أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب يرغبون في المجيء إلى مصر للاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة.
وقال الجارحي في كلمة ألقاها في غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن ” لدينا ثقة في أن المستثمرين قادمون إلى مصر لأن الإصلاحات مستمرة وتمضي في طريق سليم ، وأضاف إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري تتطلب العمل على حلها بشكل ذكي وسريع مثل مشكلة النقد الأجنبي.
وأوضح الجارحي أن هناك نقصا تاريخيا في العملة في مصر بدرجات متفاوتة لكنه وصل الى مستوى واضح منذ نهاية العام الماضي بسبب تراجع عوائد مصر من النقد الاجنبي لعوامل عدة منها تراجع التجارة العالمية مما أدي إلى خفض صادرات مصر، كما أشار الى أن عدم وجود عملة بشكل كاف لعب دورا في تأخير استيراد الخامات اللازمة لمصانع التصدير.
وقال إن تحريك سعر الصرف مؤخرا خطوة جيدة أثرت على خفض تكلفة صادرات مصر كما أدي إلى تفضيل بعض المشروعات الجارية العمل بالمنتجات المحلية بعد أن زادت تكلفة الواردات، وأكد أن عجز الميزان التجاري سيقل بمرور الوقت بسبب سعر الصرف ، كما أكد أن مصر لديها سياسات موثوقة لتحفيز النمو والاستثمار والتشغيل .
وتابع الوزير قائلا ” إن سعر الفائدة في مصر لو كان صفرا أو بالسالب كما هو الحال في الولايات المتحدة أو بعض الدول الكبيرة لما كان هناك عجز في الموازنة المصرية لأن ما يتم إنفاقه على فائدة الديون يكاد يقترب من مبلغ العجز في الموازنة”.
وفي سياق آخر ، أكد الوزير أن تحقيق العدالة الاقتصادية هدف رئيسي تعمل الحكومة على تحقيقه خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي إلى الفئات غير القادرة على الاستفادة منه ، ولكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات أكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم المواد الغذائية بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الخدمات العامة من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية.
وحول النمو الاقتصادي فى مصر، قال الوزير فى كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية “إن زيادة النمو الاقتصادي بشكل سريع وطموح وزيادة فرص العمل تعد أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة القادمة” .
وأشار الجارحي إلى اعتزام وزارة المالية تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة القادمة تهدف إلى زيادة الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب والعمل على سرعة تسوية المنازعات الخاصة بدافعي الضرائب. كما تهدف الوزارة إلى تطوير الإدارة الضريبية والجمركية بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتنمية الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية من اجل رفع معدلات التصدير.
وقال الجارحي إن الحكومة عازمة على العمل على خفض العجز في الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي.
وأعرب عن رغبته في ألا يزيد عجز الموازنة علي 9% ، مشيرا إلى أن معدل النمو سيصل إلى ما بين 5 و5.5% في العام المقبل، وقال إن هناك طموحا إلى ما هو أبعد حيث يصل معدل النمو إلى 6 أو 7% وربما 10% في السنوات المقبلة حتى يتمكن الاقتصاد من استيعاب الذين يدخلون سوق العمل والحد من معدل البطالة.
وفي سياق يتعلق بالاقتراض ، قال الجارحي “إن مصر لم تطلب حتى الآن أي قروض من صندوق النقد الدولي وأنها ترحب بأي مؤسسة ترغب في تمويل المشروعات التي تقام في مصر”.
كان وزير المالية قد عقد عدة اجتماعات مع مستثمرين من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التقييم الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في مطلع الأسبوع الحالي. كما بحث مع مسئولي الصندوق والبنك الدوليين جهود الإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار المتوفرة بالسوق المصري كما عرض مؤشرات استعادة الاستقرار المالي في مصر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
