب وزير المالية لشئون الخزانة الدكتور إيهاب أبو عيش، ومساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات أيمن الجيزاوي، ورئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية الربان أسامة الشريف، والمدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية جمال قطب، ورئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إبراهيم سرحان .
وأضاف وزير المالية أن منظومة “نافذة” ستطبق من خلال تقديم شهادات الوارد إلكترونياً؛ إذ سيتم تلقي شهادات الوارد بساحات شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” ثم ساحات مصر للطيران ثم الخطوط الفرنسية، وبما تشغله شركات الطيران الثلاث من خطوط ملاحية تربط مصر بمختلف دول العالم، وبعدها سيتم تطبيق المنظومة الجديدة مع شهادات الوارد عبر شركات الطيران الأخرى.
وأوضح أن منظومة “نافذة” ستسهم في تطبيق التخليص الجمركي اللحظي وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع وتحسين جودة البيانات وتأمينها وحمايتها خاصة آليات تداولها إلكترونياً بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر مثل وزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار وهيئة تنمية محور قناة السويس؛ وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية إلى جانب تحسين ودعم آليات اتخاذ القرار بالمنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة.
وأشار كذلك إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع إهدار المال العام؛ إذ أن النسب العالمية لهدر الموارد لا تتعدى 5%، مشددا على سعي الوزارة لتحقيق ذلك إلى جانب الحد من البيروقراطية تمهيداً للقضاء عليها نهائياً، ومشيراً إلى أن هناك تحديات كثيرة واجهت تطبيق هذه المنظومة لكن واجهها القائمون على تنفيذها بحكمة ومرونة.
وأضاف الوزير أن منظومة “نافذة” تسهم أيضاً في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير؛ حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حالياً لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوماً لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري ما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.
وقال الدكتور معيط إننا نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لوجيستي من خلال موقعها المتميز في العالم، في قلب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة العنصر البشري عبر صقل مهاراته وتدريبه على المنظومة الجديدة وكذلك العمل على تخفيض التكلفة المالية وزمن الإفراج الجمركي، موضحًا أنه سيتم تداول المستندات والبيانات إلكترونيًا من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والحصول على معلومات دقيقة ولحظية.
وأكد الوزير أن تطبيق استراتيجية منظومة النافذة الواحدة ترتكز إلى أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في العصر الحديث وتسهم بصورة فعالة في توفير الوقت والجهد؛ وذلك من خلال تقدم صاحب الشأن سواء كان مستخلص جمركي أو صاحب الرسالة لنقطة دخول واحدة (النافذة الواحدة) والتقدم بأوراقه والمستندات الورقية أو الإلكترونية مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى عدة خطوات بسيطة.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية الربان أسامة الشريف، حول الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير مركز الخدمات اللوجستية وتجهيزه إلكترونياً.
وحرص الوزير خلال جولته بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة على إجراء حوارات مع عدد من الكوادر الشابة من مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والعاملين القائمين على تشغيل المنظومة؛ للتعرف على مدى جاهزية العنصر البشرى للتعامل مع هذه المنظومة الجديدة. كما تحاور الوزير مع عدد من المستخلصين الجمركيين للتعرف على المشكلات التي تواجههم وآلية حلها.
يذكر أنه يجري حالياً تدريب كل الكوادر القائمة على تشغيل المنظومة من العاملين بالجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأيضاً من المتعاملين من مستخلصين وغيرهم.
أ ش أ
