قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم عرض أول فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ مصر على الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إحداهما لشركة “الصباغون المتحدون”، والأخرى لشركة “زهران جروب للأدوات المنزلية”.
وأضاف معيط – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين لانطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية- أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تعد بمثابة عبور جديد إلى “مصر الرقمية”، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وشدد الوزير على بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، معربا عن شكره وتقديره لشركائنا الذين أسهموا في نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية التي بدأت ٣٠ يونيو الماضي، وسيتم الاحتفاء بهم في احتفالية كبرى هذا الشهر لتكريم هذه الشركات «العربي للتجارة والصناعة، وتوشيبا العربي للأجهزة المرئية، والعربي لتكنولوجيا الإضاءة، ويونيباك النيل المحدودة، وأكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، ونستله للمياه مصر»، بحضور الشركات التي أتمت إجراءات الانضمام للمنظومة.
ووجه الشكر لمجموعة شركات «العربي» برئاسة محمود العربي، والمهندس إبراهيم العربي، التي تمثل دائما نموذجا للقطاع الخاص المنضبط، حيث لم نرصد لهذه المجموعة أى مشاكل سواء مع الضرائب أو الجمارك طوال السنوات الماضية.
وأضاف أنه ينبغي على الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، طلب التسجيل الإلكتروني، مدعوما بالمستندات، وتكويد المنتجات من السلع والخدمات، والحصول على شهادة توقيع إلكتروني من إحدى الشركات المعتمدة، والتكامل أو التوافق بين النظام المحاسبي للشركة مع نظام مصلحة الضرائب.
ولفت إلى أنه يتم إصدار رقم أحادي فريد لكل فاتورة إلكترونية ليتم أرشفتها بمصلحة الضرائب، وإرسال ما يفيد تسلمها للأطراف المعنية لحظيا مع ضمان السرية الكاملة لبيانات الشركات المسجلة بالمنظومة.
وأشار إلى أن المرحلة الإلزامية الثانية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، بينما تنطلق المرحلة الإلزامية الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، لتشمل باقي المسجلين بمركز كبار الممولين.
وقال معيط إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يمكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أننا قطعنا شوطا كبيرا في تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمىي في الاقتصاد الرسمي، ما يساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير إن مصر تصنع تاريخا جديدا، وقد أصبحت من أوائل الدول الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى أمس الأحد، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة ملزمة قانونا بالانضمام إليها، إضافة إلى الشركات الأخرى التي ترغب طواعية في تطبيقها، متى توفرت المعايير المقررة.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، بدء العمل بمشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٦ يناير الماضىي، وانطلق التشغيل التجريبي خلال الموعد المقرر بنهاية يونيو الماضي، ثم بدأ أمس التطبيق الإلزامي لـ ١٣٤ شركة تم اختيارها وفق معايير معينة، رغم كل التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه بفضل الجهود المخلصة لكل فرق العمل وشركاء النجاح الذين بدأوا التشغيل التجريبي، ما تحقق هذا الإنجاز التاريخي الذي يستهدف تعزيز الحوكمة، لتحصيل حق الدولة.
من ناحيته، قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد أهم مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد بدأ تشغيلها تجريبيا في ٣٠ يونيو الماضي، حيث تم إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، ثم صدر قرار بإلزام ١٣٤ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين، كمرحلة إلزامية أولى، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، اعتبارا من أمس الأحد.
ولفت إلى بذل كل الجهد لضمان الانطلاق الناجح للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ونحن ماضون في استكمال تنفيذ باقي المراحل حتى يتم تعميم المنظومة.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحظى برعاية كبيرة ومتابعة دقيقة، من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، مما أسهم في توفير مقومات دقة وسرعة الإنجاز بهذا المشروع القومي الذي يطبق لأول مرة في مصر، وفقا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
وأعرب عن تقديره للمهندس ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، وفريق عمل مشروعات التطوير، والعاملين المختصين بالمنظومة من أعضاء لجنة الأعمال الضريبية، ولجنة تكنولوجيا المعلومات، ولجنة التغيير بمشروع الفاتورة، والعاملين بمشروع تطوير مصلحة الضرائب، وشركات إى فاينانس ومايكروسوفت، وارنست آند يانج، وممثلي الشركات، شركاء النجاح، الذين شاركوا في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب استفادت من المقترحات التي قدمتها الشركات خلال المرحلة التجريبية؛ للوصول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى الوجه الأكمل، موضحا أنه مازال أمامنا الكثير فى سبيل رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتقديم أفضل الخدمات للممولين، والمجتمع الضريبي.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
