أكد وزير المالية محمد معيط اليوم الثلاثاء أنه سيتم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) بتمويل مصري 100%، وأنه يعتبر بشهادة الأمم المتحدة، من أفضل البرامج التنموية في العالم، حيث يُسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وقال الوزير، في تصريح، اليوم، إن هناك خدمات لم يشهدها الريف من قبل، ستدخل القرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومي.
وأضاف أن الجمهورية المصرية الجديدة التي أعلن الرئيس السيسي، تدشينها بمشروع القرن الواحد والعشرين (حياة كريمة) تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لتغيير حياة المصريين للأفضل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في شتى المجالات.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 4 ملايين وحدة سكنية في أكثر من 4500 قرية، ومد خطوط “الألياف الضوئية” من أجل شبكة اتصالات متقدمة، وإنترنت فائق السرعة، واستحداث مجمعات زراعية وحرفية، وإقامة نموذج مصغر في كل وحدة محلية، للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل تيسير الحصول على الخدمات من خلال إتاحتها بمجمعات خدمية حكومية بالقرى الأم، إضافة إلى استكمال وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، وتسريع العمل بمنظومة “التأمين الصحي الشامل”؛ باعتبارها فرصة لرفع كفاءة كل المنشآت الصحية بالريف.
وأوضح أن الحكومة تستهدف أيضًا بمشروع (حياة كريمة) تنفيذ 20 مبادرة رئاسية تُسهم في تخفيف الأعباء عن أهالينا بالريف، إضافة إلى رفع كفاءة 25% من المدارس الحالية، وإنشاء 14 ألف فصل جديد للحد من الكثافة الطلابية، وتطوير أكثر من 120 ألف منزل، خلال المرحلة الأولى، وإتاحة 5ر1 مليار جنيه قروضًا للمشروعات متناهية الصغر، بما يساعد في تعزيز جهود الشمول المالي بالقرى.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى في وقت واحد بسواعد وشركات وخامات مصرية، بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعة الوطنية بالاعتماد على المنتج المحلي، على النحو الذي يُساعد في تحريك عملية الاقتصاد، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
وأكد أن هذا الحراك التنموي الذي يقوده الرئيس السيسي بشكل غير مسبوق، يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، ويؤكد استمرار مصر فيما انتهجته من سياسة متوازنة عند التعامل مع أزمة كورونا بمواصلة دوران عجلة الاقتصاد وفق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأضاف الوزير أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري، الذي يُعد “أيقونة الجمهورية الجديدة”، يُسهم في الحد من معدلات الفقر، ويعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فيما نفذته من سياسات وإصلاحات، مكنتها من الانطلاق بقوة في تنفيذ حلم أكثر من نصف المصريين من خلال إطلاق أضخم مبادرة على مستوى العالم في العصر الحديث، تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالينا بالقرى، في مشروع يجسد نموذجًا متفردًا للإرادة المصرية القوية: شعبًا ودولة في استكمال مسيرة التنمية بملحمة تاريخية للبناء والتعمير.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
