قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه لا توجد نية أو تخطيط لزيادة معدلات الضرائب، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتطوير الإدارة الضريبية نفسها وتحسين بيئة العمل والتدريب واستكمال مشروعات الربط التكنولوجي وقواعد المعلومات لكي نسهل منظومة العمل بشكل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وأكد الجارحي أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بضريبة جديدة، وإنما هو تطوير لضريبة المبيعات التي يتم تطبيقها بمصر منذ عام 1991 وكان يتم تطويرها كل فترة، لذا فإن قانون ضريبة القيمة المضافة هو نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات ويعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وأضاف أن هناك 150 دولة بالعالم تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة والمقترحة بـ 14% لن تضاف على النسبة الحالية لضريبة المبيعات وهي 10٪ لتصبح 24٪ على مدخلات السلع والخدمات كما يثار بين المواطنين، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، وإنما ستكون النسبة 14% فقط .
وأضاف أن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على تعزيز خدمات شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.
وأشار إلى أن نسبة 14% التي تقترحها الحكومة اقل من نسبة ضريبة القيمة المضافة في الدول الإفريقية تتراوح بين 16% و18%، أما في الدول الأوروبية تتراوح بين 18% و21% وهو ما يؤكد أن نسبة الضريبة فى مصر هي الأقل مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد الوزير أن هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاة تماما من الضريبة علي القيمة المضافة منها السلع الأساسية اليومية التي يستخدمها المواطنين مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك، وغيرها ولقد أدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة، بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.
وقال الوزير إن الضريبة كرقم ليست العامل الأساسي بالنسبة للمستثمر والمهم بالنسبة له أن سعر الضريبة هي التي سوف يسددها فقط للخمس أو العشر سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي يأتي للبلاد في ضوء الاستقرار والوضوح فى المناخ الاقتصادي المعمول به.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتجه حاليًا لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية لكن التحدي الحقيقي هو أن المجتمع المصري مجتمع نقدي لا يعتمد على الحسابات البنكية مما يؤدي لعدم دقة قواعد البيانات عن هذه الأنشطة غير الرسمية، لافتا إلي أن أولى الخطوات لضم هذه الأنشطة غير الرسمية هو ترسيخ ثقافة عدم التداول النقدي الموجودة فى الأسواق ثانيا وضع نظام مبسط وميسر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
