أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، على النحو الذي يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.
وقال معيط – في تصريح اليوم – إن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأضاف الوزير، ردا على الشائعات، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 5ر2٪ خلال 5 سنوات من 14 إلى 5ر16% بنمو سنوى 5٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعني مطلقا أي زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعني تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي، وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيفاء حق الشعب.
وأشار معيط إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، تحسين الشرائح الضريبية، تحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي».
ونوه بأنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفيا من الضرائب.
المصدر : أ ش أ
