قال بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية إن فريقا من صندوق النقد الدولي بحث اليوم الجمعة جميع الخيارات الممكنة مع مسؤولين لبنانيين يطلبون مشورة فنية بشأن الأزمة المالية المعرقلة للبلاد.
ويجتمع فريق من صندوق النقد مع مسؤولين من لبنان المثقل بشدة بالديون حتى 23 فبراير لتقديم مشورة فنية موسعة بشأن معالجة الأزمة في الوقت الذي تدرس فيه بيروت خططا بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من مارس.
وقال وزير المالية غازي وزني في بيان ”تم التداول في كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي“.
ومنذ اندلاع احتجاجات في أكتوبر، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60 بالمئة في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.
وقال مصدر مطلع يوم الخميس إنه من المتوقع أن تفحص الحكومة مقترحات من الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخيارات إزاء إعادة هيكلة محتملة للدين.
ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من صندوق النقد وتصر دول غربية وعربية في الخليج، كانت قد قدمت العون في السابق، على أنه يتعين على بيروت أولا تنفيذ إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل تتعلق بقضايا جذرية مثل الفساد الحكومي وسوء الإدارة.
المصدر: رويترز
