رجح وزير المالية هاني قدري دميان أنه سيتم وقف العمل بفرض ضريبة 5 في المائة على أصحاب الدخول المرتفعة التي أقرتها القاهرة أخيرًا، بعد 3 سنوات من الآن، مؤكدًا أن هذه الضريبة مؤقتة ومقطوعة بنسبة 5 في المائة على أصحاب الدخول العالية، وأقرت وفق تشريع واضح إلى أن تدور عجلة الإنتاج المصري مرة أخرى.
وقال دميان في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية متوالية وحكومات متتابعة، فإنه من الطبيعي أن تلجأ إلى مصادر دخل أخرى، وهي قواعد معمول بها في معظم بلدان العالم، مشيرًا إلى أن معدل الضريبة في مصر لا يزال أقل من المعدل العالمي، حيث الضريبة في مصر 20 في المائة، فيما المعدل في أكثر دول العالم يتراوح من 35 في المائة إلى 50 في المائة.
وحول عجز الموازنة العامة والدين العام بالنسبة للناتج القومي، كشف الوزير دميان عن برنامج حكومي قال: إنه من المبكر الإعلان عن تفاصيله، إلا أنه أوضح أن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليًا نحو 12 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج القومي، يبدأ تنفيذها على مراحل بدءًا من العام القادم من خلال إجراءات هيكلية حقيقية.
وزير المالية المصري الجديد تطرق في الحوار إلى أجندة الحكومة الاقتصادية الجديدة، وكيفية معالجة التحديات الاقتصادية، وسد الفجوة بين العجز في الموازنة والنمو الاقتصادي المتوقع، والإجراءات الضريبية الجديدة.
وأضاف الوزير فى رده عن سؤال متعلق بالدعم أنه لا يمكن أن يستمر دعم الطاقة كما هو عليه لأصحاب الدخول القليلة، لكي نحقق العدالة الاجتماعية علينا أن نتعامل مع 300 مليار جنيه تذهب لدعم الطاقة، كما أن مجموع ما صرف خلال عشر سنوات سابقة على المنح والمزايا وبرامج الدعم بلغ تريليون جنيه، فهل لمست تحسنًا في الحالة المعيشية للناس يوازي هذا المبلغ؟ وهل معدلات الفقر تحسنت؟ وهل هناك عدالة في توزيع الدخول؟ لا بد أن نجد آليات جديدة لتحسين ظروف الأحوال المعيشية، غير برامج الدعم المهدرة للمال العام.
وبالنسبة للموقف الاقتصادي الحالي فهو يحتم علينا اعتماد سياسة متوازنة لإعادة بناء الثقة من خلال التأكيد على آليات السوق الحر المتوازن وهو ليس حقوقًا مطلقة بل هو حقوق وواجبات ولننظر إلى تجارب جميع الدول التي تدعم آليات السوق الحر، تحتاج إلى أساسات وتشريعات قوية وتركز في السلطة وإرساء مبادئ راسخة لحماية المستهلك من جهة وحماية المنافسة العادلة من جهة أخرى.
وشدد الوزير على ضرورة منح المستثمرين الفرصة ودعم نشاطهم الاقتصادي، بحيث لا يجدوا عراقيل، لا في التراخيص أو الأراضي أو مصادر الطاقة، إذ أن ذلك سيساعده على إعادة جزء من أرباحه في عجلة الاقتصاد لصالح المجموع الأوسع في المجتمع سواء في صورة ضرائب مباشرة أو غير مباشرة أو في صورة مشاركة اجتماعية من خلال برامج حقيقية داعمة للمجتمع.
