وزير المالية: نستهدف ١٠ تسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن هناك ١٠ تسهيلات نستهدفها بمنظومة الضريبة العقارية؛ لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما فى ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي “في الحالات التي تتطلب ذلك” وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
وأضاف، في حلقة نقاشية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية،: ” سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال بشكل مهني وصريح ومتوازن، يعكس أهم التحديات، قائلاً: “رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر”.
وأوضح “لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللي نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة”، مشيرا إلى أننا نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا.
وأشار الوزير، إلى أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتا إلى أننا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب معنا بقوة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون في الحوار المجتمعي، موضحًا أنها تضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأي الفني السليم والسريع للممولين.
وأضاف كجوك، أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أن سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.. وأكد أنه سيكون هناك ٣ مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها “إي. تاكس” خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة.
وقال إن هناك تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط؛ فهدفنا المساندة ونمو الممولين.
وأوضح الوزير، أننا نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير، حيث سيكون هناك تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ؛ لدفع حركة التجارة الخارجية.
أكد أننا نستهدف إزالة «السحابة السوداء التي تحجب رؤية جهود التنمية» بإجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة.
ومن جانبه، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ما استطعنا التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركى، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم فى خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا.
ومن جهته، أعرب عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي المهم والهادف للشراكة مع مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة واليقين، متطلعًا لاستكمال هذا المسار الإصلاحي من أجل تحسن ملموس فى الخدمات الضريبية.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المركز يقوم حاليًا بطلب من وزارة المالية، بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية.
ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جهة بحثية محايدة لتقييم أداء حكومي بهذا الحجم.. ودعت كل الجهات والمؤسسات الأخرى لتبني نهج التقييم المستقل لضمان كفاءة الأداء و الشفافية حول الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.
المصدر:أ ش أ
