وزير المالية: لدينا إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية فى إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وقال الوزير، فى بيان اليوم الجمعة – إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركى من ٨ أيام إلى يومين فقط.

وأضاف أنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق المستهدفات الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا في الاعتبار ثقتنا الكبيرة في قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أنه من المستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع في الميكنة، والعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها.

ولفت إلى إتاحة التخليص الجمركى من مخازن المستوردين عبر آلية “المراجعة اللاحقة” منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة، موضحا أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير التسعير بالمراكز الجمركية.

ومن جانبه، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة في إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع في ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.

وأشار الكيلاني، إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.

ومن جانبه .. قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.

وتابع أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام في تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا أمس، بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.

المصدر: أ ش أ