أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا تغيير في أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار، موضحًا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أي أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.
وأضاف، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الإثنين، أن ما تضمنه مشروع تعديل بعض أحكام قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، من رسوم جديدة بنحو 30 قرشًا على كل لتر مباع من البنزين و25 قرشًا من السولار، تُعد مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، حيث تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يُمَّكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
وقال الوزير، إن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار والتي أقرها مجلس النواب اليوم، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين ولكن فقط لإجراء التسويات المحاسبية بين الخزانة العامة للدولة وهيئة البترول.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، مُوضحا أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حالياً، وأن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يُرجى الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg).
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
